ما يجب أن يعرفه السجناء وتطبقه الوزارة الوصية : الرخص الاستثنائية

عرفت المؤسسات السجنية المغربية تحولا هاما في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أصبح دورها لا ينحصر فقط في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الأشخاص المنحرفين بل اتسع لأكثر من ذلك ليشمل الدور الاجتماعي وكل الوسائل التي تساعد على تمتين العلاقة ما بين المعتقل والمجتمع الخارجي ومن ضمنها الرخص الاستثنائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 23/ 98 المتعلق بتنظيم وتسيير السجون والذي منح لوزير العدل صلاحية منح الرخص الإستثنائية للسجناء لمغادرة السجن لمدة لا تتعدى عشرة أيام وذلك لإسباب شخصية أو بمناسبة الأعياد الوطنية أو الدينية ويجب أن يكون المرشح للإستفادة من هذه العطل أن يكون متوفرا على الشروط النصوص فيها في الفصل 46 من ذات القانون وهي:
1 أن يكون محكوما بشكل نهائي
2 أن يكون قد قضى نصف العقوبة المحكوم بها
3 أن يكون ذا سلوك حسن وسيرة جيدة داخل المؤسسة السجنية ولضمان تطبيق هذه المقتضيات تطبيقا سليما لابد من مستلزمات يلتزم بها السجين والمؤسسة المودع به وهي:
1 بالنسبة للمعتقل
-أن يتعهد بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الرخصة
-أن يعين قبل مغادرته المؤسسة السجنية مقر الإقامة خلال مدة الرخصة
-أن يتعهد الشخص الذي ينوي إستقباله خلال مدة الرخصة بالإيواء
-أن يدلي المعتقل مالمتعهد بنسخة من بطاقتيهما الوطنية
2 بالنسبة للمؤسسة
-ملء مطبوع بطاقة رخصةاستثنائية بكل عناية لأنها تعتبر صورة لهوية المعتقل ووضعيته الجنائية وسيرته وتأهيله ووضعيته الصحية
-إنجازمحضر بتبليغ قرار الرخصة
-إنجاز محضر بخروج كل معتقل إستفاد من الرخصة
-إخبار النيابة العامة مقر المؤسسة السجنية بقرار منح الرخصة
ويتوخى المشرع من وراء الرخصة الإستثنائية تهييء المعتقل قصد إدماجه في المجتمع ويكون صالحا كما يتوخى من وراء ذلك الحفاظ على الروابط العائلية من التفكك
وقد منحت وزارة العدل منذ 2002 حوالي 1400 رخصة.