أكد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة موقفه الثابت تجاه الحكومة، ورغبته في الاستمرار في العمل من موقعه السياسي الحالي. وأضاف المكتب الوطني، في بلاغ له عقب اجتماعه يوم الجمعة، أن هذا الموقف «يأتي إيمانا منه بكون العمل الحزبي لا يختزل ولا يضع المشاركة في الحكومة بالضرورة كغاية له، بل إن وظيفته الأساسية تنصرف إلى تأطير المواطنين وتمثيلهم ولعب دور الوساطة في نقل مطالبهم والتعبير عنها، والاشتغال وفق سياسة للقرب تروم إرجاع الثقة للمواطنين في البناء السياسي والمؤسساتي، استشرافا لمشاركة أوسع في مسار تدعيم الديمقراطية ببلادنا». وشدد البلاغ على أن وظيفة المعارضة البرلمانية لا تعني في منظور الحزب «زعزعة التوازنات السياسية القائمة»، وذكر المكتب الوطني للحزب «بتصويته الإيجابي على البرنامج الحكومي أثناء لحظة التنصيب البرلماني، بالنظر لجدية مضامينه، والآمال التي فتحها، وترجمته في سياسات عمومية قطاعية أولويات المشروع الديمقراطي الحداثي». وأكد على أن الحزب سيتابع من موقعه البرلماني الجديد، مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها عبر الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لصوت المعارضة، واقتراح ما يراه ضروريا لتعزيز اختيارات البلاد في مجال الديمقراطية والتحديث والتنمية المستدامة، ومعالجة الاختلالات التي قد تحول دون مواصلة أوراش الإصلاح وفقا للصلاحيات الموكولة للمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية. ومن جهته ، نفى رئيس التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري يوم الأحد، الشائعات التي راجت مؤخرا حول انسحاب محتمل للحزب من الحكومة. وأوضح المنصوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن «هذه الشائعات، التي تزامنت مع انتخاب رئيس مجلس المستشارين، هي ردة فعل لعدد من مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار الذين لم يتقبلوا فشل مرشحهم (السيد المعطي بنقدور) الذي هو من الأغلبية، في انتخابات الغرفة الثانية، علما بأنه مساند من قبل هذه الأخيرة». وأضاف المنصوري أن قرار الخروج من الحكومة «لا يمكن أن يتخذه إلا المجلس الوطني الذي يعتبر الهيئة الحزبية الوحيدة التي لها حق اتخاذ قرار من هذا الحجم»، مؤكدا أن حزبه «ملتزم بالبرنامج الحكومي الذي صوت عليه، وملتزم أيضا داخل الحكومة الذي هو عضو فيها» مضيفا أن «التجمع، وعبر التاريخ، لم يخل أبدا بالتزاماته أمام الحكومة». وكان برلمانيو البيضاء، المنتمون لحزب التجمع الوطني للاحرار، قد عقدوا أول أمس بالدار البيضاء اجتماعا ترأسه صلاح الدين مزوار وزير المالية، بمنزل بنعمر رئيس مقاطعة عين السبع، تم خلاله تقديم عرض من طرف مزوار حول الخلاف الذي يعرفه الحزب والمراحل التي قطعتها عملية التصالح مع القيادة الحزبية والتي وصلت مرحلة التأزم، معتبرا ان اللقاء مع برلمانيي العاصمة الاقتصادية يدخل في إطار العملية التصحيحية التي يقودها مع آخرين. وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على التشبث بالبقاء في الحكومة، مع تفنيد كل التصريحات الاعلامية التي تقول بإمكانية الانسحاب منها. وفي هذا الاطار كلِّف الطالبي العلمي عضو المكتب التنفيذي بالتنسيق بين ممثلي الحزب داخل البرلمان من أجل الدفع بهذا القرار الى الأمام، ومن ثم التكتل حول الحركة التصحيحية من أجل فرض تغييرات داخل أجهزة الحزب. ويذكر أن عدد برلمانيي الحزب بالبيضاء يبلغ 4، حضر معهم عضوان من مجلس المستشارين.
