بوليميك .. في الفساد السياسي

الفساد أنواع؛ وأخطر هذه الأنواع الفساد السياسي الذي ، من جهة، يتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة، ومن جهة أخرى، يوفر الغطاء والحماية للأنواع الأخرى من الفساد، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي أو الاقتصادي أو الأخلاقي أو غير ذلك. وتاريخ المغرب الحديث حافل بهذا النوع من الفساد. فقد تم تزوير الإرادة الشعبية في جل الاستحقاقات التي عرفها المغرب، وذلك بإعلان نتائج مخالفة لما عبرت عنه صناديق الاقتراع؛ كما أن السلطة كانت دائما تلجأ، بمناسبة كل استحقاق، إلى فبركة حزب إداري تمنحه الأصوات والمقاعد التي من أجلها أنشأته.
والهدف من هذه العملية هو، بالطبع، تمييع العمل السياسي، هو محاربة الأحزاب الحقيقية التي لها مشروع مجتمعي يعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، هو تأبيد الاستبداد عن طريق ديمقراطية مزيفة ومغشوشة، قصد الاستمرار في استنزاف خيرات البلاد والاستئثار بها دون رقيب ولا حسيب. والتاريخ السياسي المغربي حافل بهذه الممارسات المشينة التي نجحت، في نهاية المطاف، في إبعاد المغاربة، خصوصا من ينتمون منهم إلى ما يعرف بالطبقة الوسطى، عن المشاركة السياسية وعن صناديق الاقتراع، فأصبحت، في العشرية الأخيرة، مسألة العزوف تلازم كل استحقاق انتخابي، مما يسهل على تجار الانتخابات التحكم في نتائج التصويت، خصوصا وأن السلطة إما تلتزم الحياد السلبي وتترك المفسدين يصولون ويجولون، وإما تتدخل لصالح مرشحين معينين فتوفر لهم كل شروط النجاح.
فالدولة، إذن، هي التي رعت وشجعت هذا النوع من الفساد والإفساد. وهكذا، عرفت أول انتخابات نظمت بالمغرب بعد الاستقلال في بداية الستينيات، تأسيس حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (المعروف اختصارا بالفديك) من قبل صديق الملك الراحل الحسن الثاني وأول وزير للداخلية في عهده، ألا وهو الراحل أحمد رضا اكديرة، وذلك بشهرين قبل انتخابات 1963 ليحصل فيها على الأغلبية. وتوالت عمليات التزوير مع أفقير ثم مع بنهيمة قبل أن تسند الداخلية إلى إدريس البصري الذي اشتهر بصنع الخرائط السياسية وفبركة الأحزاب الإدارية، بحيث يمكن القول بأن عهد الملك الراحل الحسن الثاني تميز بالفساد السياسي الذي جعل من إفساد قواعد اللعبة الديمقراطية، السمة العامة المميزة لكل الاستشارات الشعبية، رغم كل الخطابات الرسمية التي كانت تعد بنزاهة الانتخابات ورغم كل اللجان الوطنية والإقليمية التي أحدثت لمتابعة الانتخابات، مما جعل المغرب يصبح مهددا بالسكتة القلبية التي لم يجد الملك الراحل، في آخر حكمه، بدا من الصدح بها والاعتراف بخطورتها، مستنجدا بالمعارضة الديمقراطية التي ظلت تعاني من التزوير الممنهج الذي كانت تمارسه ضدها وزارة الداخلية في السر وفي العلن؛ وستشكل هذه المعارضة النواة الصلبة في الحكومة التي قادها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والتي سميت بحكومة التناوب التوافقي.
وسيسجل التاريخ لهذه الحكومة أنها حققت للمغرب في المدة القصيرة التي أدارت فيها الشأن العام، ما لم تحققه الحكومات المتعاقبة لمدة أكثر من أربعين سنة؛ فقد فتحت أوراشا كبرى تهم المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي ووضعت البلاد على السكة الصحيحة للخروج من الوضعية المتردية التي كانت تتخبط فيها. ويكفي هذه الحكومة فخرا أن المغرب عرف في عهدها أول انتخابات لم تتعرض للطعن، هي انتخابات سنة 2002. لكن للأسف لم يتم احترام المنهجية الديمقراطية، الشيء الذي يمكن اعتباره بداية في مسلسل التراجعات التي ستؤدي إلى اختناق سياسي حقيقي، ستعبر عنه بوضوح نسبة العزوف عن صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 بالرغم من أن ملك البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها، توجه في خطاب خاص للمواطنين طالبا منهم المشاركة في التصويت.
