سوق الشغل و المناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحماية الاجتماعية سنة 2009

هذا التقرير السنوي الذي تم إعداده بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات، الهدف منه إعطاء صورة حول المناخ الاجتماعي الذي ساد خلال سنة 2009 في القطاعات الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، أي بالمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والاستغلاليات الغابوية.
ويرصد هذا التقرير المعطيات المتعلقة بسير تنفيذ الإجراءات المتخذة خلال جولات الحوار الاجتماعي، وسوق الشغل، وأداء المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل، والمناخ الاجتماعي الذي ساد العلاقات المهنية بالمقاولات والمؤشرات المرتبطة بمراقبة تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي، والمبادرات المتخذة لتعزيز واستكمال تشريع الشغل.
كما يرصد أداء شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء في مجالات التغطية الاجتماعية والصحية المقدمة من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة صناديق العمل.
قبل جرد مختلف المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل والمناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحماية الاجتماعية برسم سنة 2009، يتوقف التقرير عند تنفيذ ما تمخضت عنه جولات الحوار الاجتماعي من توافقات بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال سنة 2008 - 2009 بالقطاع الخاص، حيث يمكن القول إن جل القرارات المتخذة بناء على نتائج الحوار الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ نذكر منها:
1 - الزيادة في الحد الأدنى للأجر المقبول ب 10 %، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليو 2008 ب 5 % و5 % ابتداء من فاتح يوليو 2009؛
2 - التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2009 وابتداء من فاتح يناير2010؛
3 - مد الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء الاستغلاليات الفلاحية والغابوية ابتدءا من فاتح يوليوز 2008؛
4 - الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم شهريا ابتداء من فاتح يوليوز 2008؛
5 - توسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2010؛
6 - الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2008؛
7 - التعويض عن فقدان الشغل، يوجد في مرحلة الدراسة، من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
8 - الزيادة ب 20 % في مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008؛
9 - تسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل: سيما بوا بالدارالبيضاء؛ سليماكوا بسيدي سليمان، والتقدم في دراسة ملف إيجاد تسوية اجتماعية لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء...؛
10 - تسوية ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بجل أجهزتها تطبيقا للفصل 26 من القانون وإجراءات انتخابات جديدة، وإعداد مشروع مدونة جديدة للتعاضد طبقا لتوصية جولة الحوار الاجتماعي في الموضوع؛
11 - إنجاح محطة انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص (ماي 2009)؛
12 - تفعيل التوصيات المتعلقة بتوسيع قاعدة المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعزيز التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة والتفتيش التابع للضمان الاجتماعي ؛
13 - الرفع من قيمة الدعم المخصص للنقابات في جانب التكوين النقابي من 1 مليون درهم سنة 2008 إلى 2 مليون درهم سنة 2009 وإلى 3 مليون درهم برسم سنة 2010؛
14 - تفعيل أدوار اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية والذي انتقل من 26 لجنة سنة 2006 إلى 77 لجنة سنة 2009، والتوافق على لائحة الحكام للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية؛
15 - إصدار مجموعة من المراسيم التطبيقية الجديدة لمدونة الشغل والمصادقة على 8 اتفاقيات دولية وعربية في ميدان الشغل ، ودراسة التصديق على اتفاقيات أخرى؛
16 - إعداد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وقانون الانتخابات المهنية وعرضهما على المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف لإبداء رأيهم.
