بعد المشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي بلبنان حول 10 سنوات بعد بكين، بسيمة الحقاوي لالتجديد": التحفظات تعبير عن سيادة دينية وسيادة وطنية

في كل مرة في كل مؤتمر خاص بالمرأة والسكان يرفع سيف الكونية في وجه المجتمعات والدول الإسلامية لرفع تحفظاتها عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وباسم حقوق الإنسان المتعارف عليها يقال للجميع لا مكان للتحفظات، وعليكم بالخضوع للهيئة الأممية: فقراراتها وتوصياتها لا راد لها وهي لا شريك لها في ما تتخذه وتجمع عليه! أليس هذا نوعا من التأله والتكبر الخاص بالمشرع الأكبر ذي العزة والجلال؟ أليس هذا مسخا للجميع وقضاء على التنوع الثقافي والاجتماعي مصدر الغنى والخصوبة والتعارف والتثاقف بين الشعوب والقبائل؟
وعجيب أمر هؤلاء الكونيين وأوليائهم في بلداننا ومجتمعاتنا الذين يتهمون الديانات بأنها شمولية وكليانية لا تعترف بالتنوع والتفرد؟ فماهي الكليانية والشمولية إن لم تكن رفع التحفظات وانخراط الجميع رهبا وكرها في ما تريده الهيئة الدولية الأممية التي يتحكم فيها علية الحكام والدول الغربية الكبرى؟ وأين شعارات الديمقراطية الكونية وحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ومن ضمنها حق تقرير المصير وحق التدين والحق في الاختلاف الذي لا يرفع شأنه وأمره إلا في قضايا الشذوذ الجنسي والفساد الأخلاقي والبيدوفيليا؟ ثم لماذا لا تسأل الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني عن أوضاع المرأة بهما وعن مصادقتهما على الاتفاقية المذكورة، فبالأحرى رفع التحفظات؟ لماذا تشن الحملات على المستضعفين بدل المستكبرين؟
حول هذه القضايا وما يرتبط بها نقدم للقراء هذا الملف عن المؤتمر العربي الأخير الذي انعقد في لبنان حول نتائج قرارات مؤتمر بيكين بعد عشر سنوات، وهو المؤتمر الذي ظهرت بعد خطط إدماج المرأة في التنمية التي فتنت المغرب والمغاربة مدة عام أو أكثر. كما يتعرض الملف لقضية رفع التحفظات عن الاتفاقية المتعلقة برفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة والسعي الدائم للضغط على البلدان العربية والإسلامية لرفعها وهو ما عرفته بلادنا قبيل التعديل الحكومي الأخير حتى اضطر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ليوضح الأمر بكل جلاء في قبة مجلس النواب.
تلخص بسيمة الحقاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أهم ما وقع في المؤتمر الإقليمي العربي 10 سنوات بعد بكين، الذي نظم في لبنان تحت شعار: دعوة إلى السلام من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). وتقول إن المؤتمر طغى عليه الارتجال وسوء التنظيم والتسيير، كما تستغرب لعدم حضور ممثلات المجتمع المدني المغربي في هذا المؤتمر.
وتؤكد الحقاوي، رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي، أن المرأة الفلسطينية والعراقية لم تحظ بما تستحق في هذا المؤتمر، وخاصة المرأة العراقية، حيث إن ممثلة الحكومة العراقية -حسب برلمانية العدالة والتنمية- لم تقدم وضعية المرأة العراقية على حقيقتها، وصورت حالة الحرب والاحتلال في العراق على أنها حالة سلم، ولم تتطرق لمعاناة العراقيات في سجن أبو غريب وفي الفلوجة وغيرها من المدن العراقية، ورغم ذلك، تضيف الحقاوي، فإن المشاركات في المؤتمر أصررن على الإشارة في إعلان بيروت والتوصيات الصادرة عن المؤتمر لما تعانيه المرأة الفلسطينية من أثر الآلة الصهيونية الهمجية، وما تتكبده المرأة العراقية من جراء الاحتلال الأمريكي.
