قلعة السراغنة قراءة في الوثيقة السرية"عن اختلاسات المجلس البلدي" على ضوء شكايات بعض أعضاء المجلس إلى الجهات المسؤولة

بعد العريضة التي تداولتها فعاليات من المجتمع المدني في بداية سنة 2002 ضد المجلس البلدي تطالب فيها بفتح تحقيق حول خروقاته على مدى عشرين سنة (1981 2002) ظهرت مؤخرا وثيقة من ست صفحات، مجهولة المصدر، تحمل عنوان "عن اختلاسات المجلس البلدي" وزعت على نطاق واسع وأثار حول معطياتها جدل كبير لدى المتتبعين وأصبح الكل يجمع على ضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن النزيف المهول الذي يعرفه المال العام ببلدية القلعة حسب هذه الوثيقة. ولقد تطرقت إلى القسم الاقتصادي وتنمية الموارد المالية بالبلدية وخاصة السوق الزسبوعي "الإثنين"، السوق اليومي "الجوطية"، موقف السيارات والدراجات، سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه والبيوعات، مداخيل شغل الملك العام الجماعي المؤقت اللائحة لموظفين أشباح تضم 22 شخصا بأسمائهم ودرجاتهم ورواتبهم الشهرية وملاحظات حولهم وذكرت سبع عناصر بالبلدية ونسبت إليهم أدوارا ومهام مشبوهة. سنعمل على إعطاء قراءة لأهم ما جاء في هذه الوثيقة خاصة بعد أن رفع رئيس المجلس البلدي دعوى ضد مجهول خولت للأجهزة الأمنية مساءلة موظفين بهذه البلدية باعتبارهم مشكوك فيهم من طرف الرئيس في موضوع تسريب معلومات
الوثيقة وعلى ضوء ما يربو على أربعين رسالة.شكاية أرسلت من طرف خمسة أعضاء من المجلس البلدي لكل من وزير الداخلية، وزير المالية، عامل الإقليم وغيرهم توضح خروقات وتجاوزات رئيس المجلس البلدي.
1 السوق الأسبوعي "الإثنين"
تقول الوثيقة إن القدر المختلس في الحالات العادية ما بين 00،0051 درهم و 00،0002 درهم وذلك نتيجة التواطؤ القائم بين البائع والمكلف باستخلاص الرسوم المستحقة، وتضيف أن تقنية الاختلاس تتمثل إما باستخلاص المبلغ من البائع دون تسليمه الإيصالات التي تثبت أداء الرسم المفروض عليه، وإما أن يسلمه إيصالات تتضمن قيمة مالية تقل بكثير عن المبلغ المالي المستخلص وهنا يستفيد البائع والعون على حساب المال العام.
ولم يظهر في الشكايات المرسلة إلى المسؤولين من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي ما يؤكد هذه الاختلاسات أو ينفيها أو أن دورها لم يحن بعد.
2 المجزرة البلدية
تشير الوثيقة رلى تدبير واختلاس المال العام الذي قدرته بما يقارب 5000.00درهم أسبوعيا، كما سجلت تناقضا بين عدد الذبائح المسجلة في السجل التابع DPA (مصلحة الطبيب الييطري) وبين عددها المبين بسجل البلدية وبالنسبة ليوم الإثنين الذي يصادف السوق الأسبوعي يتم اختلاس ما بين 10.00.00 درهم إلى200.00 درهم. وفيما يخص الرسوم المطبقة على الذبائح هناك رسمان: أصلي أو رئيسي مفروض على الذبح ورسم آخر مفروض علي باقي الخدمات الأخرى (حفظ البهائم في الإسطبل + النقل+ الغسل +...) وهذا الرسم الثانوي يمثل 50% من الرسم الأصلي، هناك دفتر إيصالات مخصص لهذا الغرض، وحصيلة استخلاص الرسوم الأصلية تدفع لحساب البلدية، أما حصيلة الرسوم الثانوية ف 80% منها تدفع لحساب "التعاون الوطني" و 20% للجمعيات والخيريات. وتطرقت إلي تقنية الاختلاس المتمثلة في التواطؤ بين باعة اللحوم والأعوان المكلفين باستخلاص الرسوم والبيطري، وذلك إما بنقص عدد رؤوس البهائم أو تقليص أوزانها حتى تكون الرسوم أخف وتكون الاستفادة بالنسبة للمختلسين متبادلة ويضيع المال العام.