إن هذا التقرير السنوي الأول الذي تضعه وزارة التشغيل والتكوين المهني رهن إشارة كل المتدخلين والمهتمين، يسمح بالتوقف عند مجموعة من المؤشرات التي طبعت سنة 2009 نذكر منها:
1- انتقال المعدل الوطني للبطالة من 9،6 % سنة 2008 إلى 9،1 %سنة 2009، مسجلا انخفاضا بحوالي نصف نقطة، مع تسجيل تحسن في أداء المبادرات الإرادية للتشغيل بنسب تراوحت ما بين أكثر من 10 %بالنسبة لبرنامج«إدماج» و13 %بالنسبة لبرنامج «تأهيل»؛
2 - أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بالقطاعات الإنتاجية المتضررة، سمحت بتحمل الدولة لواجبات اشتراكات المشغلين لفائدة ما يناهز 112.000 أجيرا ب395 مقاولة، وتحمل نفقات التكوين لفائدة 8.600 أجير، مما سمح بالحفاظ على رصيد الشغل، أما عدد مناصب الشغل الضائعة المسجلة فلم يتجاوز 13.978 منصب شغل جلها سجل بالمقاولات التي لم تكن مؤهلة للاستفادة من دعم الدولة؛
3 - تطور إيجابي في اعتماد آليات الحوار لفض نزاعات الشغل من خلال إبرام اتفاقية جماعية بقطاع تصبير السمك بأسفي، و التقدم في الإعداد لإبرام 4 اتفاقيات جماعية للشغل ،والتوصل إلى إبرام 206 بروتوكول اتفاق مقابل 151 سنة 2008 ، و تسوية 23 نزاعا جماعيا للشغل من أصل 29 نزاعا على مستوى اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة، و9 نزاعات على مستوى اللجنة الوطنية من أصل 20 نزاعا، كما تم تفادي وقوع 673 إضرابا ب 543 مقاولة بفضل تدخل جهاز تفتيش الشغل عن طريق الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين، مقابل تسجيل اندلاع 231 إضرابا ب185 مقاولة؛
4 - بالنسبة للنزاعات الفردية للشغل، معالجة 36.729 نزاعا واسترجاع ما يناهز 376 مليون درهم كتعويضات لفائدة الأجراء، وإرجاع 4.668 أجيرا لعمله كان مفصولا عنه؛
5 - تسجيل تطور إيجابي خلال محطة انتخابات مندوبي الأجراء بالمقاولات ولأول مرة بالاستغلاليات الفلاحية والغابوية (ماي 2009)، حيث انتقل عدد المقاولات التي نظمت هذه الانتخابات من 4.729 سنة 2003 إلى 10.186 سنة 2009 بنسبة زيادة بلغت 115%؛
6 - توسيع قاعدة المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 1.824.978سنة 2006 إلى 2.330.000 مرتقبة عند الحصر النهائي للمؤمنين برسم سنة 2009، واتخاذ قرار توسيع سلة العلاجات في إطار التأمين الإجباري عن المرض لتشمل الأمراض المتنقلة، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2010؛
7 - تحسن في دخل الأجراء خاصة ذوي الدخل المحدود، بفعل تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2009، والتخفيض الثاني لأشطر الضريبة على الدخل بالنسبة لعموم الأجراء ابتداء من فاتح يناير2009 وعن طريق آلية المفاوضة الجماعية بالعديد من المقاولات، وتسجيل استفادة حوالي 100.000 أجيرا بالاستغلاليات الفلاحية لأول مرة من التعويضات العائلية، كما تميز أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصرف ما يناهز 9 ملايير و841 مليون درهم برسم سنة 2009 كتعويضات للمؤمنين في إطار منافع التغطية الاجتماعية والصحية، و340 مليون درهم لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالنسبة لإدارة صناديق العمل؛
8 - تعزيز تشريع الشغل بإصدار مجموعة من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل وإعداد مشروعي قانون حول تنظيم حق الإضراب وقانون النقابات المهنية ومشروع قانون حول حوادث الشغل؛
9- المواكبة الاجتماعية ل2.374مقاولة وإقرار معيار وطني للملاءمة الاجتماعية؛
10- الشروع في أجرأة تدابير المخطط الوطني لتعزيز الصحة والسلامة المهنية ( إعداد قانون إطار، تفعيل آليات المراقبة، إحداث معهد متخصص...)؛
1 : أهم تطورات سوق الشغل:
1.1: مؤشرات سوق الشغل
من خلال المعطيات المسجلة حول سوق الشغل وأداء المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل وتدخلات الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق الشغل، يمكن تسجيل رغم إكراهات الظرفية الدولية التي انعكست على بعض القطاعات الإنتاجية خاصة المصدرة، حصول تحسن طفيف على مستوى خلق فرص جديدة للشغل بالنسبة لباقي القطاعات،مما سمح بتسجيل انخفاض في المعدل الوطني للبطالة بحوالي نصف نقطة، وذلك من خلال المؤشرات التالية:
- بلغ الحجم الإجمالي للتشغيل 95.100 منصب شغل سنة 2009، مع تحسن كيفي للشغل؛
- ارتفاع مناصب الشغل إلى 113.900 منصب شغل، في حين انخفض حجم مناصب الشغل غير المؤدى عنه ب 18.800 منصب؛
- إحداث فرص التشغيل بالأساس في قطاعات الخدمات ب 78.800 منصب والبناء والأشغال العمومية ب 62.000 منصب شغل.
