اعتبر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية، أن الحكومة الحالية، تمتلك المشروعية الانتخابية من حصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات حرة ونزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، بأن الديمقراطية ترتكز على التمثيلية والأعداد. وأبرز بأن مشروع المالية 2025، يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وتستمد الجرأة والكفاءة لمواصلتها من مشروعيتها الانتخابية. وأكد السعدي، أن صدر الحكومة متسع للاستماع للمقترحات البناءة، وليس لبعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها، مطالبا باحترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها، لافتا إلى أن عزيز أخنوش، أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها. وأفاد ذات المتحدث، أن الحكومة تحملت مسؤولياتها في تنزيل إصلاحات تهربت منها حكومات سابقة نظرا لكلفتها، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تختار هذه الحكومة الحلول السهلة ودغدغة مشاعر المغاربة ووضع المال العام في الاستهلاك، لكنها تحملت كلفة الإصلاحات رغم صعوبتها. وأوضح السعدي، أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة، شاكرا للأغلبية تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تجويد العمل الحكومي، للمعارضة "الحكيمة" التي يقوم خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج. وانتقد خطاب الشخصنة الذي يلجأ إلى تهريب النقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون.