حضر الأمير مولاي هشام بن عبد الله العلوي، صباح اليوم، إلى مقر القضاء الجنحي بالدّار البيضاء في أولى الجلسات الشاهدة لبداية نظر العدالة في الدعوى القضائية التي أقامها ضدّ عبد الهادي خيرات المدلي بتصريحات اعتبرها الأمير "مسيئة له". حضور الأمير إلى المحكمة يعدّ سابقة في تاريخ الدعاوى التي يقيمها فرد من الأسرة الملكية، وقد نال هذا التواجد اهتماما كبيرا من طرف المتابعين للملف.. إلى جوار تعزيزات أمنيّة رصدت مرافقتها الموعد. وصرح عبد الهادي خيرات لهسبريس أنه كلف صديقا له، "يحضى باحترام كبير من لدن دفاع الأمير مولاي هشام المحامي عبد الرحيم برادة"، للتوسط و إصلاح ذات البين في القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنحية بعين السبع. القيادي الاتحادي. وعن سؤال لهسبريس بشأن السيناريوهات المحتملة ل"النزاع" بينه وبين الأمير مولاي هشام، ما بين الصلح أو الاستمرار في مسطرة التقاضي، أجاب خيرات، أنه فهم من كلام الأمير، في رده على سؤال مماثل طرحه رئيس الجلسة، وجود "رغبة لدى سمو الأمير مولاي هشام في تفويض المحامي برادة لبحث كل السبل الممكنة".. خاصة أن انشغالات المشتكي ستمنعه من حضور الجلسة الثانية التي تقرر عقدها يوم 1 أكتوبر القادم، يضيف خيرات. خيرات قال أن ما نشر في بعض الجرائد الورقية حول رفضه للصلح أمر عار من الصحة، وأن كلامه الذي أدلى به لإحدى اليوميات تم تحويره بينما أثنى على وكالة الأنباء الفرنسية التي قال أن مديرها استشاره بمهنية عالية قبل أن ينشر قصاصة تضمنت تصريحا له مفاده امتناع القيادي الاتحادي عن الإدلاء بأي تصريح قبل انعقاد الجلسة. يشار أن الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد عبد الهادي خيرات مدير جريدة "الإتحاد الإشتراكي" والقيادي في حزب القوات الشعبية، جاءت على إثر التصريحات التي ادلى بها خلال ندوة نظمها بمدينة بني ملال. عدد من الجرائد الورقية والمواقع الالكترونية كانت قد نسبت للبرلماني الاتحادي قوله خلال هذا اللقاء أن كثيرا من مؤسسات الدولة تعرضت للنهب قبل وصول حكومة التناوب، وأن لائحة الذين كانوا متورطين تضم الأمير مولاي هشام بمبلغ مالي وصل أربعة ملايير.