وجه المستشار محمد العثماني "فريق مستشاري العدالة والتنمية" ببلدية وجدة، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية، يلتمس فيها منه "إصدار مذكرة توضيحية حول الفقرة الثانية من المادة 64 من الميثاق الجماعي".وعن الدافع إلى هذا الطلب، تقول رسالة المستشار أنه "خلال دورة أكتوبر 2009 ودورة فبراير 2010 طلب أكثر من ثلث الأعضاء الحاضرين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 64"، التي تنص على أنه " يتم التصويت بالإقتراع العلني وبصفة استثنائية بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أوإذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة". لكن الرئيس رفض تطبيق هذه المادة، تقول الرسالة، مدعيا أنها غير واضحة وتحتمل عدة تأويلات من بينها عرض هذا الطلب للتصويت كما أفتى بذلك ممثل السلطة. وبما أن التصويت على الطلب غير وارد في المادة 64، يؤكد المستشار، و"مناقض لروحها، نطلب منكم السيد الوزير إصدار مذكرة توضيحية في الموضوع" .
