بعدما توقع محللون وخبراء في العلاقات الدولية بعودة الارتباطات الدبلوماسية إلى سكتها العادية بين المغرب وفرنسا قبل شهور من الإعلان عن ذلك من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رجح مراقبون أمنيون واستراتيجيون مغاربة عودة التقارب العسكري بين البلدين والتوسيع من نطاق الشراكات الأمنية والاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة.
وتملك باريس فرصة ذهبية لإعادة التعاون الأمني والعسكري إلى المقدمة، بعدما أصبحت الرباط تعتمد في سياساتها العسكرية على تنويع الشركاء، والانفتاح على أكثر من سوق لعقد صفقات التسليح، حيث باتت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى جانب إسرائيل الوجهة الرئيسية لدى المملكة المغربية لتقوية وتعزيز ترسانتها بالأنظمة الجوية والبحرية والبرية الحديثة.
وأصبح المغرب وجهة للعديد من الدول وخاصة الأوروبية للاستفادة من خبراته وتجاربه على عدة مستويات أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا تأمين مصالح العديد من الدول على الصعيد الإقليمي، نظراً لتزايد وتيرة التهديدات في منطقة ساحل الصحراء من طرف المليشيات المسلحة.
وفي هذا السياق، قال هشام معتضد، مستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إنه "بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، تواجه باريس فرصة استراتيجية لإعادة تعزيز حضورها العسكري في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تسعى فرنسا إلى فرض نفسها من جديد في سوق صفقات التسلح المغربية، وذلك من خلال تقديم عروض متقدمة في مجال المعدات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية".
وأضاف معتضد، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا الاعتراف يفتح المجال أمام فرنسا لتوسيع شراكاتها العسكرية مع المغرب، الذي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في ظل التوترات الإقليمية"، مردفا: "بما أن المغرب يعتبر أحد أكبر المستوردين للأسلحة في إفريقيا، فإن باريس قد تسعى لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز مكانتها كحليف استراتيجي رئيسي في مجال الدفاع".
ولفت إلى أن "باريس ستسعى إلى ضمان استمرارية العلاقات العسكرية القوية مع المغرب عبر تقديم دعم فني وتدريبي، وهو ما يعزز من قدرة المغرب على استخدام المعدات الفرنسية بكفاءة"، مبرزا أن "هذا يمكن أن يساهم في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ويخلق فرصا لمشاركة التكنولوجيا والابتكار في مجال الدفاع، مما يعزز من استراتيجية فرنسا لتعزيز نفوذها في منطقة شمال إفريقيا".
وأوضح أن "اهتمام فرنسا بتوسيع شراكتها العسكرية مع المغرب يتماشى مع استراتيجيتها الأوسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، مبينا أن "باريس تسعى إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. ومن خلال تعزيز التعاون العسكري مع المغرب، يمكن لفرنسا أن تعزز من حضورها الاستراتيجي في المنطقة وتساهم في استقرارها".
كما يمكن أن يشمل هذا التوجه الفرنسي، حسب معتضد، "تعزيز التنسيق العسكري بين باريسوالرباط في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الإقليمي"، مشيرا إلى أن "فرنسا ترى في المغرب شريكا أساسيا في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط، مما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل".
وشدد المحلل الاستراتيجي على أن "التقارب العسكري بين المغرب وفرنسا يعكس تحولات استراتيجية في العلاقة الثنائية ويعزز من التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، إذ يتوقع أن يشهد التعاون العسكري بين باريسوالرباط نمواً ملحوظاً"، مؤكدا على أن "هذا التقارب يعكس مصالح متبادلة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
واعتبر معتضد أنه "من ناحية استراتيجية، فإن المغرب يعد شريكاً أساسيا لفرنسا في شمال إفريقيا، ويعتبر تعزيز التعاون العسكري بين البلدين خطوة مهمة في إطار السياسة الفرنسية لتوطيد علاقاتها الإستراتيجية في المنطقة"، مستدركا: "المغرب يسعى إلى تحديث قواته المسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية، مما يجعل تعميق التعاون مع فرنسا، التي تمتلك خبرة متقدمة في مجال الدفاع، خياراً ممكنا".
وأردف أيضا أنه "من خلال هذا التعاون، يمكن للمغرب أن يستفيد من التكنولوجيا العسكرية الفرنسية والتدريب والخبرات، مما يعزز من جاهزيته لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية".
وزاد: "على الجانب الفرنسي، فإن تعزيز العلاقات العسكرية مع المغرب يساهم في تأمين مصالحها الاستراتيجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا"، مسجلا أن "التعاون العسكري مع المغرب يعزز من قدرة فرنسا على التأثير في القضايا الإقليمية ويتيح لها فرصة لمشاركة المسؤولية الأمنية مع حلفائها. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التقارب العسكري مع المغرب من قدرة فرنسا على تنفيذ استراتيجياتها الأمنية في منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل التهديدات الأمنية تحديات كبيرة".
وخلص معتضد، إلى أن "هذا التقارب العسكري يساهم في بناء شراكة استراتيجية مستدامة بين المغرب وفرنسا، والتي يمكن أن تمتد إلى مجالات أخرى مثل التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال تعزيز التعاون في مجال الدفاع، يمكن للبلدين أن يعملا معاً لتحقيق أهدافهما المشتركة ويعززا من استقرارهما الإقليمي في مواجهة التهديدات المتزايدة".