وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء        اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي دور للبرلمان في تعزيز الحكامة الجيدة.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 28 - 12 - 2015

نظم مجلس النواب مؤخرا لقاءا دراسيا حول «دور البرلمان في تعزيز الحكامة المالية» بشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.
إن هذا الموضوع يستحق الوقوف عنده ومناقشته بشكل معمق بعدما اقتربت الولاية التشريعية من نهايتها، هذه الولاية التشريعية التي تميزت بانطلاق تفعيل أحكام دستور فاتح يوليوز 2011 بعد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 25 نونبر من نفس السنة انبثقت عنها حكومة جعلت من تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد إحدى أولويات وركائز برنامجها كما قدمه السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، وحصلت على ثقة مجلس النواب بتصويته لصالح هذا البرنامج الحكومي.
وهذا ما يجعل المتتبع للشأن العام، بما فيه الشأن البرلماني على الخصوص، يتساءل عن دور البرلمان فيما يخص التفعيل السليم للدستور بشأن تعزيز الحكامة الجيدة، هذا المقتضى الذي جعل منه المشرع الدستوري إحدى الركائز والدعامات الأساسية للإصلاح الدستوري الجديد، إيمانا منه بأهمية هذا التوجه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عندما جعل الدستور في فصله الأول من مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إحدى الركائز الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية والمواطنة والتشاركية؛ عندما أفردت الوثيقة الدستورية الجديدة بابا خاصا بالحكامة الجيدة.
ولم يقتصر الدستور، على التنصيص على مبادىء الحكامة الجيدة، بل خول اختصاصات مهمة للبرلمان من أجل إقرار هذه المبادئ في الحياة العامة عندما نص في الفصل 70 صراحة على أن البرلمان يصوت على القوانين، يراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
وهذا يعني أن البرلمان مطالب بتقوية دعائم الحكامة الجيدة عند ممارسته السلطة التشريعية، سواء من خلال المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاؤه أو عندما يصوت على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة.
وهنا نتساءل عن عدد القوانين التي صادق عليها البرلمان، بما فيها مقترحات القوانين، التي تستهدف تعزيز الحكامة الجيدة مادام التشريع يشكل آلية مهمة لتجسيد هذا التوجه الدستوري الجديد؟
إلى أي مدى يستجيب القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان في 2014 والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2016 لمتطلبات الحكامة الجيدة، سواء من حيث تقوية المراقبة البرلمانية، أو من حيث إرساء دعائم ميزانية البرامج والميزانية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب التوازن المالي المطلوب من البرلمان والحكومة الحفاظ عليه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 من الدستور.
إلى أي حد تشكل مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي فرصة حقيقية لأعضاء البرلمان لتعزيز الحكامة المالية بالنظر للإكراه الزمني والطريقة الماراطونية التي تمر فيها هذه المناقشة في ظل نظام ثنائية برلمانية معقد يبقى بعيدا عن عقلنة العمل البرلماني؟
إلى أي مدى تساهم مناقشة مشاريع قوانين التصفية المفروض أن تعرضها الحكومة على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية كما ينص على ذلك الفصل 76 من الدستور في إعطاء المراقبة البرلمانية مدلولها الحقيقي؟ وتبقى مراقبة العمل الحكومي أداة رئيسية للبرلمان لترجمة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية وتسيير الشأن العام عندما نص الدستور على عدة آليات لممارسة هذا الاختصاص الدستوري، بما فيها اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي شمل إحداثها في مجال الحكامة المالية منذ التنصيص عليها في الإصلاح الدستوري لسنة 1992 مؤسسة القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأسئلة الشفهية العادية منها والآنية والتي تليها مناقشة التي تجيب عنها القطاعات الحكومية المختصة المبرمجة خلال الجلسات الأسبوعية، وتلك المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة كل شهر، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي يقدمها رئيس الحكومة وتكون موضوع مناقشة أعضاء البرلمان دون أن يليها تصويت، ملتمس الرقابة الذي يليها تصويت، ملتمس الرقابة الذي غاب عن العمل البرلماني والحياة السياسية منذ سنة 1990 وقبلها في 1964، طلب منح الثقة الذي لم تعرفه الحياة النيابية منذ التنصيص عليه في أول دستور عرفته البلاد في 1962 ، المهام الاستطلاعية للجان البرلمانية الدائمة، لجنة المراقبة المالية التي جاء بها النظام الداخلي خلال الولاية التشريعية الحالية، طلبات اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة لدراسة مواضيع طارئة والاستماع إلى مسؤولي الإمارات والمؤسسات والمقاولات العمومية؟.
فإلى أي حد تم استثمار هذه الآليات الدستورية للمراقبة البرلمانية من أجل ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام؟.
كيف تعامل البرلمان مع الركن الثالث لممارسة السلطة التشريعية والمتمثل في تقييم السياسات العمومية باعتباره آلية حقيقية لمحاسبة الحكومة عن مدى التزامها بمبادئ النجاعة والفعالية والجدوى في تدبير سياساتها العمومية، خاصة بعدما نص الدستور على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية.
فإلى أي حد حرص البرلمان على التفعيل السليم لأحكام الدستور في مجال الحكامة الجيدة لممارسة دوره كاملا لتعزيز مبادئها في الحياة العامة بعدما أصبحت الحكامة الجيدة معيارا أساسيا ومؤشرا رئيسيا في مدى تقدم الأمم وتخلفها؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.