هل لنا أن نعرف الجو الذي مر فيه المؤتمر الإقليمي العربي؟
نظم المؤتمر الإقليمي العربي 10 سنوات بعد بكين تحت شعار: دعوة إلى السلام من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وبالرغم من أن المغرب ليس عضوا في هذه اللجنة إلا أنه حضر إلى جانب مجموعة من الدول العربية وبعض الدول الإفريقية والآسيوية، وكان هناك أيضا ممثلون عن أوروبا وأمريكا، ناهيك عن الحضور الذي لم تكن له أدوار تمكننا من رصده ضمن المشاركين، وبالتالي فاللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، لكونها تابعة للأمم المتحدة تقوم بالدور المنوط بها ضمن أشغال هذه الهيئة، وفي هذه المحطة بالضبط، يتم تقسيم العمل الذي يجب القيام به لتطبيق منهاج بكين ونحن نعلم أن الحكومات ألزمت بالتطبيق وأن منظمات المجتمع المدني انخرطت في هذا العمل، والمغرب كباقي الدول قدم على يد جهة حكومية معروفة خطة إدماج المرأة في التنمية، التي هي تنزيل لمنهاج بيكين.
فاليوم الأمم المتحدة عازمة على إتمام ما تبقى من هذا المنهاج، وفي هذا الباب طالبت الإسكوا الدول بشكل رسمي بالإجابة على استبيان تستفسر فيه مدى تطبيق هذا المنهاج، وبالفعل فمجموعة من الدول استجابت وأجابت على هذا الاستبيان، وقدمت التقارير في هذا المؤتمر استجابة لإرادة الأمم المتحدة.
هذا المؤتمر رفع فيه شعار دعوة إلى السلام إلا أن السلام كمفهوم ومطلب وحالة تحتاج إليها المنطقة التي تحتوي مقر إسكوا، وهي لبنان وما حولها سوريا والعراق وفلسطين، لم يأخذ حظه من التداول ومن النقاش ومن المعالجة، إذ بقي الشعار محنطا مكتوبا على اللافتات وعلى الأوراق، إلا أنه لم يستثمر في جلسات النقاش للخروج بمجموعة من الآراء والأفكار والطروحات، والاستئناس بوجهات النظر للمساهمة في إحلال السلام عالميا وفي هذه المنطقة بالذات، خصوصا أن المشاركة في هذا المؤتمر تمت عبر الجهاز التشريعي الممثل في النساء البرلمانيات والجهاز التنفيذي الممثل في الوزيرات والمجتمع المدني الممثل في رئيسات وناشطات داخل الجمعيات والاتحادات، وكانت أيضا هناك تمثيلية واسعة للنخب المثقفة التي يحضر من خلالها الفكر والثقافة والفن، وبالتالي فهذا الحضور المكثف والموسع والمتنوع لم يستثمر بالشكل المطلوب.
هل كان هناك حضور لواقع المرأة الفلسطينية والعراقية؟
في الواقع حضرت المرأة الفلسطينية بوفد لا بأس به من حيث الحجم، وكان خطابها كله نداءات تتخللها صرخات الاستغاثة، وحضر أيضا وفد رسمي ممثل للحكومة العراقية الحالية، والذي كان يسيطر عليه الاعتبار السياسي، حيث عبرت الوزيرة رئيسة الوفد عن وضع المرأة العراقية بما يجانب الواقع، وصورت حالة الحرب على أنها حالة سلم، مما اعتبرته شخصيا - في مداخلتي - مغالطة وتوهيما يسوق لتشخيص غير حقيقي يثبط عزائم المتعاطفين مع قضية المرأة في العراق، كما أنني لفت النظر إلى أن المرأة التي تصل إلى مواقع القرار لا بد أن تحافظ على ما عرفت به النساء دائما من نزاهة وشفافية وصدق في التعبير والعمل.
