"التقدم والاشتراكية" يستنكر استخدام العمل الخيري لأغراض انتخابوية ويدعو لوقف التطبيع

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن شجبه لما يقوم به الحزب القائد للائتلاف الحكومي من توزيعٍ ل"مساعداتٍ"، بشكلٍ واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويهٍ وتحريفٍ للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن هذا السلوك المُخالِف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، يعتبر مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادًا مرفوضًا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل.

وأكد أن هذا التصرف يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
واعتبر "التقدم والاشتراكية" أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي.
وقال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة وعوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، والتعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، فإنَّ مكوناتِها، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليَّا، انخرطتْ في سباقٍ محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.
وأعرب الحزب عن استهجانه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، .
ولفت ذات الحزب إلى أن المظاهر السلبية والممارسات الفاسدة، والقُصُور والفشل الحكومي في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يستدعي من كافة القوى الديموقراطية والتقدمية، السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والحقوقية، العمل على توحيد الصف وتشكيل جبهة سياسية واجتماعية واسعة، تُساهم في صياغة وتجسيد بديلٍ سياسيٍّ ديموقراطيٍّ تقدمي تلتَفُّ حوله كلُّ إراداتِ الإصلاح والتغيير وفئاتٌ واسعةٌ من الشعب المغربي.
ومن جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية عملياتِ الهدم والترحيل التي تطالُ عدداً من الأحياء في بعض المدن، وآخرها أحياء بمدينة الرباط، وما تثيره من تداعياتٍ مقلقة بالنسبة للأسر المعنية، خاصة على المستوى الإنساني والاجتماعي، مشددا على أهمية عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري، لكنها ينبغي أن تتم في إطار صَوْنِ حقوق وكرامة المواطنين، وتوفير التعويضات والبدائل المُرضية.
وفي موضوع انقلاب الكيان الصهيوني على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف مجازره الوحشية بغزة، ندد الحزب بتجدد التقتيل، معتبرا أن الدعم الأمريكي عنصرا حاسما في تشجيع الكيان على الإمعان في سياسة التقتيل والتدمير والتجويع، وفي السعي نحو فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوِم.
ودعا الحزب إلى رفع وتوسيع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته القاسية والمتواصلة، حتى نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة. كما دعا جميعَ مكوناتِ المجتمع الدولي من أجل ممارسة ما يلزم من ضغوطاتٍ لفضح جرائم الاحتلال والمطالبة القوية بمحاسبته أمام المحاكم الدولية.
ونادى كافةَ البلدانِ العربية إلى الخروج من دائرة الاكتفاء بالتعبير عن المواقف والاقتراحات إلى دائرة الفعل الإيجابي، من خلال وقف كل أشكال التطبيع، والقيام بمبادرات مشتركة وقوية، تكفل ممارسة الضغط اللازم على الكيان الصهيوني