- انتقال معدل البطالة من 9,6 % إلى 9,1 % ما بين سنة 2008 و2009، مسجلا بذلك انخفاضا بحوالي نصف نقطة؛
- انخفاض معدل البطالة هم أساسا الحاصلين على شهادة حيث انتقل من 18,6 % سنة 2008 إلى 17,2 % سنة 2009 .
ويعزى انخفاض مستوى معدل البطالة المسجل خلال السنوات الأخيرة من 13.8 % سنة 2000 إلى 9.1 % سنة 2009، إلى التحول الذي أصبح يعرفه سوق الشغل بالمغرب بفعل الإصلاحات التشريعية التي همت تحسين مناخ الاستثمار وعلاقات الشغل، والتحسن في أداء المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل و مكونات الإقتصاد الاجتماعي، وكذا بفعل نتائج سياسة الأوراش الكبرى للبنى التحتية، والسنة الفلاحية الجيدة، والشروع في تنفيذ إستراتيجيات ومخططات للتنمية في مجالات الصناعة والتجارة والفلاحة والسياحة، ودينامية بعض القطاعات كالخدمات والأشغال العمومية.
1.2: إجراءات مبادرات إنعاش التشغيل
وهي المبادرات التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تهدف أساسا إلى إدماج الشباب الذين يجدون صعوبات في الإدماج، و مواكبة حاجيات المقاولات من الموارد البشرية، أما النتائج المحققة برسم سنة 2009، فيمكن إجمالها في مايلي:
- توسيع شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حيث انتقل عدد الوكالات من 20 وكالة سنة 2006 إلى 71 وكالة جهوية ومحلية سنة 2009 مع مجموعة من فضاءات التشغيل؛
- برنامج إدماج: استفادة 52.257 طالب عمل من عقود الإدماج بزيادة أكثر من 10 % مقارنة مع سنة 2008، وقد سمحت دراسة أنجزت على عينة من المستفيدين من هذا البرنامج، من تسجيل ما يلي:
- 64 % من المستفيدين من عقود الإدماج ينهون فترة التدريب بالمؤسسات المستقبلة؛
- 83 % من المستفيدين من عقود الإدماج يتم دمجهم بصفة نهائية داخل المؤسسات المستقبلة؛
- 65 % من المستفيدين من عقود الإدماج يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- برنامج تأهيل: تحسين قابلية تشغيل14.033 باحث عن شغل بزيادة 13 % عن سنة 2008، وقد استفاد منه حاملو الشهادات العليا بنسبة 20 % وحاملوشهادات التكوين المهني بنسبة 31 %؛
- برنامج مقاولتي: إحداث 1.012 مقاولة، مقابل 586 سنة 2007، بزيادة تقارب 58 % من عدد المقاولات المحدثة برسم 2009 ؛
وقد تميزت هذه السنة باتخاذ عدة إجراءات في إطار الانطلاقة الجديدة لهذا البرنامج لتحسين أدائه همت:
- توسيع شبكة المواكبة وتقوية قدراتها لفائدة حاملي المشاريع من 115 شباكا سنة 2007 إلى 350 شباكا سنة 2009؛
- فتح برنامج مقاولتي لفائدة الشباب من غير حاملي الشهادات؛
- تنظيم 50 جولة تواصلية جهوية، وإنجاز 700 حصة إخبارية في إطار برنامج مقاولاتي خلال سنة 2009 استهدفت 30.000 شابة وشاب؛
- إنجاز بوابة إلكترونية جديدة خاصة بالبرنامج و فتح مركز للنداء لتوجيه المرشحين.
- برنامج انفتاح: استفاد 10.853 شخص من عقود للعمل محددة المدة، كما انتقلت نسبة العودة بعد العمل في صفوف المستفيدين من العقود الموسمية بإسبانيا من 57 % سنة 2006 إلى 97 % سنة 2009 .