ولقد أصرت المشاركات على الإشارة في إعلان بيروت والتوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من أثر الآلة الصهيونية الهمجية وما تتكبده المرأة العراقية من جراء الاحتلال الأمريكي، بخلفية ما يقع من اغتصاب وانتهاك لحقوق الإنسان في سجن أبو غريب وغيره من المواقع
لقد أثنى المؤتمر على المغرب، إلى ماذا يعود ذلك؟
كرم المغرب في المؤتمر الإقليمي العربي لما أنجزه من تحسين وضعية المرأة من خلال المؤشرات المعروفة مثل عدد النساء بالبرلمان وإخراج مدونة الأسرة، ولكن هذا التكريم لم ينسجم ويتوافق مع التعامل داخل المؤتمر، إذ لم يكن لدينا الحظ الوافر في التدخلات وإبراز الوجه الحقيقي للمغرب، بحيث كان التحيز واضحا، إذ كانت المنصة تنتقي من لائحة معلومة من المسجلات للتدخل، ولقد احتج الوفد المغربي عدة مرات على هذا التعامل، وفي الواقع جزء من هذا الوضع تتحمل مسؤوليته الجهة المسيرة لالإسكوا، والجزء الثاني يعود إلى أن المغرب لم يحضر إلا من خلال سبع برلمانيات، خمسة من مجلس النواب واثنتين من مجلس المستشارين برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة ياسمينة بادو، وغاب المجتمع المدني من خلال منظماته وجمعياته، وبالتالي فالمجتمع المدني لم يكن ممثلا في هذا المؤتمر، مقارنة مع بعض الدول مثل مصر وسوريا التي حضرت بثقلها وبمجموعة من مكونات المجتمع المدني، مما أعطى فرصة للتدخل باسم بلد على اعتبار الحضور المتنوع لمجموعة من الأجهزة ومجموعة من المكونات.
ذكرتم قبل قليل خطة إدماج المرأة في التنمية في إشارة إلى منهاج بكين، هل تم نقاشها من جديد داخل المؤتمر؟
كل الدول العربية والإسلامية التي حضرت هذا المؤتمر عرفت في مرحلة سابقة ما سمي بخطة العمل بالنسبة للمرأة أو خطة إدماج المرأة في التنمية أو أي عنوان آخر بالمضمون نفسه، وهو تنزيل لمنهاج بكين من خلال التوصيات الصادرة عن مؤتمر .1995
والكل يعلم، خصوصا ممثلي الحكومات، بأنه جاء ليقدم التقرير عن العمل الذي تم خلال عشر سنوات الأخيرة، إلا أن مفهوم الجندر، الذي يعتبر جوهر هذا المخطط ما زال موضوع نقاش، حيث جاء في بعض التدخلات الإشارة إلى أهمية المفهوم كآلية إجرائية وإحصائية بوظيفته التحليلية، ولكن تم التحذير من خطورة المفهوم الكامنة في الفلسفة التي يحتويها، والتي يمكن أن تؤول بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل إلى تطابق في اعتبار الجنس، خصوصا أن العديد من الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، تشير إلى ضرورة محاربة النمطية الجنسية وإمكانية تعدد أشكال الأسرة، كما تحث على التعدد في الهوية الجنسية. وفي المقابل كان التلويح في أغلب المداخلات بتشجيع الدول التي لم توقع بعد على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة سيداو بأهمية التوقيع عليها، كما تم تحفيز الدول التي وقعت على الاتفاقية بتحفظ على أن ترفع تحفظاتها، وفي إطار النقاش برز رأي آخر يعتبر أن التحفظات هي تعبير عن سيادة دينية وسيادة وطنية، وبأن الشعوب من حقها أن تبقى على التحفظات وأن الدول والحكومات الممثلة لهذه الشعوب لا بد أن تحترم شعوبها وأن تبقي على
تحفظاتها. فحق تقرير المصير لا يكون فقط في حالة الحرب ولكن يكون أيضا في حالة السلم.
