نحو إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية

قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة وضعت لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وأوضح الوزير، خلال ترأسه لندوة صحافية نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لتقديم العمليات التواصلية والتحسيسية والتربوية المتعلقة ببرنامج اللجنة برسم سنة 2015، أن هذه الوكالة تتوخى توحيد جهود المديريات التابعة للوزارة في مجال تحسين السلامة الطرقية من أجل الاشتغال بأساليب أنجع تضمن الحكامة في تدبير الملفات والمشاريع المتعلقة بالوقاية من حوادث السير تؤسس للعمل في فضاء أوسع.
وستتولى هذه الوكالة، حسب الوزير، الإشراف بالخصوص على مراكز التسجيل ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني وكذا المصادقة على العربات وإعداد مخططات التنقل الوطنية والجهوية والإشراف على طلبات العروض ومنح التراخيص ومراقبة مدى التزام الناقلين بالقوانين والمساطر الجارية.
من جهة أخرى ، أبرز بوليف أن الوزارة بصدد إدخال تعديلات جوهرية على مدونة السير من أجل تفعيل بعض مقتضياتها وإعطائها نفسا جديدا.