أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    ترامب أم هاريس؟.. إنطلاق انتخابات أمريكية حاسمة تهيمن عليها مخاوف كبيرة    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للبرلمان في تعزيز الحكامة الجيدة.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 28 - 12 - 2015

نظم مجلس النواب مؤخرا لقاءا دراسيا حول «دور البرلمان في تعزيز الحكامة المالية» بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
إن هذا الموضوع يستحق الوقوف عنده ومناقشته بشكل معمق بعدما اقتربت الولاية التشريعية من نهايتها، هذه الولاية التشريعية التي تميزت بانطلاق تفعيل أحكام دستور فاتح يوليوز 2011 بعد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 25 نونبر من نفس السنة انبثقت عنها حكومة جعلت من تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد إحدى أولويات وركائز برنامجها كما قدمه السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، وحصلت على ثقة مجلس النواب بتصويته لصالح هذا البرنامج الحكومي.
وهذا ما يجعل المتتبع للشأن العام، بما فيه الشأن البرلماني على الخصوص، يتساءل عن دور البرلمان فيما يخص التفعيل السليم للدستور بشأن تعزيز الحكامة الجيدة، هذا المقتضى الذي جعل منه المشرع الدستوري إحدى الركائز والدعامات الأساسية للإصلاح الدستوري الجديد، إيمانا منه بأهمية هذا التوجه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عندما جعل الدستور في فصله الأول من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إحدى الركائز الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية والمواطنة والتشاركية؛ عندما أفردت الوثيقة الدستورية الجديدة بابا خاصا بالحكامة الجيدة.
ولم يقتصر الدستور، على التنصيص على مبادىء الحكامة الجيدة، بل خول اختصاصات مهمة للبرلمان من أجل إقرار هذه المبادئ في الحياة العامة عندما نص في الفصل 70 صراحة على أن البرلمان يصوت على القوانين، يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
وهذا يعني أن البرلمان مطالب بتقوية دعائم الحكامة الجيدة عند ممارسته السلطة التشريعية، سواء من خلال المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاؤه أو عندما يصوت على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة.
وهنا نتساءل عن عدد القوانين التي صادق عليها البرلمان، بما فيها مقترحات القوانين، التي تستهدف تعزيز الحكامة الجيدة مادام التشريع يشكل آلية مهمة لتجسيد هذا التوجه الدستوري الجديد؟
إلى أي مدى يستجيب القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان في 2014 والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2016 لمتطلبات الحكامة الجيدة، سواء من حيث تقوية المراقبة البرلمانية، أو من حيث إرساء دعائم ميزانية البرامج والميزانية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب التوازن المالي المطلوب من البرلمان والحكومة الحفاظ عليه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من الدستور.
إلى أي حد تشكل مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي فرصة حقيقية لأعضاء البرلمان لتعزيز الحكامة المالية بالنظر للإكراه الزمني والطريقة الماراطونية التي تمر فيها هذه المناقشة في ظل نظام ثنائية برلمانية معقد يبقى بعيدا عن عقلنة العمل البرلماني؟
إلى أي مدى تساهم مناقشة مشاريع قوانين التصفية المفروض أن تعرضها الحكومة على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية كما ينص على ذلك الفصل 76 من الدستور في إعطاء المراقبة البرلمانية مدلولها الحقيقي؟ وتبقى مراقبة العمل الحكومي أداة رئيسية للبرلمان لترجمة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام عندما نص الدستور على عدة آليات لممارسة هذا الاختصاص الدستوري، بما فيها اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي شمل إحداثها في مجال الحكامة المالية منذ التنصيص عليها في الإصلاح الدستوري لسنة 1992 مؤسسة القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأسئلة الشفهية العادية منها والآنية والتي تليها مناقشة التي تجيب عنها القطاعات الحكومية المختصة المبرمجة خلال الجلسات الأسبوعية، وتلك المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة كل شهر، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي يقدمها رئيس الحكومة وتكون موضوع مناقشة أعضاء البرلمان دون أن يليها تصويت، ملتمس الرقابة الذي يليها تصويت، ملتمس الرقابة الذي غاب عن العمل البرلماني والحياة السياسية منذ سنة 1990 وقبلها في 1964، طلب منح الثقة الذي لم تعرفه الحياة النيابية منذ التنصيص عليه في أول دستور عرفته البلاد في 1962 ، المهام الاستطلاعية للجان البرلمانية الدائمة، لجنة المراقبة المالية التي جاء بها النظام الداخلي خلال الولاية التشريعية الحالية، طلبات اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة لدراسة مواضيع طارئة والاستماع إلى مسؤولي الإمارات والمؤسسات والمقاولات العمومية؟.
فإلى أي حد تم استثمار هذه الآليات الدستورية للمراقبة البرلمانية من أجل ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام؟.
كيف تعامل البرلمان مع الركن الثالث لممارسة السلطة التشريعية والمتمثل في تقييم السياسات العمومية باعتباره آلية حقيقية لمحاسبة الحكومة عن مدى التزامها بمبادئ النجاعة والفعالية والجدوى في تدبير سياساتها العمومية، خاصة بعدما نص الدستور على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية.
فإلى أي حد حرص البرلمان على التفعيل السليم لأحكام الدستور في مجال الحكامة الجيدة لممارسة دوره كاملا لتعزيز مبادئها في الحياة العامة بعدما أصبحت الحكامة الجيدة معيارا أساسيا ومؤشرا رئيسيا في مدى تقدم الأمم وتخلفها؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.