في اجتماع للجنة الداخلية حضره حصاد والضريس .. الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى الدفاع عن مأسسة الحياة السياسية

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من موقعه في مؤسسة الفريق الاشتراكي، أول أمس الثلاثاء 12/7/2016 ، في اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب حضره وزير الداخلية محمد حصاد مرفوقا بالوزير المنتدب الشرقي الضريس، أن مفهوم التحكم الذي أصبح متداولا لدى الفاعلين في كافة الواجهات ، ليس وليد اليوم ، بل تباحثه المؤتمر الرابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوثيقة التي قال فيها بأن الدولة انتهت من مرحلة الاستبداد والظلم والقهر نحو طريقة أخرى أكثر تمدنا وحضارة بمحاولة التأثيرعلى القرار السياسي.
انتخابات 7 أكتوبر لا يمكن عزلها عن التحديات الإقليمية و الجهوية والدولية
واستغرب رئيس الفريق الاشتراكي، بحضور رؤساء الفرق البرلمانية ، في اجتماع اللجنة المذكورة المنعقدة لتقديم مشروعين الأول يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والثاني يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التباحث اليوم في انتخابات 7 شتنبر ، دون وضعها في إطار التحديات الإقليمية والجهوية والدولية، مذكرا الحكومة والنواب بالتحرشات التي تطول قضيتنا الأولى المتعلقة بملف الصحراء المغربية، والمتوجة مِؤخرا باستفزازات جارتنا الجزائر التي عقدت مؤتمر الجبهة من أجل وضع صنيعتها كممثل لسياستها، استكمالا لمخططاتها في المنطقة، و أمميا ما ينتظرنا في انعقاد قريب لمجلس الأمن، ناهيك عن الأوضاع غير المستقرة في الشرق ، مؤكدا أن بلادنا مهددة في حدودها، ومنبها أن الانتخابات التي نتحدث عنها في الموقع الجغرافي لترابنا ستنعقد في زمن قريب من انعقاد انتخابات أكبر قوة في العالم، ونحن لم نطوِ بعد ما عشناه من اصطدام وشيك معها في قضية مؤسساتية تتعلق بسيادة المغرب على ترابه ، علما أن هذه الانتخابات سيكون لها آثار على بلادنا كما على العالم بأسره. وانتقل الأستاذ إدريس لشكر الذي بدا استراتيجيا في تحليله إلى التطرق لأوضاع المغرب الداخلية، منبها إلى مستوى التحولات في وعي الشعب المغربي ، مذكرا في هذا الجانب بالقضية البيئية الأخيرة حول النفايات الإيطالية التي حطت ببلادنا، وألقت بظلالها على تفاعلات المغاربة مع وضع يخص صحتهم وكرامتهم، أمام صمت حكومي لم تستجب الحكومة فيه للإحاطة التي قدمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشكل استعجالي في عمل رقابي مسؤول، أبت الحكومة فيه إلا أن تستمر في إبعاد المؤسسة التشريعية كمؤسسة منتخبة لتستفرد بخرجاتها في أسئلة تمت «بالجملة» تلك التي رفض الفريق الاشتراكي الانخراط فيها إبان الجلسة الشفوية أول أمس الثلاثاء، ووضح بخصوصها الكاتب الأول من موقعه البرلماني، الموقف ودوافعه في اجتماع لجنة العدل والتشريع، مؤكدا في هذا الصدد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرفض مثل هذه العلاقات النمطية التي تسعى السلطة التنفيذية إلى بسطها على السلطة التشريعية في خرق فادح لمفهوم العمل المؤسساتي.