بخصوص اتفاقية سيداو ما هو موقف المغرب من خلال مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي في ما يتعلق بالتحفظات؟
الجميع يعلم النقاش الذي دار في البرلمان المغربي قبيل انعقاد المؤتمر حول رفع تحفظات المغرب على مجموعة من الاتفاقيات، حيث أعرب فريق العدالة والتنمية عن قلقه بخصوص ما يروج له من رفع التحفظات، الشيء الذي سيمس في بعض الحالات بسيادة المغرب في نظامه وثوابته، وبعد أن كان تصريح وزير حقوق الإنسان آنذاك يشير إلى الرفع مع مرفقات تفسيرية، جاء رد السيد وزير الأوقاف على استفسارنا للأمر أن شيئا لن يتم إلا تحت مسؤولية ملك البلاد. وبالمناسبة أشير إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال لجنة مجموعة عمل حقوق الإنسان والتطور المجتمعي قد استدعى الأحزاب وبعض مكونات المجتمع المدني لمدراسة وضعية المرأة، ليطرح مقتضيات اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في غياب بعض الجمعيات والمنظمات التي قد يفترض فيها عدم مجاراة إمكانية رفع التحفظات، وأذكر هنا منظمة تجديد الوعي النسائي، التي لها حضور قوي ساحة العمل النسائي، والتي لا يجوز تغييبها من مثل هذه المنتديات، خصوصا من لدن مؤسسة، وظيفتها الأساسية ضمان الحقوق واستتباب العدل بين المواطنين وبين الهيئات والمؤسسات.
أما بالنسبة لتدخلاتنا في المؤتمر الإقليمي العربي بيكين +10 فقد كان خطاب السيدة الوزيرة يعبر عن موقف المغرب الرسمي ولقد اتفقت عضوات الوفد بالرغم من اختلاف ألوانهن السياسية على الحديث في المشترك فيه. وهي مساحة واسعة جدا مكنتنا من التدخل بكل أريحية، ولقد عرف الوفد المغربي انسجاما كبيرا في الرحلة وفي المشاركة في المؤتمر منحتنا فرصة للتعارف بشكل أكبر وجعلتنا أمام محك أن نمثل المغرب أحسن تمثيل، حيث كان الهاجس المسيطر علينا أن نبرز ما من شأنه أن يسلط الضوء على المشترك فيه داخل المغرب وعلى المكاسب والإيجابيات التي حققها المغرب في الآونة الأخيرة، دون أن نغفل الإشارة إلى الطروحات واختلاف وجهات النظر.
هل استطاعت بعض المشاركات تغيير اقتناعهن بخصوص اتفاقية سيداو؟
هناك الدول التي لم توقع على سيداو وهي لا تتدخل بشأن هذا الأمر، فلها موقفها ولها أسبابها واعتباراتها التي يجب أن تحترم، وهذه الدول تجعل مسافة بينها وبين هذه الاتفاقية للاعتبارات السيادية لأوطانها ولشعوبها، وهناك الدول التي تدعى الآن لرفع التحفظات، منها من يعلن تمسكه صراحة بهذه التحفظات، خصوصا من المجتمع المدني ومن البرلمانيات، ومنها الحكومات التي ترسل رسائل تطمينية بأن هذا المطلب قد يجد يوما استجابة في بلدانها.
وهناك دول حديثة التوقيع هي التي تريد أن تقدم دليلا على انضباطها للمنتظم الدولي، وفي ذلك اعتبارات سياسية بارزة، خصوصا بالنسبة لبعض الدول في الخليج، وبالمناسبة فالإمارات التي خصصت صندوق الشيخة فاطمة لالإسكوا ترأست شرفيا الجلسة الاختتامية للمؤتمر.
من خلال الاطلاع على توصيات المؤتمر تم التركيز على انخراط المرأة في الجانب السياسي رغم أن شعار المؤتمر دعوة إلى السلام؟
الأمران لا يتعارضان ومع ذلك يحتاج الشعار إلى وقفة:
أولا، بطرح الإشكال: ماذا نقصد بالسلام؟، إذ لا بد من التفصيل في هذا الموضوع، الذي يستفيد منه الجميع وليس المرأة ، بل كل أعضاء الأسرة، والمجتمع وكيان الدولة، وهذا الموضوع جاء عرضيا ضمن بعض التدخلات التي كانت تقسم السلام إلى سلام اجتماعي وسلام سياسي، ونحن نعلم أنه لا تنمية إلا في ظل السلام الشامل، ولا سيادة ولا استقرار إلا في ظل السلام الشامل، ولا كرامة للإنسان إلا في ظل السلام الشامل، وبالتالي فالتمييز بين السلام السياسي والسلام الاجتماعي مفاصلة وهمية.