أما الرسالة التي أرسلها خمسة أعضاء من المجلس البلدي إلى كل من عامل الإقليم ووزير الداخلية يوم 5/6/20 جاء فيها أن سير المجزرة البلدية يتميز بالتسيب والتواطؤ بين الموظف المسؤول والطبيب البيطري الذي أدخل ضمن فريقه ممرضا غير مختص يعمل على طبع الذبائح وهو يخالف القانون. كما أن الطريقة في هدر المال العام هي اعتماد النقص في عدد الكيلوغرامات حتى يكون عدد رؤوس الذبائح متساويا بين سجل مصالح البلدية وسجل الطبيب البيطري ورغم ذلك يكون دائما الفرق واضحا. وقد وقفت على ذلك العديد من لجن التفتيش المحليةالتابعة لمصالح العمالة غير ما مرة. أضف إلى ذلك إعفاء مجموعة من الجزارين من دفع رسوم الذبح وعلى رأسهم عضو المجلس وأمين الجزارين سابقا (م.ق).
3 السوق اليومي "الجوطية"
قدرت الوثيقة المبالغ المحصلة أسبوعيا بين 50000 درهم و 80000 درهم أن القد المختلس يقدر بين 130000 درهم و 150000درهم، وحددت ثلاثة أسماء مسؤولة، كما أكدت أنه غالبا ما يستخلص المبلغ دون أن يسلم للبائع وصل يثبت ذلك.
أما الرسالة السابقة لبعض أعضاء المجلس البلدي فقد ذكرت أن الجوطية تعرف تجاوزات وتحيلل في أداء الرسوم بين الموظف المسؤول والملزمين الشيء الذي يتطابق مع معطيات الوثيقة التي ذكرت هؤلاء بأسمائهم.
4 موقف السيارات والدراجات
حددت الوثيقة مواقف السيارات كالتالي: ساحة الحسن الثاني، سوق الدجاج بزنقة المحكمة، مقهى المنزه، حي العدالة المحادي للهلال الأحمر والمحيط بأإقامة الخليفة الأول، درب ابن خلدون، قرب مقبرة سيدي عبد الله بشارع محمد الخامس، عرصة الحاج الطاهر بجوار دار الثقافة، كما حددت أسماء مستغليها وأشارت إلى مواقف زخرى موزعة على تراب البلدية. وتقول الوثيقة إنه من المفروض والطبيعي أن تدر هذه المواقف مداخيل هامة على البلدية، لكن هذا الواقع يعرف تسيبا مطلقا يستفيد منه مستغلوها بصفة مطلقة وقانونية من عائدات هذا القطاع دون أن يؤدوا سنتيما واحدا للبلدية ثمنا لكراء هذه المواقف، وتذكر الوثيقة بأن كل عمليات المزاد والمجراة قصد كراء هذه المواقف تؤول دائما إلى الفشل والإفشال والتأجيل ليستمر وضع استغلال الملك العمومي على ما هو عليه من فوضى.
وحول هذه النقطة أرسل ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي يوم 03/2/02 برسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وعامل الإقليم يخبرونهم أن رئيس المجلس البلدي، وفي إطار حملته الانتخابية المستمرة قد عمل على خرق الظهير الشريف ل 03/9/1976 المنظم للجماعات المحلية وذلك بتفويته محطات وقوف السيارات والشاحنات والدراجات الهوائية والنارية مجانا لمجموعة من أعضاء المجلس البلدي والمقربين والمنحرفين الذين يشغلون هذه المرافق ولا يؤدون الرسم المفروض عليه لصالح البلدية.
