توالي الاعتداءات على الأطر الصحية يحيي مطلب تفعيل المتابعة القضائية

أحيى توالي الاعتداءات التي يتعرّض إليها الأطباء والممرضين وباقي العاملين في فطاع الصحة بالمؤسسات الاستئفائية الوطنية، مطب حماية الشغيلة الصحية، عبر مواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية، ثم اتخاذ إجراءات موازية، من قبيل تكثيف عدد حراس الأمن وتفعيل المتابعة القضائية ضد المعتدين.
وتعرضت ممرضة مكلفة بمهام الحراسة بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة إلى هجوم وصف ب"العنيف"، أثناء مزاولتها عملها، عبر محاولة الاعتداء الجسدي عليها، علاوة على تلقيها وابلا من السب والشتم والتهديد من طرف أحد المرتفقين.
رحال لحسيني، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر أن "ما تتعرض إليه الأطر الصحية من عنف يبقى مرفوضا بصرف النظر عن الظروف المحيطة به وحيثياته،" مؤكدا ضرورة توفير "بيئة عمل آمنة تسمح لمهنيي القطاع بأداء مهامهم".
وبخصوص المداخل التي يراها مناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة في مستشفيات المملكة، يرى لحسيني أن من شأن مضاعفة عدد حراس الأمن داخل المؤسسات الصحية المساهمة في التقليل من هذه الحوادث، مشيرا، في تصريح ل"الأيام 24″، إلى أن الكثير من المؤسسات الصحية العمومية تعيش انفلاتا أمنيا يكون ضحيته هو الممرض أو الطبيب لكونهما في واجهة المنظومة، إذ يصل الأمر حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم.
وأوضح لحسيني أن بعض المرضى يلقون اختلالات المنظومة الصحية بالمغرب برمتها على عاتق الشغيلة الصحية فيتصرفون على نحو عدواني أحيانا ضدهم خاصة في أقسام المستعجلات التي تشهد الاكتظاظ وخصاصا مهولا في الموارد البشرية وضعف التجهيزات أو غياب الأدوية، علما، يضيف المتحدث، أن النقص المهول في الكوادر ليس هم من يتحملون وزره، بل الحكومات.

وبالموازاة مع ذلك، شدد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة على وجوب تفعيل المراسلات الوزارية التي تدعو مدراء المستشفيات إلى مقاضاة المعتدين، عبر تحريك المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى ومؤازرتهم بمحام، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال، مع التكفل بعلاج ضحايا الهجوم ومواكبتهم نفسيا.