يشارك المغرب بوفد ثلاثي في الدورة ال99 للمؤتمر الدولي للشغل المنعقد حاليا بجنيف. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن الوفد المغربي يضم ممثلي قطاعات التشغيل والتكوين المهني والإدارات الوصية والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات, وإدارة صناديق العمل والمركزيات النقابية «الاتحاد المغربي للشغل, الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الفدرالية الديمقراطية للشغل, والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة». ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر المنعقد ما بين2 و18 يونيو الجاري، عددا من القضايا تهم الميزانية والمالية, وتقرير المدير العام للمكتب الدولي للشغل وتقرير رئيس المجلس الإداري, بالإضافة إلى تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالشغل. كما سيبحث المؤتمر أيضا قضايا تقنية تتعلق أساسا بلجنة خدم المنازل, ولجنة حول داء فقدان المناعة المكتسبة « الس يدا » ، ولجنة المناقشة المستمرة حول الشغل ولجنة تصريح1998 وخلال هذه الدورة، شارك المغرب في لجنة تطبيق المعايير حيث قدم تقييما شاملا حول الجهود المبذولة من طرف المملكة في تفعيل الاتفاقية الدولية للشغل رقم182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال. وفي مداخلته أمام هذه اللجنة جدد مندوب المغرب عبد العزيز عضوم، مدير الشغل، الارادة السياسية الراسخة للحكومة في مجال محاربة عمل الأطفال وخاصة في ظروفه السيئة. واستعرض أيضا الجهود المبذولة في مجال التحسيس والوقاية مبرزا الإنجازات التي تحققت على هذا المستوى. وقدم عضوم حصيلة معززة بأرقام حول الجهود المبذولة في مجال تفتيش الشغل وكذا البرامج المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بشراكة مع قطاع التربية والتكوين المهني وكذا مع المجتمع المدني. وبعد أن أبرز المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب، أكد المسؤول المغربي عزم المملكة القضاء نهائيا على ظاهرة تشغيل الأطفال والذي سجل انخفاضا جوهريا بفضل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجالات التربية ومحاربة الفقر. من جانبهم, أشار ممثل العمال المغاربة وممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, مندوب العمال في هذه الدورة, باسم النقابات المغربية المشاركة في هذا المؤتمر, موقف الحكومة في مجال محاربة الشغل في صفوف الأطفال. وقد سجلت اللجنة في خلاصاتها مواقف وإنجازات المغرب في هذا المجال ,مشيدة بالإرادة القوية للحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمحاربة تشغيل الأطفال. من جهة أخرى, جدد المغرب خلال أشغال لجنة خدم المنازل, موقفه من هذه المسألة معربا عن تأييده للمصادقة على معيار شامل يضم اتفاقية تكملها توصية.
