قرر مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، الكف عن الحديث في موضوع الصراع التنظيمي داخل التجمع، مفسحا المجال لتسوية داخلية.ينتظر أن تتحرك هذا الأسبوع، لإيجاد "تخريجة" تنظيمية مقبولة ترأب الصدع بين المنصوري وصلاح الدين مزوار، الرئيس الجديد للحزب، الذي صوت لصالحه أعضاء المجلس الوطني، السبت الماضي. وعلمت "المغربية" أن الرئيس الحالي للتجمع كلف محمد أوجار، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بالسعي إلى إجراء مصالحة بينه وبين المنصوري، تحفظ للأخير ماء الوجه، وتبقيه قياديا داخل الحزب، كما ستضمن له تزكية التجمع لرئاسة مجلس النواب بتوافق مع الأغلبية الحكومية، أثناء تجديد مكتب المجلس، في أبريل المقبل. وقال قيادي تجمعي، رفض ذكر اسمه، ل"المغربية"، إن "المستجدات الأخيرة، وأبرزها برقية تهنئة جلالة الملك لصلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب، ساهمت في حسم الخلاف بين الحركة التصحيحية والرئيس السابق". وأضاف القيادي أن هذه "التطورات تفيد أن جلسة محاكمة الخميس المقبل، التي من المقرر أن تنظر في الدعوى القضائية، التي رفعتها، في وقت سابق، الحركة التصحيحية، حول مالية الحزب، أصبحت غير ذات معنى، ولاغية". وأفاد القيادي ذاته أن المنصوري رخص لأنصاره، الأعضاء في المجلس الوطني، أثناء اجتماعه بهم الجمعة الماضي، تلبية دعوة مزوار، وحضور الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي انعقدت بمراكش. وقال إن "هذا يشير إلى أن طي صفحة الخلافات أصبح قريبا". يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تأسس سنة 1978، من طرف أحمد عصمان، رفقة مجموعة من البرلمانيين، بهدف تكوين جبهة برلمانية مشتركة. ولعب التجمع دورا في خلق التوازن بين الأحزاب والسلطة، أهمها مرحلة التناوب التوافقي، سنة 1998. وتعاقب على رئاسته كل من أحمد عصمان، ومصطفى المنصوري، والرئيس الحالي، صلاح الدين مزوار. كما عرف حزب التجمع انشقاقين، إذ خرج منه الحزب الوطني الديمقراطي، بزعامة محمد أرسلان الجديدي، وحزب الإصلاح والتنمية، بقيادة عبد الرحمان الكوهن.