وستعرف هذه الانتخابات العودة إلى الممارسات السابقة، وإن بأساليب مختلفة. فترشح الوزير المنتدب السابق في الداخلية (وصديق الملك) السيد فؤاد عالي الهمة في دائرة الرحامنة وحصول لائحته على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، كان مؤشرا على الدخول في مرحلة جديدة تختلف من حيث الشكل عن مرحلة أحمد رضا اجديرة وتستنسخها من حيث المضمون والأهداف. فصديق الملك والوزير المنتدب السابق في الداخلية سيعمل على تأسيس حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أطلق عليه المحللون حزب الدولة، والذي سيصبح له أكبر فريق برلماني رغم أنه لم يكن موجودا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007. والمتتبع يعرف نوعية البرلمانيين الذين التحقوا بممثل الرحامنة في البرلمان ومن أين أتوا وما هي أهدافهم.
وفي الانتخابات الجماعية لسنة 2009، سيتبوأ « الوافد الجديد» (والمواطنون المتتبعون يعرفون أسرار ذلك) المرتبة الأولى، ويتمكن من تسيير أو المشاركة في تسيير أهم المدن المغربية، ناهيك عن رئاسته لمجلس المستشارين. والرسالة التي أراد أن يبعثها مهندسو هذه التجربة «الدولتية» هي أن الأحزاب التقليدية قد ترهلت وأن مشروعها لم يلق الاستجابة عند المواطنين، بينما الحزب الجديد له مشروع يحظى باستحسان الكتلة الناخبة التي جعلت منه قوة فاعلة في الساحة السياسية المغربية؛ لكن الواقع الذي لا غبار عليه، هو أن نفوذ صديق الملك هو الذي خول للحزب الجديد الرتبة التي يحتلها على مستوى البرلمان بغرفتيه وعلى مستوى الجماعات المحلية؛ وإلا كيف نفسر أن أحزابا سياسية جديدة تم تأسيسها قبل الانتخابات التشريعية من قبل شخصيات لها وزنها، سواء في مجال المال والأعمال أو في المجال السياسي وتزعم أن لها مشروعا سياسيا ومجتمعيا بديلا، لم تستطع، لا في الانتخابات التشريعية ولا في الانتخابات الجماعية، أن تفرض نفسها كقوة سياسية وازنة؟
الواقع، أن الدولة عملت، بشتى الوسائل، وطيلة قرابة نصف قرن، على إضعاف الأحزاب السياسية، وخاصة الحقيقية منها، وعبدت، بالتالي، الطريق أمام بناء حزب الدولة. وإذا ما تأملنا في مكونات الحزب الجديد الذي أسسه صديق الملك، سندرك مدى حجم المؤامرة التي كانت تحاك ضد العمل السياسي النبيل في بلادنا. فبعد أن أسس الهمة حزب «البام»، الذي نجح في تأثيثه ببعض الوجوه (المتعطشة للجاه والسلطة) المحسوبة على اليسار الجذري، كون، في تحد سافر لقانون الأحزاب، فريقا برلمانيا من الرحل القادمين من هيئات سياسية أخرى (أغلبهم مما يعرف بالأحزاب الإدارية). ونتحدث عن المؤامرة، لأن مشروع الهمة وأصدقائه كان يرمي إلى الاستحواذ على السلطة وتسيير البلاد على الطريقة التونسية في عهد بن علي.
ولولا هبوب رياح «الربيع العربي» التي جعلت بن علي يفر في جنح الظلام، والهمة يختفي عن الأنظار بعد أن طالبت حركة 20 فبراير برحيله وبرحيل أمثاله، لكنا في وضع سياسي آخر غير الذي نعيشه هذه الأيام. لقد أدركت حركة 20 فبراير الدور الخطير الذي لعبه السيد فؤاد على الهمة في تمييع الحياة السياسية وإفسادها. فحينما ردد الشباب «الشعب يريد إسقاط الفساد»، لم يكونوا يقصدون فقط الفساد المالي والرشوة والمحسوبية، الخ، بل والفساد السياسي أيضا.