الهدف هو تطوير العملية الانتخابية بما يضمن أن تكون المشاركة في سلطة القرار مشاركة نزيهة
وأكد الأستاذ إدريس لشكر أن الهدف الأساسي اليوم هو تطوير العملية الانتخابية بما يضمن أن تكون المشاركة في سلطة القرار مشاركة نزيهة . مستحضرا تاريخ محطات العملية الانتخابية في بلادنا ، والتي كانت تتم بتوافقات فوقية تقوم بالإصلاحات، موضحا في هذا الصدد كافة الانزلاقات التي شابتها في سنوات الجمر والرصاص، حد التزوير الفظيع في محاضرها ، وما ترتب عن ذلك من انتقالات نحو الأفضل، والتي قاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعركة فيها نحو المستقبل بأمل كبير في التغيير، متأكدا أن اللاحق في الانتخابات سيكون أحسن من السابق، وعبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق عن اعتزاز بلادنا بالتطور الحاصل عبر محطات الانتخابات، وأن هذا التوجه يسير في نمط اشتغالنا كي تكون بلادنا صفا إلى جانب الدول الديمقراطية. وعرج الأستاذ إدريس لشكر إلى التطرق للمتداول حول الفساد المالي اليوم ،المستعمل في الانتخابات، الذي كان بالأمس فساد الدولة التي كانت تعمل بوضوح على تزوير العملية الانتخابية الشيء الذي استمر طيلة سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات حيث كان الفساد بقرار رسمي.
انتقلنا من فساد الدولة إلى الفساد المالي والمركب المصلحي كان يؤطر رجال الأعمال والسلطة والأعيان ويبحث عن وسائل أخرى للتأثير على سلطة القرار
وقال الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان واعيا منذ السبعينيات أن المركب المصلحي كان يؤطر رجال الأعمال والسلطة و الأعيان، ويبحث عن وسائل أخرى للتأثير على سلطة القرار. مضيفا أن التحكم مورس كذلك في البرلمان بالأمس، داعيا بعض الفرق إلى الرجوع إلى تاريخ تأسيسها كفرق وأحزاب. مشيرا إلى أن هناك فرقا نجحت بتسعة أعضاء وأضيف إليها ثلاثة نواب لكي يتم تأسيس فريقها ، كاشفا أن تلك الفرق التي تأسست على هذا المنوال تعرف جيدا من أمر بذلك، مؤكدا أن البرلمان كان يؤخر انعقاد جلساته كي يتسنى للتحكم تأسيس فرق برلمانية. وقال الأستاذ لشكر أن المتحدث عن التحكم، ينبغي أن يتحلى بالصراحة والوضوح، وأن تكون للرافض له القدرة على البحث عن كل الإجراءات والقواعد القانونية التي تقلص من تأثيره، مضيفا «يجب البحث من هذا المنطلق كيف نجعل من التحكم قضية تواجه بالقوانين والدفاع عن العمل المؤسساتي ضمن مساطر تحميه من ذلك».
وانتقد الكاتب الأول غياب الحوار حول المنظومة الانتخابية مع الحكومة، مذكرا في هذا الصدد بكافة الخروقات والفساد الذي طال انتخابات 4 شتنبر وما تلاها، كاشفا عن التناقضات سواء داخل الأغلبية أو المعارضة ، مقدما المفارقات بين الإعلان الفعلي عن فساد الانتخابات والامتنان بنتائجها، مضيفا إما أن هذه الانتخابات فاسدة ومشكوك فيها أو أنها غير ذلك، فلا يستقيم هذا الوضع في بناء المستقبل الذي نتوخى منه أن يكون بمؤسسات منتخبة على أسس ديمقراطية ونزيهة في تولي مراكز القرار. وواجه الكاتب الأول أحزاب المعارضة بالوثيقة التي وقعت في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كشاهد على مواقفهم بالفساد الانتخابي، كما واجه الأغلبية بتصريحات أمناء أحزابها التي أكد أحدهم من موقع المسؤولية الوزارية أن 70 في المئة من هذه الانتخابات طالها التزوير والفساد المالي. كما أكد آخرون منهم وجود تحكم فيها. وهذا يعتبر-يقول لشكر- حكم حكومة على انتخابات أشرفت على إجرائها.
