كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2014، بالرباط، أن عدد القتلى في حوادث السير، الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2014، سجلت انخفاضا بنسبة 9,30% ، كم سجل انخفاضا بنسبة 14,29% في عدد المصابين بجروح بليغة. وأوضح الوزير أنه « من المتوقع أن يصل الانخفاض نهاية سنة 2014 إلى ما يفوق 300 قتيل ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة ». وأشار نجيب بوليف خلال ترأسه أشغال الدورة الواحدة والستين للجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، إلى أن هذه الدورة يتزامن انعقادها مع « الانتهاء من تطبيق الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها في سنة 2003 والانكباب على إجراء تقييم شامل لها من خلال مواكبة البنك الدولي، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015- 2024″. وأوضح بوليف أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات، وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية. وأبرز الوزير أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة. في نفس السياق، مذكرا في الإطار ذاته، بالتوجهات الحالية المرتكزة على مجموعة من المحاور، التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال المداخل التالية، مواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه، وتكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر، وإصلاح قطاع نقل المسافرين، وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية، وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة وتوسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني.