الرفع من قدرات جهاز تفتيش الشغل:
بعد أن تميزت سنة 2008 بإقرار النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وكذا نظام جديد محفز للتعويضات عن الجولان ( يتراوح مبلغ التعويضات الشهرية من 1200 درهم إلى 2500 درهم)، تم برسم سنة 2009 إعطاء أهمية لتأهيل الموارد البشرية، من خلال النهوض بأدوار جهاز تفتيش الشغل المكون من 463 مفتشا و24 مهندسا في السلامة المهنية و14 طبيبا للشغل و739 إطارا إداريا وتقنيا موزعين على 43 مندوبية و4 مديريات مركزية ومفتشية عامة، حيث عرفت سنة 2009 :
- تنظيم الملتقى الوطني الثاني لمسؤولي وأطر وزارة التشغيل والتكوين المهني؛
- توظيف 16 مفتشا وطبيبا جديدا للشغل، وإعادة تكوين وتعيين 23 مهندسا في الصحة والسلامة المهنية؛
- تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة جهاز تفتيش الشغل) الانتخابات المهنية، محاربة تشغيل الأطفال....؛
- تعزيز وسائل النقل الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية ب10 سيارات للمصلحة لمهام تفتيش الشغل؛
- تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة والتفتيش التابع للضمان الاجتماعي؛
- اعتماد آلية التدبير المرتكز على النتائج من خلال إبرام عقود أهداف مع 10 مندوبيات إقليمية للتشغيل: الرباط، مراكش، الدار البيضاء أنفا، سيدي البرنوصي زناتة، عين السبع الحي المحمدي، عين الشق الحي الحسني؛ مرس السلطان الفداء، بن مسيك سيدي عثمان، أكادير، طنجة، تم بمقتضاها الرفع من الاعتمادات المالية للتسيير والتجهيز لهذه المندوبيات من 467.200 درهم سنة 2006 إلى 2.388.500 درهم سنة 2009، مقابل تحقيق أهداف بمؤشرات محددة، تتعلق أساسا بتحسين مردودية هذه المندوبيات تعلق الأمر بزيارات التفتيش والمراقبة، التحسيس والتوعية، المواكبة الاجتماعية للمقاولات، تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، إنجاز برامج التكوين المستمر، استخدام منظومات معلوماتية لرصد سوق الشغل، إحصاء وتتبع المؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل...؛
- انتقال الاعتمادات المالية للتسيير والتجهيز المفوضة لفائدة المصالح الخارجية من 1.593.780 درهم سنة 2006 إلى 6.946.000 درهم سنة 2009؛
- إصلاح المرافق الإدارية لمجموعة من مندوبيات التشغيل: أكادير، بني ملال، افران، القنيطرة، العيون، ورزازات ، سلا، تارودانت، تطوان بغلاف مالي قدره 934.570 درهم، وإطلاق أشغال بناء المقر الجديد لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط والمندوبية الجهوية بفاس لتحسين ظروف العمل والرفع من المردودية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
- الرفع من مبلغ الدعم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية من 600.000 درهم سنة 2008 إلى 700.000 درهم سنة 2009؛
زيارات التفتيش:
عرفت سنة 2009 قيام جهاز تفتيش الشغل ب 15.840 زيارة تفتيش ومراقبة للمقاولات منها 1111 زيارة للاستغلاليات الفلاحية والغابوية أفضت إلى:
* توجيه 759 ملاحظة مقابل 458 سنة 2008 تمحورت أساس حول الحد الأدنى للأجور، الحماية الاجتماعية، الصحة والسلامة المهنية؛
* تحرير 419 محضرا في شأن الجنح والمخالفات لمقتضيات مدونة الشغل مقابل 254 سنة 2008 بارتفاع نسبته 65 %.
4 : الصحة والسلامة المهنية
في الشغل:
احتل موضوع الصحة والسلامة المهنية مكانة مهمة هذه السنة في تدخلات جهاز تفتيش الشغل بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المتدخلة وذلك عبر:
- تنظيم حملات تحسيسية وجولات للمراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة من القطاعات المتدخلة استهدفت 1.260 مقاولة،لتطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية؛
- وضع أول دليل منهجي لتدخل مفتش الشغل لتشجيع الحوار بين أطراف الإنتاج في مجال السلامة وحفظ الصحة في الشغل؛
- المساهمة في وضع المخطط الوطني حول الصحة والسلامة المهنية خاصة في شقه المتعلق بالمراقبة وإحداث معهد متخصص وإعداد مشروع قانون إطار للصحة والسلامة المهنية...؛
- تعزيز جهاز تفتيش الشغل ب 23 مهندسا مختصا في الصحة والسلامة المهنية وطبيبا واحدا للشغل؛
- تنظيم حملة وطنية تحسيسية بتنسيق مع وزارة الصحة للوقاية من مرض أنفلونزا H1N1.