5 سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه
تقول الوثيقة إن رقم معاملات هذا السوق تفرض عليه 7% كرسم محلي يقسم على شطرين: نصيب البلدية 52،5%، نصيب الوكلاء 57،1% (مع تحديد أسمائهما). وتلاحظ أنه يتم تفويت سوق الجملة إلى شخص ينفر الباعة من القدوم إلى سوق الجملة بعنجهيته وفظاظته الشيء الذي يضطرهم إلى اللجوء إلى أسواق أخرى وتضيع فوائد الرسوم المحلية على الخزينة، كما توضح، هذه الوثيقة، أن الموظفين العاملين بسوق الجملة ينقسمون إلى قسمين: قسم تابع للبلدية يقوم بدور المراقبة وقسم تابع للوكلاء يأخذ أجره منهم، ويباشر تقييم إشعار السلع المعروضة واستخلاص الرسوم المفروضة على عملية البيع.
وفي نفس السياق تقول الرسالة التي أرسلها خمسة أعضاء يوم 5/6/20 إلى عامل الإقليم ووزير الداخلية أن سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه يعرف تواطؤا بين خلية الموظفين التابعين للبلدية والوكيل وأعوانه، هذا الوكيل الذي يعتبر عضو أحد المجالس المحلية ومن المنتمين لحزب الرئيس حيث يتم اختلاس مبالغ جد هامة وذلك عبر عدم ضبط عملية أداء الخضارين للرسوم الواجبة عليهم، والتواطؤ والتستر على أصحاب المستودعات السرية لتخزين الخضر والفواكمه والتي تعرف زماكنها لدى العام والخاص.
6 مصلحة البيوعات
إنها تابعة للقسم الافتصادي وتنمية الموارد المالية، تشرف على عمليات البيوعات (الدراجات النارية والعادية) من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، تخضع كل عملية لرسم محلي بنسبة 5،2% من ثمن البيع المتفق عليه. تقول الوثيقة إن طريقة الاختلاس تكون في طريقة تقييم ثمن الدارجة. وإن الملاحظ في سجل الإيصالات أنه يعتمد أو يكاد يعمم بشكل غريب ثمن 100000 درهم كي لا يتعدى الرسم المفروض على عملية البيع 52.00 درهم في الوقت الذي تتراوح فيه أثمنة الدراجات النارية ما بين 250000 درهم و 00،00001 درهم وهكذا تضيع على خزينة البلدية مبالغ طائلة.
ولقد سبق لأحد أعضاء المجلس البلدي أن أرسل يوم 29/4/20 رسالة إلى عامل الإقليم يطالبه فيها بإجراء تحقيق في كيفية استخلاص بعض الرسوم المترتبة عن أكرية أو بيوعات، خاصة وأن مصلحة البيوعات تعتمد بشكل شبه مطلق مبلغ 00،0001 درهم كتقييم للدراجة النارية موضوع البيع.كيفما كان نوعها وحالتها الميكانيكية كما يثبت ذلك سجل الإيصالات.
7 الملك العمومي الجماعي المؤقت
حددت الوثيقة أماكنه في ما يلي: المقاهي وعليها ضريبة المشروبات السنوية وتتميز بعدم التصريح بالإقرارات وكمية المبيعات من المشروبات، الإشارات، أماكن بيع عقاقير البناء (الرمل والآجور...)الرسم المفروض على أصحاب الطاكسيات (كل ثلاثة أشهر)، الرسوم المفروضة على الواجهات المستغلة من طرف أصحاب المتاجر والمقاهي والصناع،. وفي هذا المجال، تضيف الوثيقة، أن هناك مآخذ خطيرة على مستوى الإحصاء الذي تقوم به لجنة مشهود بعدم نزاهتها بحيث أنها تقوم بإحصاء البعض وتغفل عن البعض الآخر. وتعفي البعض وتحسب مساحة أصغر بكثير من المساحة المستغلة. أما مسزلة التحصيل فتعرف تماطلا من طرف الملزمين بالأداء، كما تعرف إعفاءات غير مبررة ومتكررة خاصة لفائدة الوجهاء وذوي الارتباطات بالمجلس البلدي، كما أنها، تضيف الوثيقة، لا تحرك مسطرة الاستخلاص ولا تحيلها على مصلحة الضريبة وهذا يشجع الناس على التملص من أداء الضرائب التي تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية المحلية.
