المحكمة تؤجل النظر في قضية الأمير هشام وعبد الهادي خيرات لإجراء الصلح

أعطت المحكمة الابتدائية بعين السبع صباح يوم أمس الاثنين مهلة أسبوعين من أجل إبرام الصلح بين الأمير مولاي هشام والأستاذ عبد الهادي خيرات، وقد حددت المحكمة تاريخ 15 أكتوبر للنظر في هذا الملف، واعتباره جاهزا. وتبين أن دفاع الأمير مولاي هشام المحامي عبد الرحيم برادة يريد أن يجر الأمير إلى مواجهة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هيأة دفاع عبد الهادي خيرات التي تكونت من النقيب الأستاذ ادريس أبو الفضل والأساتذة عبد الكبير طبيح، ومحمد فرتات وجلال الطاهر، أوضحت للمحكمة مجريات التفاوض حول الصلح بين الطرفين.
وقد حضر أطوار هذه الجلسة تضامنا مع عبد الهادي خيرات، أعضاء من المكتب السياسي للحزب وقياديو ومؤسسو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ومسؤولون حزبيون إقليميون وجهويون وغيرهم.
النقيب الأستاذ ادريس أبو الفضل ذكر في مرافعته بقضية سبق وأن عرضت على القضاء ضد مواطن، اتهم بالمس بشخص جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله.
وقد قضى السيد القاضي ببراءة هذا المواطن،وحينما سئل السيد القاضي لماذا حكمت المحكمة بالبراءة. فأجاب لا أريد أن أؤكد أنه في بلدنا هناك مواطن مغربي يمس بشرف وقدسية ملك البلاد. وأضاف الأستاذ أبو الفضل أن إجراء الصلح بين الأمير مولاي هشام والأستاذ عبد الهادي خيرات، كلنا نسعى إليه لأن شخصية الأمير نموذج مغربي رائد. ولأن أيضا الأستاذ الفاضل عبد الهادي خيرات نموذج المغربي المناضل، الذي يدافع عن شعبه بما أوتي منذ صغره وإلى الآن. وذكر أن خيرات كان يحاضر شفويا ويستحضر صورا قد يكون البعض منها يحتاج إلى تدقيق ليس إلا، ولاشك أن لديه مرجعيته. وعبر قائلا: «محاولتنا صادقة ترجمناها كدفاع من خلال مقترح الأستاذ محمد كرم والذي هو بين أيديكم، اختطه بعناية وباحترام وبوعي كبير ووطني، وفيه احترام لسمو الأمير«. واعترض الأستاذ النقيب على إقحام طرف خارج النزاع - في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي حيث أكد بشأنه أنه مؤسسة وطنية كبيرة. وأن سمو الأمير مولاي هشام يعترف بمكانة الاتحاد الاشتراكي ودوره الفعال. لكن أن يقحم الحزب في ملف بين طرفين، فذلك غير مستساغ. ورأى أن ذلك فيه تعويما للملف، فالاتحاد الاشتراكي مؤسسة لها جذور في المقاومة والدفاع عن العرش والمؤسسة الملكية والشعب المغربي. وأكد أن الدفاع على استعداد لتذليل كل الصعوبات للوصول الى ما أشارت إليه النيابة العامة، مشكورة، لإبرام الصلح. وأشار إلى أن المسطرة الجنائية سحبت 38 جنحة وأصبحت تفض عبر الصلح.
ولعبت النيابة العامة دورا في ذلك». وحينما دعت المحكمة بناء على قانون الصحافة، للخوض في إجراء عملية الصلح، نؤكد أننا كدفاع نحن نشاطر ذلك».
الاستاذ عبد الكبير طبيح كشف أن هذا الملف سيدخل الى تاريخ القضاء. نظرا للأطراف المعنية به. وكذلك نظرا لما وقع في تدبير المسطرة، وسيدخل تاريخ القضاء كمواقف لأطراف غير الأطراف المعنية، وكأشخاص غير أطراف الدعوى، يتحكمون في الملف، ويريدون أن يعطوه ما لا يريد أن تعطيه له الاطراف المعنية. مذكرا بسلوك السادة القضاة الذين يتعاملون معاملة الكبار في مثل هذه الملفات على اعتبار أن القذف فيها هو من نوع خاص. وذكر المحكمة بسؤالها في الجلسة السابقة: هل هناك تفكير في الصلح، ليجيب سمو الامير وبنبل كبير - وكما هو معهود في تربية للامراء- إذ قال «أفوض للأستاذ عبد الرحيم برادة إجراء الصلح، ولم يفرض شروطا». وتساءل الاستاذ طبيح هل نفذ الاستاذ برادة هذا التفويض القضائي. وعندما طلبت المحكمة الصلح، فإنها استعملت سلطتها القضائية. وأكد ان هذا الصلح قد شرعنا فيه قبل المحاكمة. وبعد المحاكمة، كلف أحد حكماء حزبنا الاستاذ محمد كرم والذي فضل لأخلاقه العالية ألا يدخل ضمن هيئة الدفاع.