فالسلم قد يتحقق بالمساعي السياسية ولكنه في كثير من المواقع يتحقق بالحرب عندما تكون مقاومة ودفاعا عن الحدود، وفي غياب أو عدم نجاعة هذه أو تلك، ابتدعت الشعوب آلية أخرى لتحقيق السلام: الانتفاضة، وللمرأة دور كبير في هذا الإبداع.
هل استجاب المؤتمر لتطلعات المشاركات؟
الجلسة الاختتامية انتهت بتعبير أغلب المشاركات عن استياء كبير، خصوصا أن المؤتمر مر في أجواء مشحونة تحت عصا هيئة التسيير التي طبعتها السلطوية وعدم احترام المشاركات، وبالمناسبة أنا أتفهم ضرورة الضبط وضرورة الحسم، وضرورة مسك زمام الأمور في تسيير مؤتمر بهذا الحجم، إلا أن الوضع لم يبق في هذا الإطار، بل تعداه إلى تجاوزات في الكلام وفي توجيه الأوامر، كما أن مجموعة من التوصيات التي كنا ننتظر أن تكون ضمن التقرير لم نجدها، وبالتالي نعتبر أن تلك التوصيات لا تعبر بشكل مستوفي عما أفرزته جلسات هذا المؤتمر خلال ثلاثة أيام.
هل لنا أن نعرف بعض التوصيات التي كان عليها إجماع ولم تتم الاستجابة لها؟
تقاطعت الكثير من التدخلات في نقطة المطالبة بتأسيس هيئات ومؤسسات للبحث والدراسة وإصدار نشرة إعلامية، وكان الإلحاح على توفير محاضن للتكوين والتأهيل للنساء، وإلى جانب هذه المطالب التقنية التأهيلية كان هناك إجماع حول إدانة ما يطال المرأة الفلسطينية بفلسطين واستنكار شديد لما تقوم به أمريكا من تجاوز لكل الأعراف الإنسانية وكل القوانين المحلية والدولية.
كيف تنظرون إلى وضع المرأة العربية عموما والمرأة المغربية على وجه الخصوص؟
من خلال مشاركتي واحتكاكي بالمرأة العربية على مستوى الوطن العربي، أجد أن النخبة النسائية اليوم تقود عملا جبارا لتحسين وضعية المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، وأن النساء أكثر من غيرهن داخل مجتمعاتهن يستطعن أن يحققن وضعية منصفة للمرأة إذا ما تحرت هذه النخبة الصواب في اختياراتها، وكانت هي ضمير الأمة في ما يتعلق برفع الظلم والحيف على المرأة، من خلال انخراطها في هذا العمل العالمي والمحلي للدفع بالمرأة إلى الأمام، في هذا الباب هناك نساء ما زلن وراء الشمس يعشن في الجبال أو في القرى وما زلن يعانين من كل أشكال القهر العام الذي يعاني منه الرجال والنساء، والقهر الخاص الذي يمارسه الرجال على النساء، والقهر المجتمعي الذي تعاني منه المرأة، بحيث أنه يسري في جسد المجتمع بشكل بنيوي، كالنظرة التحقيرية للمرأة كأنثى، والنظرة التشييئية للمرأة كجسد في الإعلام والإشهار، والنظرة الذكورية الاستعلائية على المرأة، حيث لا يعترف بكفاءتها وبأهليتها إلا نادرا، وتبقى نخبة المثقفات هي القاطرة القيادية للعمل الاستنهاضي لوضع المرأة، عليها أن تراقب استشرافيا السكة جيدا، وأن تعتمد كل المعطيات المرتبطة بمجتمعاتها،
وتضع جميع الاحتمالات دون استثناء، وأن تنخرط بقوة في عمليات التنمية وتتحرك بيقظة وبحذر حتى لا تلتهم الذات العربية والإسلامية بدعوى الاندماج الكوني.
ما هي أهم إيجابيات المؤتمر الإقليمي العربي؟
المؤتمر هو ملتقى مجموعة من النساء من دول مختلفة، وهن من ألوان الطيف، من حيث انتماءاتهن، ومن حيث اختيارهن وفي هذا الباب ينقسم الملتقى إلى قسمين من حيث الإيجابية:
أولا لقاء الأطراف المخالفة في التوجه، حيث الحوار وتبادل الأفكار والتجارب والتعارف الشخصي والإحساس بالقضية المشتركة بين النساء، مما يعطي شحنة نفسية للاستمرار في وسط المعترك بمحفزات واقعية.
