من بين المؤاخذات التي كانت توجه للثلاثي النافذ بالمجلس الإداري خلال ولايتين من تسيير وتدبير شؤون المجلس، هي تهميش السلطة التقريرية المتمثلة في المجلس الإداري والسلطة التنفيذية المتمثلة في لجنتها التنفيذية، واتخاذ القرارات دون الرجوع إليهما. وبعد انسحابهم وفسح المجال للفروع لتقرير مصيرها عشنا مسرحية جمع عام استثنائي من تأليف وإخراج وسيناريو عناصر لا زال البحث عنها جاريا، وتشخيص بعض ممثلي الفروع الطامعين منهم للظفر بمقعد داخل جهاز الأومنيسبور سواء المباركين أو الذين سحبوا ترشيحهم أو الصامتين المصنفين ضمن المتواطئين الكبار. انطلق المشهد الأول والأساسي يوم انعقاد الجمع بتاريخ 25 يناير 2011، إذ ضدا على النظام الأساسي للجمعية أعطى هذا الجمع شيكا على بياض للرئيس الجديد يفوض له صلاحية تشكيل مكتب المجلس. وانتظر الجميع أزيد من 100يوم لمعرفة تشكيلة هذا المكتب والخطط والبرنامج الذي سيعتمدهما للنهوض بالنادي الرياضي المكناسي والقطع مع الممارسات الماضية. لكن وبدل هذا انطلقت شرارة الاحتجاج من لدن البعض صراحة كما هو الشأن لفرع الكرة الطائرة، لكن سرعان ما انتهت بتقديم الهدايا، وفروع لأخرى متذمرة، لكن تريد أكل الشوك بفم الآخرين كما يقال، لكن ثمة إجماع بكون مكتب المجلس الإداري يبقى مجهول الهوية إلى إشعار آخر، إذ لا يعرف أعضائه، بل أشار البعض إلى تواجد أناس لا علاقة لهم بالرياضة ولا ينتمون لأي فرع من فروع النادي. ومع ذلك لا هو مكتب اجتمع ولا بمجلس إداري التأم ولو لمرة واحدة لا لدراسة برنامج وخطة عمل متفق عليها ولكن على الأقل للتعارف فيما بين مكوناته. فمن نلوم يا ترى؟ رئيس المكتب المجلس الإداري أو أعضاء هذا المكتب أو مكونات المجلس الإداري أو مكاتب الفروع التي تشتكي من انعدام التواصل علما أنها تشكل العمود الفقري للمكتب طبقا للنظام الأساسي للجمعية. من الصعب على المتتبع للشأن الرياضي بالمدينة فهم ومعرفة ما جرى وما يجري وما يحتمل أن يكون مستقبلا في ظل الغموض والالتباس (شي يمسح فشي)، ومع ذلك يبقى أمل الرياضيين كبيرا لتقويم الاعوجاج وإنعاش الرياضة بالمدينة بعد الإخفاق الذي عم رياضات أخرى فقدت هيبتها بعدما كانت وإلى حدود الأمس القريب من أعتد الفرق الوطنية ومغذية للمنتخبات الوطنية. فهل تساعم عودة الكوديم إلى حظيرة القسم الوطني الأول في هدا الإنعاش المأمول؟