قرر سكان الأحياء الصفيحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصعيد وتيرة الاحتجاج، بعد أن ظل ملف "الكاريانات" والمنازل الآيلة للسقوط يراوح مكانه. واتفقت لجنة متابعة ملف السكن..وضمنها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، خلال اجتماعها، صباح الجمعة الماضي، على تنظيم وقفة احتجاجية ضد أحكام الإفراغ، أمام المحكمة الابتدائية بأنفا، قرب مقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، اليوم الثلاثاء، وخوض اعتصام أمام مقر مجلس المدينة، مصحوب بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، احتجاجا على وضعية السكان. وقررت اللجنة كذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القناة الثانية، يوم الأحد 16 ماي الحالي، للتنديد بما أسمته "التعتيم الإعلامي" الممارس من قبل إدارة هذه المؤسسة في حق ضحايا ملف السكن. وجاءت هذه الخطوة بعد أن اتضح للجنة متابعة ملف السكن أن "الوعود الكاذبة"، التي قدمها مسؤولو مجلس المدينة في شخص النائب الأول لرئيس المجلس، لم تغير الواقع المزري للسكان، رغم البلاغ المشترك، المتفق عليه بين مجلس المدينة ولجنة المتابعة، بحضور ممثلي السكان الضحايا. وذكرت مصادر من اللجنة أن البلاغ تضمن استعداد مجلس مدينة الدارالبيضاء، لعقد لقاء موسع يجمع كل ممثلي الولاية والعمالات والشركات المعنية بملف السكن، ومناديب إدارة السكنى والتخطيط والإحصاء ومكتب الدراسات، وتضمن كذلك العمل على إيقاف تطبيق أحكام الإفراغ وتشريد السكان، إلا أنه سرعان ما تبخرت هذه الوعود، واستمر مسلسل الإفراغات بوتيرة أسرع مما كانت عليه.