عبّر عدد من القياديين من داخل مراكز المسؤولية لحزب التجمع الوطني للأحرار عن امتعاضهم من القراءات التي رُبطت بالتفاهم الذي شمل رؤى تدبيرية أخرجت صيغة من صيغ تشارك في إعادة تأثيث البيت التجمعي بين تيارين تحاورا فكريا قبل الاتفاق على تخريجة مُمتثلة لقوانين وضوابط التنظيم. وقد نفى نفس القياديين لناظورسيتي، وهم المحسوبون على ما يسمى ب "تيّار المنصوري"، أن يكون الرئيس الحالي للحزب قد تنازل عن منصبه في أولى درجات المسؤولية، مُعتبرين أنّ قراءات فضفاضة أعطيت لتكليف صلاح الدين مزوار بالإشراف على تشكيل لجان العمل المُحضرة للمؤتمر العام الاستثنائي المُرتقب، ولا علاقة لهذا الإجراء بأي تنحّ لرئيس مجلس النواب الحالي عن منصبه من الحزب الذي ينتمي إليه وزير المالية في الحكومة، مزوار. وبهذا التأكيد يبقى المنصوري الرئيس الشرعي لحزب الحمامة مادامت هذه الصفة لا تُمنح ولا تُنزع إلاّ من لدن أعضاء المجلس الوطني مُرورا عبر التصويت، وهو الأمر الذي يجعل من المنصوري قادرا ،بقوّة، على تمديد فترة ولايته على رأس تنظيم التجمّعيين، خصوصا وأنّ عددا كبيرا من أعضاء المجلس الوطني يتواجدون إلى جانبه باعتباره رجل المرحلة.