ثانيا: لقاء الأطراف ذات التوجه نفسه حيث الالتقاء في أفق التنسيق والتعاون وترصيص الصف، فغالبا ما لا يكون لنا علم بوجود فعاليات من عيار ثقيل أو متوسط في بلد من البلدان، وهذه المؤتمرات تفسح لنا المجال للاكتشاف المتبادل، وفي الوقت نفسه هو اكتشاف الذات الممتدة من المحيط إلى الخليج. بما تدب فيه من روح حضارتنا وملامح هويتنا لإحياء مفهوم الأمة الذي بدأ يندثر مع هيمنة مفهوم الدولة القطرية.
حاورتها خديجة عليموسى
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والمؤتمر الإقليمي العربي للمرأة
تعالت بعض الأصوات أخيرا مطالبة حكومات الدول العربية والإسلامية برفع تحفظاتها على المواثيق الدولية، ومنها المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي وقعتها مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وكان آخر مؤتمر تجلت فيه هذه الأمور بالواضح المؤتمر الإقليمي العربي عشر سنوات بعد بيكين. مؤتمر نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، على الرغم من أن الدول المصادقة ليست ملزمة برفع تحفظاتها، إذ تنص المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية سيداو على حق الدول المصادِقة والموافِقة عليها إبداء التحفظات عند التصديق، وعلى حق سحب هذه التحفظات في أي وقت.
تحفظات الدول العربية
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 دجنبر سنة 1979(قرار الأمم المتحدة رقم 34 180) وتم العمل بهذه الاتفاقية في 3 شتنبر سنة ,1981 وفقا للمادة 27 ومنذ أبريل سنة ,1997 قامت 154 دولة بالمصادقة على الاتفاقية، وانضمت إليها ستة عشر دولة عربية، وهذه الدول هي: الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا.
وعند مراجعة موقف الدول العربية من الاتفاقية نجد أن كثيرا منها أبدى تحفظات كثيرة على بعض المواد لتعارضها مع أحكام الشريعة، ومخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية. وتتمثل المواد المتحفظ عليها في:
المادة 2: التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية (العراق، المغرب، مصر، الجزائر، ليبيا، سوريا).
المادة 7: وتتعلق بحظر التمييز في الحياة السياسية والعامة (الكويت).
المادة 9: وتتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، سوريا)، نظراً لمخالفة هذه المادة لقوانين الجنسية في تلك الدول (لم تتحفظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا).
المادة 15: وتتعلق بالمساواة أمام القانون (الأردن، الجزائر، المغرب، تونس). وقد تحفظت سوريا على الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم).
المادة 16: وتتعلق بحظر التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، سوريا)، نظراً لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قوانين الأحوال الشخصية لتلك الدول (لم تتحفظ عليها اليمن وجزر القمر).
المادة 29: وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها (الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، مصر، لبنان، اليمن، سوريا
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي وقعت على الاتفاقية سنة 1981 غير أنها لم تصادق عليها ولم تنضم إليها كما لم تلتزم بتطبيقها.