وأكد الأستاذ لشكر أن طبيعة الحوار اليوم ليست من أجل الإصلاح ، بل هو حوار مبني على مفاهيم أخرى غير مؤسساتية ولا دستورية تدخل في مفاهيم بعيدة عن هذه الثقافة التي نريد من خلالها تفعيل الدستور بالمأسسة الفعلية للعمل السياسي. وأن الحديث عن «الثقة» و»التنازلات» لن يطور العملية الانتخابية في المغرب، وعوض الحديث عن مفاهيم غير مؤسساتية كالتحكم و الثقة، دعا الكاتب الأول الفرقاء السياسيين الجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات لوضع قواعد قانونية، واضعا خبرته في هذه المنظومة رهن إشارة كافة الحساسيات من أجل عمل مؤسساتي مبني على روح الدستور المتقدم.
للعتبة إشارة وطنية على أساس أن كل الحساسيات السياسية تكون حاضرة أما عدا ذلك فإنها لا تغير من النتائج.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الاتحاد الاشتراكي وضع مطالب واضحة في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة وكافة أمناء الأحزاب السياسية، تناول فيها كافة القضايا التي تهم الشأن الانتخابي السياسي في بلادنا وفي مقدمتها التمثيلية النسائية ، التي دون الاتحاد بخصوصها المطالبة بالثلث في أفق المناصفة.وأضاف الكاتب الأول بشأن من يتحدثون عن الحوار أنه إلى يومنا هذا لم نر حوارا بشأنها، مستدركا أن الحوار كان بخصوص العتبة التي يبدو أن من يتحدثون عنها لا يدركون أبعادها، فللعتبة أبعاد عندما يتعلق الأمر باللائحة الوطنية ، ودعا كل النواب ممثلي اللوائح الانتخابية إلى العودة إلى نتائجهم ،فلن يجدوا أن أحدا منهم نجح بأقل من 10 في المئة ، فهناك 14 و16 في المئة، أما اللوائح ب 3 في المئة أو 6 في المئة فلا أثر لها نهائيا، وفي هذا الصدد، رد رئيس الفريق على من اعتبر الأمر ،في الحزب الحاكم، يتعلق بأحزاب صغرى أو متوسطة ، فإذا كان نمط الاقتراع يتحدث عن اللائحة الوطنية فعتبة 3 أو 6 أو 10 في المئة لها دلالة . وأعطى لشكر المثال بالفريق الاشتراكي الذي ليس فيه أي عضو حصل على مقعد بأقل من 10 في المئة فكلهم حصلوا على ذلك ب 12 و13 و11 إلى 14 في المئة. داعيا إلى عدم التوجه إلى تغليط الرأي العام في هذا الصدد. مضيفا أن العتبة فيها إشارة وطنية على أساس أن كل الحساسيات السياسية في بلادنا تكون حاضرة، أما عدا ذلك فإنها لا تغير من النتائج.
وحذر رئيس الفريق أن تتحول مثل هذه الاجتماعات إلى حوار للابتزاز وأن يركب كل حزب صهوة جواده، وأنه يشكل الاستثناء، فإما أن يكون المعني الأول أو أن شيئا ما حدث ، وهذا أمر خطير،يضيف الأستاذ لشكر، ونبه أنه عوض التعامل بهذه اللغة ينبغي أن ننظم اللعبة في إطارها القانوني وأن التغيير المشار إليه أعلاه والآتي من الأعلى هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومة، والتي بإمكانها أن تأتي بكل هذه القواعد القانونية التي بإمكانها أن تقضي على التحكم. مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي يتعامل مع كافة الوزراء على أنهم وزراء ضمن حكومة لها رئيس يكفل له الدستور تنظيم كافة قطاعات حكومته، وأن الاتحاد الاشتراكي ضمن قناعاته بالعمل المؤسساتي يعتبر أن ما جاءت به الداخلية هي قوانين صادرة عن رئاسة الحكومة منتقدا التشكيك الذي عبرت عنه فرق محسوبة على الأغلبية الحكومية منطلقة من مفهوم التحكم الذي قالت عنه أنه اخترق مؤسسة الحكومة في بعض قطاعاتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بعدما سبق وأن أشارت بأصبع الاتهام إلى وزارات أخرى كالتربية الوطنية والفلاحة والمالية. ودعا الكاتب الأول إلى ضرورة احترام مؤسسة مجلس النواب، مؤكدا أن الحوار الذي ينبغي أن يسود هو حوار من أجل الإصلاح، وأن الاتحاد الاشتراكي عازم على مواصلة النضال من أجل ذلك، وهو لن يخشى أيا كان في الدفاع عن المغرب المؤسساتي الديمقراطي كضامن أساسي لتقدمه وازدهاره، موجها انتقادا للأحزاب التي ترفض أحكاما صادرة عن المجلس الدستوري ، في الوقت الذي نرفع فيه السقف لمواجهة كافة أشكال الخروقات بالطرق القانونية و المسطرية الكفيلة بتصويب الاعوجاج نحو الإصلاحات الجذرية، مضيفا أن الحزب مستعد للدفع بمتابعة كل المفسدين، ولو تعلق الأمر بفاسد داخل الاتحاد الاشتراكي، محذرا من توجه «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ، مؤكدا أن المغرب راكم في كافة محطاته الانتخابية فعلا إيجابيا متوجها للمستقبل.
