نفى مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، كل احتمال حول انسحاب حزبه من الحكومة، ووصف المنصوري ما راج حول الموضوع بالشائعات، التي تزامنت مع انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، في حين سجّل متتبعون أن الموقف الذي عبّر عنه المنصوري يأتي يوما واحدا بعد بلاغ الأصالة والمعاصرة الذي أكد فيه رغبته في الاستمرار في العمل من موقع المعارضة. تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي، عمر بندورو، إن كلا الحزبين ليسا أحرارا في مواقفهما، فلا الأحرار ولا الأصالة والمعاصرة يملكان الحرّية في أن يقررا في مثل هذه الأمور، بل السلطة هي التي تقرر، وقرارات الحزبين هي رجع صدى فقط، وبناء على ذلك، فإن المواقف المعبّر عنها تعني أن السلطة قرّرت استمرار الوضع الحالي، أي استمرار حكومة عباس الفاسي بدون أي تغيير في مواقع الأحزب المشكلة لها، بما فيها الاتحاد الاشتراكي. وعبّر محمد ضريف، محلل سياسي، عن رأي قريب من هذا، إذ قال لالتجديد إن مواقف كلا الحزبين تعني أن الصورة لما ستكون عليه الحكومة بدأت تتضح، وتتمثل الصورة الجديدة، حسب ضريف، في بقاء الأصالة والمعاصرة في موقع المعارضة، مع استمرار الأحرار ضمن الأغلبية بالرغم من التداعيات السلبية على هذا الحزب؛ جراء عدم انسجام الأغلبية الذي فوّت عليه رئاسة مجلس المستشارين، وكذا حزب الاتحاد الاشتراكي، هذا الأخير الذي قال عنه بندورو إنه حتى لو أراد الخروج إلى المعارضة فسيجد صعوبة في ذلك. التعبير عن المواقف الجديدة بالنسبة لمحمد ضريف يعني أن الدولة حسمت رؤيتها للمرحلة، مقتضاها الإبقاء على حكومة عباس الفاسي إلى غاية الانتخابات التشريعية المقبلة في ,2012 واستبعاد أي تغيير حكومي يطال الوزير الأول عباس الفاسي، ويمكن في إطار الرؤية نفسها أن يقوم الملك محمد السادس بإجراء تعديل حكومي فقط- بناء على تقييم خاص لأداء الوزراء- وهذا يبقى احتمالا قائما. وقال مصطفى المنصوري إن الشائعات (انسحاب حزبه من الحكومة) التي تزامنت مع انتخاب رئيس مجلس المستشارين، هي ردة فعل لعدد من مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار الذين لم يتقبلوا فشل مرشحهم، المعطي بنقدور، الذي هو من الأغلبية، في انتخابات الغرفة الثانية، علما أنه مساند من قبل هذه الأخيرة. مبرزا أن ما جرى خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين أمر غير صحي لا بالنسبة للأغلبية ولا للديمقراطية عموما. لكون أحزاب الأغلبية تمتلك أغلبية الأعضاء داخل مجلس المستشارين، وكان بإمكانها أن تفوز برئاسة المجلس في شخص بنقدور عن الأحرار، غير أن محمد ضريف أرجع ذلك إلى مشكل الانضباط الحزبي الذي تعاني منه أغلبية الأحزاب السياسية المغربية. أما الأصالة والمعاصرة، فأكد، من جهته، على موقفه الثابت تجاه الحكومة ورغبته في الاستمرار في العمل من موقعه السياسي الحالي. موضّحا أنه لا يضع المشاركة في الحكومة بالضرورة كغاية له، وقال إن وظيفته الأساسية تنصرف إلى تأطير المواطنين وتمثيلهم ولعب دور الوساطة في نقل مطالبهم والتعبير عنها، وذلك استشرافا لمشاركة أوسع، وقال محمد ضريف، تعليقا على ذلك، إن حزب الهمّة يريد أن يدفع الانتقاد الذي وجّه له، والذي يعتبره مجرد آلة انتخابية لكونه انشغل بالانتخابات منذ مجيئه إلى العمل الحزبي والسياسي، ولم يعمل قطّ من أجل تأطير المواطنين إلى اليوم.