وإذا كان عاهل البلاد قد تعامل بذكاء مع الوضع واستجاب بسرعة لمطلب الإصلاحات الدستورية، فإن بعض السلوكات التي اقترفتها أطراف مختلفة (رجال سلطة، منتخبون، أحزاب، جمعيات وجهات أخرى معلومة وغير معلومة) سواء خلال حملة الاستفتاء على الدستور أو خلال المدة التي سبقتها أو التي تلتها ، والتي تدخل ضمن ما يمكن أن نسميه بالبلطجة السياسية، أظهرت أن هؤلاء لم يفهموا الدرس ولم يستوعبوا لا الخطب الملكية ولا التحول الحاصل في محيطنا.
ولما دخلنا في مرحلة تنزيل الدستور وتم الشروع في التحضير للإصلاحات السياسية والتشاور حول القوانين الانتخابية، تبين أن هناك توجها يريد إفراغ الدستور الجديد من محتواه الإيجابي والالتفاف على مضامينه المتقدمة، بحيث يبدو من خلال النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية التي ستؤطر أول استحقاق (انتخابات سابقة لأوانها) سينظم في إطار دستور 1 يوليوز 2011، أن بعض الجهات تريد أن تؤبد الفساد من خلال مواجهتها لكل المقترحات التي يمكن أن تحد من استعمال المال أو استغلال النفوذ ونحوه. فكل الاقتراحات التي ترمي إلى أن يكون التصويت سياسيا وليس على الأشخاص، تتم محاربتها بشكل ممنهج من قبل الأحزاب التي بنت «مجدها» على الريع السياسي، بعد أن استفادت أو استفاد على الأقل بعض أعضائها من الريع الاقتصادي.
على سبيل الختم
يرى بعض المحللين أن التلاعب في الانتخابات سيستمر ما دام أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى ضربة قوية لرموز الفساد. وبما أن مؤشرات الفساد ما زالت قوية، وبما أن المفسدين يتكيفون مع المستجدات، فإننا نخشى، رغم تفاؤلنا بمستقبل بلادنا، ألا تكون للمعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية ولقرار الاقتصار على البطاقة الوطنية في التسجيل وفي التصويت، ولوجود قانون للملاحظة المستقلة وقانون لزجر المخالفين، ما يكفي من القوة للقطع مع الفساد الانتخابي الذي استشرى بشكل مخيف، خصوصا وأنه ليس هناك ما يوحي بأن المشاركة ستكون مرتفعة، مما يسهل مهمة تجار الانتخابات الذين يبتكرون أساليب جديدة تنسيك في القديمة.
سيقوم العمال، انسجاما مع خطب الملك التي تؤكد على احترام اختيار المواطنين، بجمع ممثلي الأحزاب وتبليغهم توجيها مفاده أن القانون سيطبق في حق كل مخالف، وأن على الأحزاب أن تبلغ مرشحيها باحترام القانون حتى لا يتعرضوا للعقوبة . وستنتهي هنا مهمة العمال وبالتالي مهمة السلطة، وكأن الأوامر أو التوجيهات، التي أصبحت تتكرر بمناسبة كل استحقاق، كافية لتوقيف المخالفين عند حدهم. فهل يمكن أن نطمع في أن تتوفر إرادة سياسية حقيقة للقطع مع أساليب الماضي وتتحمل كل الجهات مسئولياتها للضرب على أيدي المتلاعبين والمفسدين، صيانة لحرمة اختيار المواطنين وضمانا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد، تنزيلا حقيقيا يأخذ بعين الاعتبار الشروط والظروف التي تم فيها اللجوء إلى الإصلاحات الدستورية؟. إننا، مثلا، لا نفهم أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا نائمة وعصابات محترفة، وأن لا تستطيع أن تصل إلى أولئك الذين يشترون ذمم المواطنين البسطاء، مستغلين، دون حياء، فقرهم وعوزهم لنيل أصواتهم أو على الأقل لضمان عدم مشاركتهم في التصويت، إن لم يكونوا متأكدين من أنهم سيصوتون لصالحهم. فهل توجد فعلا لدى الدولة ولدى الفاعلين السياسيين بمختلف توجهاتهم، النية والإرادة السياسية الحقيقية للقطع مع الأساليب التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي المتسم بانعدام الثقة في العمل السياسي وفي مؤسسات الدولة؟