وتحدث الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن اللوائح الانتخابية وقرار الداخلية بخصوصها، منتقدا التشكك فيها، انطلاقا من كون هذه الأخيرة كانت دائما تصدر القرارات بعد القوانين والمرسوم، مضيفا أن القرار الأخير الذي جاءت به الداخلية جاء منسجما مع تشكك الاتحاد الاشتراكي في العملية الانتخابية الماضية في 4 شتنبر، وعندما جاءت الداخلية بهذه القواعد الاحترازية في ما يتعلق بالتسجيل الالكتروني فقد أكدت ما ذهب إليه الاتحاد في كون الانتخابات الماضية وقع فيها انزلاقات تصل إلى مستوى الانزلاقات التي عرفتها السبعينيات والثمانينيات ، وأعطى رئيس الفريق أمثلة كثيرة في وضع التسجيل عبر البوابة الالكترونية التي انطلقت من دور فضاءات ثبت التجييش بشأنها.
وأضاف الكاتب الأول أن التسجيل الالكتروني كلفت به الأحزاب السياسية بالتحسيس وتوعية المواطنين فقط ، وليس أن تتحول هذه الأحزاب إلى دور المقدم والشيخ والقايد وتتبنى عملية التسجيل في وصاية عن حق المواطنين.
وفضح رئيس الفريق الاشتراكي كافة الممارسات التي شابها التدليس، و التي تخلط بين الدولة المشرفة على الانتخابات وبين حزب سياسي، وبناء عليه قال الأستاذ لشكر أن الاتحاد الاشتراكي متشبث بهذا القرار، وأن يكون هذا الأخير بصيغة التوافق لجرد كل الشبهات المتعلقة باللوائح الانتخابية. فبهذه المراجعة يجب أن نتأكد أن كل مواطن تسجل بإرادته وليس بإرادة الغير، فالتسجيل حق شخصي يمارسه الشخص، إما مباشرة أو بواسطة التسجيل الالكتروني، مؤكدا أن عدد الهواتف في المغرب تكاد تصل إلى عدد ساكنته.
أما في ما يخص تركيبة المجلس، فقد أكد رئيس الفريق الاشتراكي أن مذكرة بعثها الحزب في الموضوع، ولكن لم يتلق جوابا بخصوصها، واليوم تركيبة المجلس كما هي، والحزب مازال متمسكا بمطلبه في تمثيلية النساء أي الثلث في أفق المناصفة. أما بخصوص نمط الاقتراع وعتبة 6 في المئة، فقد شرح الكاتب الأول كيف انخرط الحزب في إطار التوافقات الفوقية المطروحة في تاريخه. وواصل الكاتب الأول مواجهته لكافة المغالطات التي أتت على لسان بعض رؤساء الفرق البرلمانية داعيا إلى ضرورة التحلي بالشفافية والوضوح وعدم الخلط في كافة التصريحات التي تخص العمل المؤسساتي القضائي والوزاري في ما يتعلق بقرارات عملية التصنت على مكالمات المرشحين والأحكام الصادرة عنها، وأن من ينبغي أن يساءل في الموضوع هو وزير العدل -كرئيس للنيابة العامة من أجل تعميم التصنت على كافة المرشحين للانتخابات المقبلة- وليس وزارة الداخلية. ولم ينس الأستاذ إدريس لشكر طرح موضوع مغاربة العالم ، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي كان سباقا لوضع مشروع قانون خاص بتمثيليتهم في البرلمان، داعيا إلى وضع هذا المقترح رهن إشارة الفرق البرلمانية والانخراط في مقترحاتهم من منطلق أن الهدف أسمى من» لِمن يكون المقترح» وأكبر من» أي مزايدة سياسية». مؤكدا أن الهدف أسمى وأكبر.
