اعطى الرئيس الباكستاني ، آصف علي زرداري ، الضوء الاخضر لاتفاق مع «حركة طالبان»، اثار انتقادات اميركية حادة ، يقضي بانشاء محاكم اسلامية في وادي سوات ، شمال غرب البلاد, مقابل وقف لاطلاق النار, على ما علم من مصدر رسمي. واعلن الناطق باسم الرئاسة ، فرح اصفهاني ، لوكالة فرانس برس ، ان ""الرئيس وقع الاتفاق "" بعد ان صادقت عليه الجمعية الوطنية باغلبية واسعة. وجرت المفاوضات على الاتفاق يوم16 فبراير، بين حكومة الولاية الحدودية الشمالية الغربية ، وحركة طالبان المتمركزة في وادي سوات، بعد اعلانها وقفا لاطلاق النار من طرف واحد ، فيما هددت باستئناف المعارك ان امتنعت الحكومة عن اقرار النص. وسبق ان انشئت المحاكم الاسلامية كأمر واقع, وبدأت اصدار الاحكام منذ مارس في الوادي الذي كان في السابق احد اشهر المعالم السياحية في البلاد. وتعتمد محاكم البداية هذه بموجب الشريعة الاسلامية التي يقر الدستور تطبيقها في جمهورية باكستان الاسلامية. وتخضع منطقة سوات، التي تبعد حوالى100 كلم الى شمال غرب اسلام اباد، لسلطة طالبان منذ صيف2007 , حيث عمدوا الى تكثيف التصفيات، وتدمير المدارس المختلطة ، وتقييد حرية النساء. وعجز الجيش عن اعادة فرض سلطة الدولة في المنطقة. و يشبه هذا الاتفاق اتفاقين اخرين عامي2005 و2007 ، لقيا الفشل في مناطق قبلية مجاورة, حيث اعادت حركة طالبان ، وتنظيم القاعدة ، تشكيل قواهما, واثار انتقادات المجتمع الدولي الحادة, وعلى الاخص الولاياتالمتحدة, وهي اكبر الدول المانحة لباكستان. ويخشى الاميركيون ان يؤدي هذا الاتفاق الى توسع طالبان والقاعدة, نظرا الى تعزز نفوذهما بشكل كبير في المناطق المتاخمة للحدود الافغانية. وتشكل باكستان القوة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي. وتردد زرداري كثيرا ، بضغط من واشنطن التي تعتبر اسلام اباد حليفتها الاساسية في ""الحرب على الارهاب"", قبل اعطاء الضوء الاخضر للاتفاق, لانشاء نظام قضائي يسرع الاجراءات البطيئة عادة, بطلب من المدعين. ويأمل طالبان ان يسمح الاتفاق بتطبيق الشريعة حرفيا, ما لا يجيزه القانون الباكستاني. غير ان زرداري ذكر بالتزاماته ""بتعزيز الديموقراطية"". وامام تلك التناقضات ، يعتبر الكثير من المحللين ان الاتفاق قد لا يدوم طويلا, على غرار اتفاقي2005 و2007 اللذين سمحا لطالبان بالتوسع مقابل وقف لاطلاق النار.
