دعا تقرير أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول «وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء في السجون المغربية»، إلى إيلاء أهمية أكبر لخصوصياتهم الثقافية والدينية والإثنية. وشدد تقرير المنظمة، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية يوم الخميس بالرباط، على ضرورة تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية وتوفير المصاحبة القانونية اللازمة من خلال توكيل المحامين والمترجمين المؤهلين، مشددة على أهمية دعم القدرات اللغوية للموظفين بالمؤسسات السجنية، لاسيما اللغة الإنجليزية، وذلك بغية تمكينهم من الفهم الجيد للمهاجرين واستيعاب مشاكلهم. وسجلت المنظمة أن ما بين 12 و20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء، يستقرون حاليا في المغرب، بعضهم منذ شهور والبعض الآخر منذ سنوات، وذلك في ظروف سوسيو اقتصادية تتسم بالفقر والهشاشة، مما جعل وضعيتهم قضية ذات أهمية بالغة بالنسبة للحكومة المغربية ومجموع دول الاتحاد الأوروبي.