7 : المفاوضة الجماعية:
- التوقيع على اتفاقية شغل جماعية بقطاع تصبير السمك بآسفي بتاريخ 24 مارس 2009، وهي الاتفاقية التي تشمل 9000 أجير ب 14 وحدة إنتاجية.
- تقديم الدعم والمشورة التقنية والقانونية لمساعدة الأطراف المتفاوضة على صياغة وتحرير اتفاقيات شغل جماعية:
- بالقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة لإبرام اتفاقية شغل جماعية، بالتوقيع على تصريح مشترك باشتوكة آيت باها للرقي بالعلاقات المهنية؛ مما ساهم في تسجيل ارتفاع عدد أجراء القطاع الفلاحي بجهة سوس المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي من 48.000 سنة 2008 إلى 53.000 سنة 2009؛
- قطاع النقل الطرقي بميناء الدار البيضاء، لإبرام اتفاقية شغل جماعية تنظم العلاقات المهنية وظروف العمل؛
- شركة ليوني فرع بوزنيقة في مجال صناعة أجزاء السيارات لإبرام اتفاقية شغل جماعية؛
- السهر على إبرام 206 بروتوكول اتفاق مقابل 151 بروتوكول برسم سنة 2008 أي بزيادة 36 %، موزعة حسب القطاعات الإنتاجية كالآتي:
- صناعة الجلد والألبسة ب 46 بروتوكول أي بنسبة 22 %؛
- قطاع الخدمات ب 31 برتوكول (15 %)؛
- قطاع التجارة ب 20 بروتوكول(10 % ) ؛
- القطاع الفلاحي وباقي الأنشطة ب 19 بروتوكول أي (9 % )؛
- تمحورت تلك البرتوكولات حول النقط التالية:
- تلبية الملفات المطلبية : 59 أي بنسبة 29 %؛
- أداء الأجور: 41 أي بنسبة 20 %؛
- إعمال بعض مقتضيات تشريع الشغل: 30 أي بنسبة 15 %؛
- مراجعة بعض الإجراءات التأديبية: 15 أي بنسبة 7 % .
8 :محاربة تشغيل الأطفال:
- فتح أول ضلع مالي في ميزانية الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بغلاف مالي بلغ 2.180.000 درهم برسم 2009؛
- التوقيع على 7 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال بغلاف مالي بلغ مليون درهم؛
- تنظيم 13 دورة تكوينية لفائدة مفتشي الشغل في مجال تشغيل الأطفال؛
- تنفيذ برنامج تكوين 43 منسقا إقليميا على صعيد مندوبيات التشغيل مكلفا بملف محاربة تشغيل الأطفال؛
- تنظيم مجموعة من الأنشطة التكوينية والتحسيسية وإصدار مجموعة من الأدوات التواصلية.
تحسين الدخل
- تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2009، ( 5 % في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة و 2.5 % في قطاع النسيج والألبسة ) بعد أن دخل الشطر الأول حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2008؛
- دخول الشطر الأول من تخفيض مجموع أشطر الضريبة على الدخل حيز التنفيذ ( 1 يناير 2009)، والذي استفاد منه أجراء القطاع الخاص والمستفيدين من معاش التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- تسجيل استفادة حوالي 100 ألف أجير في القطاع الفلاحي والغابوي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأول مرة من التعويضات العائلية؛
- إبرام العديد من بروتوكولات الاتفاق بالمقاولات تم بموجبها إقرار زيادات في دخل أجرائها؛
- إقرار زيادة بنسبة 20 % في نسبة الزيادة في الإيرادات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وبأثر رجعي من فاتح يوليوز2008، وهي زيادة سيستفيد منها أكثر من 100.000من الضحايا وذوي الحقوق، بكلفة مالية تقدر ب 50 مليون درهم سنويا؛
2.10 : التغطية الصحية والاجتماعية والزيادة في الإيرادات
1.2.10 : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- انتقال عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من1.824.978سنة 2006 إلى 2.330.000 المرتقب الوصول إليه عند الحصر النهائي للتصريحات برسم سنة 2009؛
- انتقال عدد المصرح بهم في القطاع الفلاحي والغابوي من 76.000 أجير سنة 2008 إلى 120 ألف أجير سنة 2009؛
- بلغت المصاريف المترتبة عن جميع التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين لديه برسم سنة 2009 : 9 ملاييرو841 مليون درهم مقابل 6 ملايير و756 مليون درهم سنة 2006 موزعة كالآتي:
- تعويضات التأمين الإجباري عن المرض 657 مليون درهم؛
- تعويضات النظام العام (التعويضات العائلية، التعويضات على المدى القصير، راتب الشيخوخة، راتب الزمانة..) ما مجموعه 9 ملايير و166 مليون درهم.