وللتذكير، فإن الحساب الإداري للمجلس البلدي لمدينة القلعة للسنة المالية 9991/2000، عرف هزالة في المداخيل المتعلقة بالضرائب المحولة (منها ضريبة التجارة) وأن المحصل البلدي لم يحصل سوى على 10% من مجموع المداخيل لباقي الرسوم الأخرى غير المباشرة وأن القابض البلدي لم يحصل سوى على 32% من مجموع الضرائب المحولة، وأن الباقي استخلاصه يصل إلى أثكر من 159 مليون سنتيم. أما الحساب الإداري للسنة المالية 00/10 فقد حدد حجم مداخيل الضرائب الباقي استخلاصها بما يعادل 78% من الباقي استخلاصه لجميع الضرائب والرسوم. ويختتم الحسابان الإداريان السابقان مقدمة المداخيل بأنه أصبح لزاما على المصالح المعنية ومصالح وزارة المالية بدل المزيد من الجهد لاستخلاص باقي الرسوم والضرائب قصد تحقيق توازن مالي للبلدية لتقوم بالوظائف التي تحددها لها القوانين الجاري بها العمل.
9 الموظفون الأشباح
حددت الوثيقة 22 موظفا شبحا محددة اسمه ودرجته وراتبه وملاحظات حوله وهي كالتالي:
1 (ر.ر) كاتب، راتبه 18،7642 درهم ابن رئيس المجلس البلدي، عامل مهاجر بإيطاليا
2 (ن. ر) كاتبة راتبها 98،9781 درهم ابنة رئيس المجلس البلدي
3 (ف. س) كاتبة راتبها 61،7091 زوجة رئيس المجلس البلدي
4 (ز . أ) كاتبة رابتها 83،3261 درهم، ابنة عضو المجلس البلدي، يتاجر في عقاقير البناء وتعمل كمساعدة لأبيها ف محل تجارته.
5 (ع . ه) راتبه 45،3541 درهم من أقرباء رئيس المجلس البلدي
6 (ز. ط) راتبه 91،5651 ابن عضو بالمجلس البلدي ويعمل لحساب أبيه، سائق حافلة صغيرة خط العطاوية.
7 (م .ن) كاتبة راتبها 19،3281، زعم أنها ملحقة بمركز تصفية الدم
8 (ث. ي) متصرفة مساعدة رابتها 91،6724 درهم زوجة رئيس قسم الشؤون العامة السابق بعمالة قلعة السراغنة والتي تم الاستيلاء على راتبها لمدة شهرين من طرف (ع . ق) الموظف بمصلحة مصارف الموظفين وقامت قيامة ويقال أنه رد المبلغ.
9 (س. س) عون من الصنف الرابع رابتها 62،6251 درهم قريبة رئيس غرفة المستشارين السابق وأخوه رئيس دائرة القلعة السابق.
01 (م.ن) عون من الصنف الثاني راتبها 58،8981 درهم زوجة (أ. و) المكلف بالمحاسبة والصفقات العمومية.
11 (س.ب) عون راتبها 47،4161 درهم ملحقة على الأرواق بدار الشباب 3 مارس.
21 (م.ع) عون راتبها 47،4161 درهم ملحقة على الأوراق بدار الشباب 3 مارس وهي زوجة (ع.ط) المسؤول عن اليد العاملة بالمرأب البلدي.
