أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال،جلسة محاكمة رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال الى يوم 24 شتنبرالمقبل لإعداد الدفاع. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد قرر متابعة الرئيس في ملف جنحي عادي رقم 2902/2008 بتهمة تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في تصويتهم خلال الحملة الانتخابية. وسبق لمستشاري حزب الاستقلال و العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالبلدية أن تقدموا بشكاية تحمل 13 توقيعا إلى السيد وكيل الملك بمحكمة بني ملال ضد الرئيس في موضوع تبذير المال العام و خروقات في مسطرة بعض الصفقات , وقد تم حفظ هاته الشكاية بتعليل عدم الاختصاص .