- تصحيح وضعية التصريح بالأجر لفائدة 53.000 أجيرة وأجير سنة 2009؛
- موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إحالة موضوع مراجعة عدد الأيام الواجب توفرها للاستفادة من معاش التقاعد، وتمديد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لتشمل بحارة الصيد الساحلي، واستفادة أرامل المؤمنين من التغطية الصحية على لجنة التسيير والدراسات؛
- إتخاد قرار توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة: والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2010 بعد صدور المرسوم رقم 2.09.299 بالجريدة الرسمية عدد 5801 بتاريخ 4 فبراير 2010 وهو إجراء سيستفيد منه زهاء 3.500.000 أجير وذوي حقوقهم، وتقدر الكلفة المالية برسم سنة 2010، بما يناهز مليار و 600 مليون درهم ؛
- تدارس مشروع قانون يقضي بإحداث تعويض عن فقدان الشغل؛
2.2.10 : إدارة صناديق العمل وحوادث الشغل
- معالجة 10.000ملف من طرف إدارة صناديق العمل؛
* صرف 340 مليون درهم، كزيادة في الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مقابل 310 مليون درهم سنة 2008 ؛
- انتقال العدد الإجمالي للمستفيدين من جميع التعويضات المضمونة قانونيا المترتبة عن التعويض عن حوادث الشغل لفائدة أعوان الدولة غير الرسميين (الإيرادات العمرية والزيادة فيها، الإيرادات المحولة إلى رؤوس أموال ... ) من 3061 مستفيد برسم سنة 2007 إلى 3962 مستفيد سنة 2009، مع صرف مبلغ إجمالي قدره10.915.325,17 درهم برسم جميع التعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل لفائدة أعوان الدولة غير الرسميين سنة 2009؛
دعم المركزيات النقابية:
- تخصيص دعم مالي من طرف الدولة لدعم نشاط المركزيات النقابية بغلاف مالي انتقل من 15 مليون درهم سنة 2009 إلى 20 مليون درهم سنة 2010 ؛
* رفع مبلغ الدعم المخصص لدعم أنشطة التكوين النقابي لفائدة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من 1 إلى 2 مليون درهم سنة 2009 و3 مليون درهم برسم سنة 2010؛
- تنظيم 8 ورشات تكوينية لفائدة أطر ومسؤولي النقابات بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء سنة 2009؛
- تحمل نفقات وفود المركزيات النقابية في مؤتمرات منظمة العمل الدولية بجنيف ومنظمة العمل العربية بالأردن طبقا لدستور المنظمتين، بغلاف مالي قدره 702.801درهم (بطائق السفرو تعويضات نفقات السفر والإقامة )؛
استكمال منظومة
تشريع الشغل:
تميزت هذه السنة على المستوى التشريعي بإعداد والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ونشر مجموعة من القرارات ذات العلاقة بمجال الشغل:
1.12 : مشاريع قوانين معدة في طور المناقشة
- مشروع قانون للنقابات المهنية ومد النقابات ومنظمات المشغلين بنسخة منه لإبداء الرأي فيه ؛
- مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومد النقابات ومنظمات المشغلين بنسخة منه لإبداء الرأي فيه ؛
* مشروع مدونة التعاضد (سيعرض على المجلس الأعلى للتعاضد في 29 مارس 2010)؛
- مشروع قانون لإحداث تعويض عن فقدان الشغل )معروض على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(.
2.12 : مشاريع قوانين في قنوات المصادقة
* مشروع قانون جديد للتعويض عن حوادث الشغل؛
* مشروع قانون حول خدم البيوت.
3.12 : مشاريع قوانين في طور الإعداد
- مشروع قانون يتعلق بشروط الشغل والاستخدام بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف؛
* مشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية.
13 :المراسيم والقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية
1.13 : المراسيم:
- مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى للأجر المضمون ب 10 % في الصناعة والتجارة والفلاحة؛
- مرسوم بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل؛
- مرسوم بتحديد قيمة الهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقديم الأجرة الدنيا؛
- مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن استعمال البنزين؛