أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم أمس حكما ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم في حق رئيس المجلس البلدي ببني ملال محمد علي الصنهاجي؛ المتابع في ملف الفساد الانتخابي، كما أصدرت حكمها بحرمانه من حق التصويت ابتداء من تاريخه لمدة سنتين، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في القضية نفسها بعدم قبول تعويض حزب العدالة والتنمية، والحكم بتعويض درهم رمزي لحزب الؤتمر الوطني الاتحادي (المكتب الإقليمي) مع الصائر. وللتذكير فإن الصنهاجي يتابع من أجل تسخير وسائل الجماعة المحلية في عملية الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثيير في التصويت خلال الحملة الانتخابات التشريعية شتنبر.2007