شارك يوم الأحد 28 مارس 2010 أزيد من 500 مواطن ينتمون إلى حوالي 30 حيا بمختلف مناطق الدارالبيضاء، من الأحياء الهامشية والدور الصفيحية إضافة إلى أحياء مهددة بالإفراغ وأخرى آيلة للسقوط، في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى بشارع الحسن الثاني. وحملت حوالي 25 لافتة تم رفعها مطالبهم الأساسية المتعلقة بالسكن اللائق والحصول على الوثائق الإدارية المحرومون منها (شهادة السكنى، والاحتياج) إلا من بطاقة الناخب وشهادة الوفاة. وكانت الساكنة المتضررة قد شاركت في سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التي نظمت في مناطق متفرقة من مدينة الدارالبيضاء، لأزيد من شهرين ونصف بمؤازرة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقية لجنة متابعة السكن بالمدينة، من أجل المطالبة بالحق في السكن اللائق، والتنديد بمسلسل تماطل المسؤولين في إيجاد حلول منصفة للأسر المتضررة من الأحكام الجائرة بالإفراغ الجماعي والترحيل القسري، واللامبالاة تجاه المنازل المنهارة و المهددة بالانهيار. وأكد محمد أبو النصر منسق لجنة السكن بالدارالبيضاء، ل التجديد أن جمعيته لا تفاوض في ملف السكن بديلا عن السكان المعنيين، بل هي تساند وتؤازر مطلب حق السكن اللائق كحق من حقوق الإنسان، وتطالب بفتح حوار جاد بين السلطات المعنية بملف السكن والمواطنين. وسجل أبو النصر عدم استجابة السلطات لحد الآن وتجاهل مطالب السكان المعنيين، رغم تنظيم حوالي 10 وقفات احتجاجية خلال شهرين ونصف بكل من عمالات البرنوصي سيدي مومن، عين السبع الحي المحمدي، آنفا، وأمام ولاية الدارالبيضاء، ومقر الوكالة الحضرية، مؤكدا على أن الاحتجاجات ستبقى مستمرة بكل الأشكال النضالية إلى أن تتم الاستجابة لهذا المطالب الأساسية. هذا، وتلاحق تهديدات الإفراغ ساكنة مجموعة من الأحياء السكنية بالدارالبيضاء، في محاولات ل استئصال هذه الأسر من مساكنها، بعد أن شهدت على وجودها هناك سنوات تتراوح بين 40 إلى 60 سنة في غالبية الحالات التي أصبحت محور قضايا مفتوحة بمختلف محاكم المدينة، وحركت تفاصيل ملفاتها المثيرة احتجاجات واسعة من قبل المتضررين، من دون أن تجد طريقا للخلاص. في حين تشير معطيات وزارة الإسكان بجهة الدارالبيضاء، أن حوالي 200 ألف عائلة، أي ما يقارب مليون نسمة تقطن بسكن غير لائق. ويذكر أن سكان العاصمة الاقتصادية التي تضم 400 حي صفيحي يقطن بها 38 في المائة من إجمالي قاطني دور الصفيح في المملكة. وكانت توقعات البرنامج الوطني مدن بدون صفيح تشير إلى أن الدارالبيضاء ستتخلص من أحيائها الصفيحية سند ,2012 وهو الأمر الذي لم يتم وفق المسطر له بالنظر إلى بطء وثيرة إنجاز برامج السكن وصعوبة ترحيل السكان المعنيين.
