المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين يناقش تحديات التجارة والاستثمار ويدعو لإصلاحات عاجلة

عقد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين اجتماعًا هامًا يوم الجمعة الماضي، بهدف دراسة برنامج العمل السنوي ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتفعيله، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه بعض القطاعات المهنية.
وأكد المكتب خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الفاعلين المهنيين والمؤسسات المختلفة، لا سيما في القطاعات المتضررة من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددًا على ضرورة وضع آليات لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
التجارة والأسعار في صلب النقاش
سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي تواجه قطاع التجارة، خاصة ارتفاع الأسعار واستمرار الغلاء، نتيجة تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يسيطرون على الأسواق. وفي هذا السياق، شدد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين على أهمية التدخل العاجل للجهات المختصة لتنظيم الأسواق والحد من الاحتكار، داعيًا إلى تفعيل آليات أكثر صرامة لضبط الأسعار وضمان المنافسة العادلة.
إصلاحات جبائية وإدارية مرتقبة
وأشار المجتمعون إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، لا سيما تلك المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث يواجه المهنيون صعوبات كبيرة في التعامل مع الإجراءات التنظيمية. كما طالب المكتب بمواصلة ورش الإصلاحات الجبائية، خاصة فيما يخص الجبايات المحلية التي ترهق الفئات الضعيفة من التجار والحرفيين.
تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية
دعا المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين إلى تسريع وتيرة إخراج القوانين المنظمة لدعم الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع مراجعة الإجراءات الإدارية التي تعيق تطورها. كما نبه إلى ضرورة احترام النسب المخصصة لهذه المقاولات في الصفقات العمومية، مؤكدًا أن هناك تجاوزات تؤثر على فرصها في الاستفادة العادلة من المشاريع المطروحة.
إعلان عن برامج تكوينية جديدة
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب عن إطلاق برامج للتكوين والتأطير المهني بعد شهر رمضان، بهدف الرفع من كفاءة المهنيين وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.
وأكد المكتب استعداده للتعاون مع كافة الفاعلين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متمنيًا لجميع المهنيين شهر رمضان مبارك مليء بالخيرات والنجاحات.