الكاتب الأول يفضح التحكم الذي طال كلميم، ويحرج وزير الداخلية في عدم قدرته على تطبيق القانون أمام السحب غير المفهوم لتصميم تهيئة المدينة الذي قام به رئيس الحكومة
كما استحضر الكاتب الأول إدريس لشكر عملية حياد السلطة من عدمها، من خلال قضية يعيشها الحزب ويدبرها بكثير من التأني والوعي بالوضع المعقد الذي تعيشه بلادنا، فالاتحاد الاشتراكي يسير بلدية كلميم ، والرأي العام يعرف جيدا ما طال الانتخابات في هذه الجهة، كما يعرف امتدادنا الحزبي جماعات ومستشارون وأقاليم ونتائج بالأصوات، ونحن اليوم نسمع رئيس الحكومة يتحدث كثيرا عن التحكم وعدم استغلال النفوذ، ومقارنة مع هذه التصريحات تقدمت البلدية بتصميم التهيئة الذي قضت به الوزارة والسلطات المعنية منذ المجلس السابق، والذي وقعت عليه كل السلطات بما في ذلك الوالي السابق، ومندوب السكنى ومندوب التعمير، وكاد أن يصدر كمرسوم ووقعه الوزير المعني والتحق للنشر في الجريدة الرسمية، لكن رسالة من أحزاب بالمنطقة كانت كافية أن يسحب رئيس الحكومة القرار من المطبعة، وظل المواطنون في كلميم بدون تصميم التهيئة، ونحن نعرف جيدا ماذا يعني ذلك من ضرب للتنمية في الإقليم، وتساءل الأستاذ لشكر أي تحكم أكبر من سلطة استرجاع مرسوم وهو على وشك النشر بهدف محاربة حزب سياسي في منطقة. وتوجه الكاتب الأول إلى وزير الداخلية قائلا ،»إنك لن تستطيع تطبيق القانون لأن التحكم مورس من بابه الواسع انطلاقا من بوابة رئيس حكومة يملك الصلاحيات الواسعة، لهذا فكل حديث عن محاربة التحكم ينبغي أن تكون فيه قواعد قانونية لمواجهة استعمال واستغلال النفوذ».
الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن اختلالات شابت مختلف قطاعاتها
رفض الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء الانخراط في «أسئلة بالجملة» التي جاءت الوزيرة المكلفة بالبيئة للإجابة عنها، بعدما رفضت الحكومة في الجلسة الشفوية الماضية قبول إحاطة في الموضوع تقدم بها الفريق بشكل استعجالي، إثر فضيحة "نفايات إيطاليا"، ووضع الفريق في هذا الصدد مقترح قانون يقضي بمنع استيراد النفايات" كيفما كان نوعها ودرجة خطورتها، كما يمنع عبورها للتراب الوطني. وفي تعقيب إضافي أكد عضو الفريق الاشتراكي المهدي مزواري أن النقاش اليوم أريد له أن يكون نقاشا سياسيا في موضوع بيئي حول النفايات، متسائلا عن صمت وزير الطاقة والمعادن الذي مرر القانون سنة 2012، تجاه هذا الموضوع، وكذلك الغياب التام لرئيس الحكومة في قضية شغلت المغاربة ولم يجدوا لها جوابا سوى خطابات متضاربة حول سلامتهم من «زبل الطاليان»، الذي أفرغ فوق ترابهم في صفقة تتاجر بكرامة المغاربة وبيئتهم، وانتقد المهدي مزواري نعت الحكومة للمتسائلين عن طبيعة هذه الصفقة التي تهدد صحة المواطنين بالمشوشين، في إشارة واضحة للتعقيب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي يوم 30/6/2016 عندما رفضت إحاطة في الموضوع ولم تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالمجيء للبرلمان للتوضيح ومعرفة الحقيقة من داخل البرلمان ، لأنه من حق المغاربة أن يقولوا إن المغرب ليس مزبلة ويكررها الاتحاد الاشتراكي من بوابة فريقه أنه بالفعل المغرب «ماشي مزبالة»، وعلى الحكومة إثبات ذلك، وأضاف عضو الفريق أن للمغرب سيادته، واتفاقية بال «على عينينا وراسنا» ولكن بالإمكان توقيف هذه الصفقة التي مست كرامة المغاربة، وإرجاعها من حيث أتت وإيقاف استيراد جميع النفايات. وفي جوابها دافعت حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة على النفايات، معتبرة مواد زبالة ايطاليا معالجة ومجففة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية لهذه المواد"، مضيفة أن "هذه المحروقات تنتج بمعامل معتمدة خاضعة للمعايير الأوروبية وهي موجهة نظرا لقدرتها الحرارية الهامة للتثمين الطاقي في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة"، قائلة إنها لتطمئن المغاربة راسلت الاتحاد الأوربي لإيفاد لجنة لإجراء الخبرة، مما أغضب البرلمانيين معارضة وأغلبية، والذين رد بعضهم في الزمن المتبقي من مداخلاتهم إن الأمر يتعلق بشان وطني، وان الاستنجاد بأوروبا هو إساءة للمغرب.
وفي قطاع العدل والحريات ساءل عضو الفريق الاشتراكي جواد فرجي وزير العدل مصطفى الرميد حول الإجراءات والمقاربات التي تضعها الوزارة بخصوص مواطنين يقدمون على الإضرابات عن الطعام خاصة تلك التي تهدد حياتهم، وفي هذا الصدد قال الوزير إن الأمر ليس من اختصاص وزارته، والمعنية بالأمر هي إدارة السجون، مؤكدا أن هذه الأخيرة تقوم بما في استطاعتها لثني هؤلاء عن الإضرابات عن الطعام . وفي تعقيبه قال جواد فرجي أن هناك حالات معزولة في أماكن الاعتقال على الصعيد الوطني لا تحترم حقوق الإنسان، تخدش صورة المغرب في المنتظم الحقوقي الدولي ، وأكد فرجي أن الحكومة تقفل باب الحوار الذي يؤدي إلى واقع فقد فيه المغرب خيرة شبابه، ولعل آذان صاغية للاستماع إلى هموم المتضررين كانت كفيلة بمعالجة القضايا الاجتماعية المؤدية إلى هذه الحالات.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي لحسن بونواري الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان عن التأخر غير المسبوق للحكومة في الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، منطلقا من تصريحات أمينة المجلس داخل القاعة أن عدد الأسئلة الكتابية التي لم تجب عنها الحكومة بلغت 8536 سؤالا كتابيا منه أزيد من 4000 سؤال طرحه الفريق الاشتراكي، وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مازال لم يصل لمعالجة هذا التأخر، معترفا أن تكاثر الأسئلة على طاولة الحكومة يعتبر إيجابيا في العمل الرقابي، وأن الحكومة تجاوبت مع 66 في المئة،..