وتلا طبيح مشروع البيان الذي كتبه الاستاذ كرم. مؤكدا أن مشروع البيان فيه اعتذار بتقدير وليس بتعسف. فكان الجواب من طرف المفوض الاستاذ عبد الرحيم برادة، بتلاوة البيان الذي كتبه، مدعيا في هذا البيان بأن خيرات اتهم الأمير مولاي هشام بالمشاركة في نهب المال العام، مستغلا بذلك صفته كعضو في العائلة الملكية.
واعتبر الامير، يضيف الاستاذ برادة، أن هذا التصريح يشكل قذفا في حقه ويخالف الحقيقة كاملة لأن القرض سدد بكامله. وان الضمانات أعطيت في حينها. وهو ما يكتسي أعلى درجات الخطورة أخلاقيا وقانونيا، لذلك فإنه قرر اللجوء الى القضاء ويضيف برادة، يقول طبيح، أن الاتحاد الاشتراكي يعلم أن ما نسب الى الامير مولاي هشام لا أساس له من الصحة ويكتسي خطورة بالغة... ومن جهته فإن دفاع عبد الهادي خيرات يعترف بأن ما نسب للأمير مخالف لكل الحقيقة. وقد حمل بيان برادة اسمي الاتحاد الاشتراكي وعبد الواحد الراضي للتوقيع على مضمونه ! وتساءل طبيح،. ما دخل الاتحاد والراضي في القضية، مستشهدا بتصريح لبرادة الذي أكد للصحافيين أن السيد خيرات هو المعني وأن الاتحاد الاشتراكي برئ من التهم التي وجهت للسيد خيرات.
مما يعني أن الاستاذ برادة يبرئ الاتحاد أمام الاعلام. كما أن الشكاية لا تتضمن الاتحاد الاشتراكي كمشتكى به، مؤكدا أن الذي فوض لإبرام الصلح لم يقم بما أوكل اليه.
وردا على كلمة الاستاذ برادة التي تطرق فيها الى الحرب، أجاب طبيح أن سمو الامير بنبله التجأ الى القضاء إلا أننا نسمع في هذه الجلسة كلمة الحرب « اللي بغى يتحارب يمشي سوريا» وأضاف ان الامير مولاي هشام لم يوقف تفويضه حتى بعد الجلسة في إشارة الى تصريحه لوسائل الاعلام. إذ أكد أنه يفوض الأستاذ برادة، فالمشتكي بمركزه الاعتباري وطنيا ودوليا مع الصلح، ولم يكن ذلك فلتة لسان منه، إلا أن برادة أخل بالتفويض وأراد أن يقحم الاتحاد في ذلك، متسائلا هل الأستاذ برادة هو الطرف أم سمو الأمير. وبما أن المهمة التي كلف بها الاستاذ برادة أوصلها إلى ما أوصلها وهو مستعد للحرب أكثر مما هو مستعد للصلح، تقول العرب «نحن لها».
وفي معرض رد عبد الهادي خيرات على استفسار موجه إليه من طرف رئيس الجلسة بطلب من النيابة العامة حول موافقته على الصلح وعلى مشروع البيان المحرر من طرف الاستاذ محمد كرم، أكد عبد الهادي خيرات أنه «منذ أن تم تفويض الاستاذ محمد كرم ليتولى هذا الموضوع مع الاستاذ عبد الرحيم برادة، لم أطلع لا من قريب ولا من بعيد على ما جرى، وأقسم بشرفي أني لم أقرأ مشروع البيان ولا تلي على مسامعي بالرغم من إلحاح الاستاذ محمد كرم علي، واعتبرت أنه مخول ومفوض بشكل كامل لاتخاذ مايراه مناسبا، ولذلك أول مرة استمعت إلى مشروع البيان هنا في جلسة محكمتكم الموقرة كباقي الحضور».