31 (ك.ب) عون من الصنف الرابع راتبه 93،2081 درهم لاعب بفريق الوداد.
41 (ع.ع) عون من الصنف الرابع راتبه 22،7591 درهم ابن عضو بالمجلس البلدي وهو صهر رئيس المجلس البلدي مكلف بإدارة أعمال أبيه الفلاحية.
51 (ك<ز) عون راتبها 45،3541 درهم ابنة عضو المجلس البلدي وصديق حميم للرئيس.
61 (م.ص) عون عمومي من الصنف الرابع راتبها 86،2881 درهم زوجة (ع< ص) عضو بالمجلس البلدي وبنت عضو سابق بالمجلس (ب.ص).
71 (أ.ب) كاتب راتبه 31،2612 درهم، قاطن بمنازل البلدية بسوق الجملة لا يتوفر على أية شهادة تخول له هذه الدرجة.
81 (م.ع.ب) عون من الصنف الرابع راتبه 15،8251 درهم
91 (س.د) عون راتبها 50،5961 زوجة (أ.ف) المسؤول عن المجزرة البلدية.
02 (ع.ق) عون تنفيذ راتبه 93،1081 درهم يعمل بإحدى ضيعات الرئيس بأولاد بوعلي.
12 (م.ف) عون تنفيذ من الصنف الرابع راتبه 54،5402 درهم، يعمل بمنزل رئيس المجلس البلدي.
22 (ع.ع) عون تنفيذ راتبه 81،3481 درهم يعمل بأحد منازل رجال السلطة بالحي الإداري قرب إقامة العامل. وهكذا يصل راتب هؤلاء شهريا إلى 02،32814 درهم.
ولقد أرسل أربعة أعضاء من المجلس البلدي رسالة حول الموظفين الأإشباح ببلدية قلعة السراغنة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية يوم 31/50/20 يحيطون علمهما بأن رئيس المجلس البلدي يعمل على صرف حوالات مجموعة من الموظفين الأشباح الذين لا يلتحقون بمقر عملهم وجلهم أبناء أعضاء أو زوجاتهم أو زوجات موظفين نافذين داخل البلدية وقد خصوا بالذكر الأرقام 1،4،6،01،21،41، 61، 91،02،12 من الأرقام السابقة ويصل مجموع رواتب هؤلاء الموظفين الأشباح العشرة إلى 67،15581 درهم شهريا.
01 خلاصة:
إن النتائج التي يمكن استخلاصها من خلال قراءة هذه الوثيقة ومقارنتها مع مجموعة من الرسائل التي أرسلها أعضلء المجلس البلدي إلى المسؤولين هي كالتالي:
أولا: إن أغلب المعلومات الواردة بهذه الوثيقة تبدو صحيحة الشيء الذي يتطلب من المسؤولين العمل على تجاوز هذه الخروقات واتجاوزات بدل البحث عن من وراء كتابتها. وقد أكدت الأيام أنهم على علم بما يجري داخل المرافق التابعة للبلدية.
ثانيا: إن هذه الخروقات والتجاوزات قد أكسبت للرئيس جيشا من التابعين أصحاب المصالح الذين يعملون ليل نهار من أجل إنجاح صاحبهم في جميع الاستحقاقات الانتخابية مما يجعلون لا نستغرب حصوله على عدد كبير جدا من الأصوات خلال الانتخابات الجزئية.
ثالثا: إن عدم تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد للفساد يساعد في هدر المال العام وتكوين لوبي مصلحي ضدا على المصالح العليا للبلاد كمل يعمل على إفراغ العملية الانتخابية من محتواها فصاحب الخروقات والتجاوزات يقوم بالحملة الانتخابية من حتواها فصاحب الخروقات والتجاوزات يقوم بالحملة الانتخابية من الاستحقاقات الانتخابية إلى التي تليها ولا تتكافأ فرص المرشحين ويضيع حق السكان في منتخب نزيه يعمل بإخلاص لصالح وطنه.
ذ. بلعيد اعلولال