وفي تعقيبه قال بونواري إن الفصل 21 من الدستور يقول أن للحكومة مهلة 20 يوما للإجابة عن سؤال كتابي نظرا لما تشكله هذه الصيغة من أهمية في رقابة العمل الحكومي، مؤكدا أن هناك أسئلة ظلت لسنوات في رفوف مكاتب الوزراء وهذا الوضع يشكل إهمالا كبيرا لمصالح المواطنين.وساءل محمد الملاحي باسم الفريق الاشتراكي الوزير المكلف بالغاربة المقيمين في الخارج ، عن أوضاع المغاربة الموسميين بالجارة الاسبانية، وفي جوابه قال الوزير أن وضع هؤلاء المغاربة تؤطره اتفاقية وقعت في يوليوز 2001 بين المغرب واسبانيا، وتلا الوزير كافة بنود الاتفاقية، إلا أن عضو الفريق الاشتراكي الخبير بواقع الجالية المغربية بالضفة الأخرى انطلاقا من علاقاته الواسعة مع بلديات الجارة اسبانيا في إطار ما سطرته بلدية وادي لو الذي يعتبر النائب رئيسا لها، من برامج في مختلف القطاعات ، جعله يرد على الوزير من واقع الحال، داعيا الوزير إلى الخروج من دفتره النظري صوب الواقع المرير الذي يعيشه العمال الموسميين خصوصا في إطار الأزمة التي تعيشها دول الشمال،وقال الملاحي في تعقيبه إن الأمر يحتاج إلى مصاحبة الحكومة لهذا الواقع ، لأن هذه المصاحبة من شأنها ضمان عمل تشاركي بين الحكومة وهؤلاء العمال الذين يعيشون وضعا مأساويا، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي الذي يمثله محمد الملاحي يقف عند معطيات واقعية تستدعي أن تبذل الحكومة ما في وسعها من أجل العناية بهؤلاء والحفاظ على كرامتهم.
وفي سؤال وجهه عضو الفريق الاشتراكي عبد العزيز العبودي في قطاع الوظيفة العمومية حول الاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، ساءل العبودي الوزير الوصي على القطاع حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات ، وقال وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع جوابا على سؤال الفريق أن الوظيفة العمومية مؤطرة بمجموعة من القواعد لضمان منظومة فاعلة ولكن هذه المنظومة لا تنزل بكيفية معقولة في بعض الحالات، موجها الانتقاد إلى إدارات وزاراته التي لا تعير لهذه الآلية قيمتها،وفي تعقيبه قال العبودي أن هناك ثلاث نقط لا تريد أن تعرف طريقها للحل في المغرب، والتي تفاقمت في عهد هذه الحكومة والمتعلقة بالشطط في استعمال السلطة واستغلالها والزبونية والمحسوبية وثقل الرشوة والفساد. وأعطى النائب أمثلة كثيرة من أوساط الوظيفة العمومية.
وكان سؤال الفريق قد أشار إلى ما نسب مؤخرا لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تأكيده على أن من اختلالات الإدارة المغربية حسب رأيه حرفيا أنها « كتخلص موظفيها مزيان لكنها لا تحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم «.
وفي إطار الإحاطة ساءلت عضو الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود وزير الحكامة محمد الوفا عن انتشار المواد الفاسدة في المغرب، وقالت النائبة إن الفريق الاشتراكي يثير هذا الموضوع نظرا لعلاقته بصحة المواطن في إطار التنمية الشاملة، مؤكدة أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية قدم أرقاما مهولة تبلغ 620 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك ضمنها 163 طنا من منتجات فاسدة. وأمام هذا الوضع يلاحظ الفريق أن ارتفاع وتيرة المراقبة هي عملية موسمية وهذا يدل على غياب آليات مستدامة تفعل بشكل منتظم المراقبة والمتابعة حرصا على سلامة المواطنين نظرا للكلفة التي تتطلبها المعالجة. وأكدت بنمسعود أن المركز المغربي لمحاربة التسمم يشير أن تلوث الأطعمة وراء 90 في المئة من التسمم الغذائي ، مضيفة أن ذلك لم يكف هذه الحكومة التي عملت على جلب النفايات لتلويث البيئة و العمل على تدهورصحة المواطنين، وساءلت النائبة الاشتراكية الوزير عن الإجراءات المتخذة لتجاوز المراقبة الموسمية والإسعافية والعمل على توفير تدابير وقائية، وفي جوابه قال محمد الوفا إنه يشاطر النائبة طرح موضوعها، لكن لا يجب تهويله ...