المؤتمر العربي واتفاقية سيداو
كان ضمن التوصيات الصادرة عن ندوة البرلمانيات العربية لبحث دور المرأة في التشريعات والحياة السياسية ضرورة تصديق اتفاقية السيداو وغيرها من الاتفاقيات، علاوة على أن الندوة التي تمت مع الوزيرات والتنفيذيات، طالبت بالاستعانة بالإسكوا في مساءلة الدول الأعضاء حول تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالمرأة. كما أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ركزت على الاتفاقية المذكورة في وثيقة تحمل اسم ملخصات عن وضع المرأة في الدول العربية استندت إلى ردود الدول على الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ عمل منهاج بيكين وزعت خلال المؤتمر، إذ نجد فيها الإشارات المتكررة القائلة بأن الاتفاقية تحول دون تطبيق المنهاج ، فمثلا نجد أن كل من الكويت والأردن سطرت ضمن عقباتها تطبيق الاتفاقية، إذ جاء بخصوص الدولة الأولى أن إعاقة تطبيق الاتفاقية بسبب وجود تحفظات بالنسبة للمواد المتعلق بالحياة العامة والحقوق السياسية (المادة7) وقانون الجنسيات(المادة9) وقانون العائلة والزواج والطلاق والإرث حسب الشريعة الإسلامية (المادة 16)، أما الدولة الثانية فسطرت ضمن عوائق تطبيق خطة بيكين تحفظها على ثلاثة نصوص من اتفاقية سيداو
تتعلق بحرية الحركة والزواج والوصاية على الأولاد وإعطاء المرأة جنسيتها لأولادها. ، فيما اختار كل من لبنان والمغرب التعبير عن شيء من الاتفاقية بطريقة أخرى، إذ وضع المغرب ضمن عقباته: الذهنية السائدة التي تعكس صورة تقليدية للعلاقات بين الجنسين فيما اكتفت لبنان بالقول: القوانين التي تميز بين الجنسين.
أما البحرين فاختارت أن تضع ضمن خطتها المستقبلية إلى جانب كل من الجزائر والأردن وتونس تطبيق بنود القوانين والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة المرأة السياسية والسعي لمتابعة تنفيذ اتفاقية سيداو. أما جمهورية جيبوتي فخططت ضمن أهدافها المقبلة لإنشاء لجنة لمتابعة بيانات الاتفاقية العالمية لمحاربة التمييز ضد المرأة. وفي ما يتعلق بقطر وسلطنة عمان فوضعتا ضمن عقباتها عدم التوقيع والانضمام لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
إصرار على رفع التحفظات
ولعل الأمم المتحدة تسعى جاهدة لأن ترفع الدول كل تحفظاتها التي أبدتها، فبعض الجمعيات بمصر تتطلع لرفع التحفظات، غير أن مجلس مجمع البحوث الإسلامية أصر أخيرا على الإبقاء على التحفظات التي جاءت في القرار الجمهوري لسنة 1981 والخاصة بالموافقة على اتفاقية سيداو وكان القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1981 قد تحفظ على عدة بنود في الاتفاقية كما ذكرت سلفا، وجاء هذا الجواب بعد أن تقدمت إحدى المنظمات النسائية للأزهر تطالب بالموافقة على الاتفاقية دون تحفظ وإظهار مرونة أكثر، ولكن أعضاء المجمع أجمعوا على الإبقاء على الاتفاقات التي جاءت بالقرار الجمهوري.
وبخصوص المغرب، فما تزال تحركات تسير في الاتجاه نفسه كما في مصر، للمطالبة برفع التحفظات التي تحفظت عليها المملكة، بدعوى أن هذه التحفظات باطلة قانونيا لأنها تنسف أساس وجوهر الاتفاقية نفسها لمعارضتها المادة 28 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها، كما أشارت إلى ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط في كتاب المساواة الآن الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ,2003 إذ أن موضوع الاتفاقية هو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتاصادية والاجتماعية والثقافية تضيف الجمعية- تعارض إحقاق المساواة للنساء في الحقوق المدنية.
ولعل النقاش الذي عرفته قبة البرلمان المغربي أخيرا حول رفع تحفظات المغرب على مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية سيداو، حيث أعرب فريق العدالة والتنمية عن قلقه بخصوص ما يروج له من رفع التحفظات، وصرح وزير حقوق الإنسان آنذاك بالرفع مع مرفقات تفسيرية، غير أن وزير الأوقاف أكد أن ذلك لن يتم إلا تحت مسؤولية جلالة الملك.
وعموما فالدعوة إلى رفع التحفظات مستمرة وبعض الجهات تمارس الضغط على الحكومات لرفع هذه التحفظات التي تعتبر حقا من حقوق أي بلد حسب الاتفاقية ذاتها، ولعل المغرب ضمن هذه الدول إذ يعرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نقاشا من هذا النوع في الأيام الأخيرة.
للمزيد من المعلومات عن المؤتمر
http://www.escwa.org.lb/arabic/information/meetings/events/2004/8-10jul/ex1.html