سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسالة مفتوحة الى السيد الوزير الداخلية من مستشارات ومستشاري المعارضة با المحمدية : هكذا يخرق رئيس جماعة المحمدية القانون ويهرب مناقشة حسابين إداريين، متحديا الجميع
«السيد وزير الداخلية المحترم، يؤسفنا ان نلجأ، في التواصل بين منتخبين وبين وزير وصي على الجماعات المحلية، الى وسيلة الرسالة المفتوحة لأننا استنفدنا كل الامكانيات التي كان من المفروض ان نسلكها بشأن إيقاف ممارسات الرئيس الحالي لجماعة المحمدية، والمتمثلة في خروقاته القانونية المتعددة التي أصبح يتباهى بها أمام الجميع، واذا كان الوقت لا يسمح لنا باستعراض كل الخروقات، فإننا سنكتفي بأن تضع أمامكم القضايا الراهنة المتمثلة في رفض رئيس المجلس الاستجابة لنص وروح القانون واليكم البيانات. كان من المفروض ان يناقش مجلس المحمدية في دورة ابريل العادية 2009 ثلاث نقط في جدول اعماله، وهي 1- مناقشة الحساب الاداري لسنة 2007 (الذي تأخر تقديمه للمجلس سنة كاملة) 2 - مناقشة الحساب الاداري لسنة 2008 3 - برمجة الفائض وذلك بعد ان تمت مناقشة هذه النقطة في لجنة المالية والميزانية وأعد تقرير بشأنها عرض على المجلس لكن الرئيس عمل على انعقاد الجلسة الاخيرة من الدورة، يوم 1 ابريل 2009، باستعجاله عدم توفر النصاب القانوني، مع ان اعضاء المجلس كانوا يلتحقون بالقاعة (كان حاضرا في القاعة، حين الاعلان عن عدم توفر النصاب، 4 من الاغلبية و 9 من المعارضة). ب - في اليوم نفسه، بل وفي الساعةنفسها، قدم 17عضوا من اعضاء المجلس الحاضرين ( من اصل 39) طلبا موقعا لرئيس الجماعة يطلبون فيه، عقد دورة استثنائية لدراسة النقط الثلاث، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 58 من الميثاق الجماعي، وانتظرنا المدة التي يحددها القانون لانعقادها (15 يوما) دون ان يظهر في الافق أي مؤشر لذلك. ج - في يوم 22 ابريل 2009 راسل مستشارون بالجماعة السيد عامل عمالة المحمدية، يذكرونه بهذه الوقائع، ويلتمسون منه طلب ادراج النقط الثلاث في دورة ابريل العادية مادام الرئيس رفض عقد الدورة الاستثنائية في آجالها القانونية بدون أي مبرر موضوعي، وذلك طبقا للمادة 59 من الميثاق الجماعي التي تخول السلطة الادارية ان تدرج في جدول الاعمال المسائل الاضافية التي تعتزم عرضها على المجلس، وتفعيلا، كذلك للمادة 68 من الميثاق التي تجعل صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الادارية.. تهدف الى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، لكن دورة ابريل العادية انعقدت يوم 30ابريل 2009، دون ان يتضمن جدول اعمالها النقط ذات الطبيعة المالية الثلاث، وفي الجلسة العامة تم اخبار المجلس بأن السلطة راسلت رئيس المجلس في الموضوع، دون طائل. د - وأثناء انعقاد دورة ابريل العادية، وبعد نقاش مسطري حاد دام ما يزيد عن ثلاث ساعات، وامام جمهور كبير من المواطنات والمواطنين، تعهد رئيس المجلس، وزكى ممثلا للسلطة الحاضران في الجلسة تعهده، بعقد دورة استثنائية خلال اسبوع. لكن هاهو الاسبوع يمر، ولم نتوصل، بعد، باستدعاءات الدورة المنتظرة، مما يبرز بالملموس ان رئيس المجلس كان يناور فقط، وانه ليست له اية ارادة لعرض هذه النقط على انظار المجلس، وبالتالي فهو يهرب مناقشة حسابين اداريين اثنين، ويحاول الافلات من المحاسبة، دون ان يجد من يردعه و يجعله يمتثل للقانون وللاعراف الديمقراطية الجاري بها العمل في هذا الباب، وربما يسجل هذا السلوك سابقة اولى في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب، اي انتهاء فترة انتدابية لمجلس ما دون أن يتمكن من مناقشة كل الوثائق المالية لهذه الفترة، وليس ذلك ناتجا عن ظروف قاهرة، وإنما هي إرادة شخص وإرادة من يحميه. ويحدث كل هذا في ظل عهد جديد كنا نؤمل جميعا ان يسود فيه قانون المؤسسات، لا قانون المظلات الواقية من أية محاسبة بالرغم من كل الممارسات التي تمس بالعمل الديمقراطي في العمق. السيد وزير الداخلية المحترم، ها نحن نضع المعطيات الاساسية المتعلقة بالوضعية الراهنة لجماعة المحمدية أمام أنظاركم وامام الرأي العام الوطني، وقد ابلغنا بعض ممثليكم بالاقاليم، سابقا، أنهم قد رفعوا اليكم تقارير عن ممارسات رئيس المحمدية، ولذلك فنحن لا نملك إلا إن نحمل الوزارة الوصية المسؤولية..».
