وهبي يتمسك بمصطلح "الأحداث" عوض "الأطفال" في التشريع الجنائي

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن النصوص التي تهم تمتيع الأحداث بضمانات خاصة في إطار مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ أكد أهمية تدابير الحماية التي تخص هذه الفئة من المجتمع في حالة الاشتباه في مخالفتها للقانون.
وتمسك وهبي، ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ب"الحفاظ على مصطلح الأحداث ضمن هذا التشريع، على اعتبار أن هذا المصطلح هو الأكثر توظيفا المستوى الدولي والموجود كذلك ضمن الاتفاقيات الدولية"؛ في حين أن نوابا برلمانيين طالبوا باستبدال مصطلح الأحداث بالأطفال.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته: "عززنا نص المادة 481 من مشروع هذا القانون، خصوصا فيما يتعلق بحماية الأحداث؛ وذلك في أفق عدم اللجوء إلى التدابير الأخرى إلا بشكل استثنائي، مع اللجوء أولا إلى ما يدفع به هذا النص".
كما تمسك كذلك بمشروع نص المادة 489 من التشريع نفسه، لا سيما فيما يتعلق بعقد الجلسة الخاصة بالأحداث ضمن غرفة الجنح الاستئنافية بشكل سري، فضلا عن التدابير الأخرى التي تهم حماية سرية البيانات التي تخص هذه الفئة وعدم نشر صوره أيضا"، متابعا: "هذه المعطيات المتعلقة بالسرية ستجدونها في مختلف القضايا؛ بما فيها التي تهم هتك العرض".
وأفاد الوزير بأن نصا تنظيميا سيصدر بخصوص المادة 481 التي تشير إلى موضوع "الأسرة البديلة"؛ وهو الموضوع الذي دخل نواب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على خطه، مطالبين ب"الكشف عن الصيغة القانونية التي ستحيل على مفهوم هذه الأسرة البديلة، حيث من الضروري أن يكون المفهوم واضحا في هذا الجانب".
وفي هذا الصدد، لفت وهبي إلى التوجه نحو الرفع من سن الرشد إلى 18 سنة، سواء تعلق الأمر بالرشد الجنائي أو الرشد القانوني وحتى التأهيل التجاري كذلك"؛ وهو التوجه الذي دعمه سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي أكد بدوره على هذا التوجه.
كما كشف وزير العدل عن التوجه نحو اعتماد التوقيع الإلكتروني على الأحكام القضائية، والذي كان يستغرق وقتا معينا، إذ كان يتم تحرير الحكم والإطلاع عليه وطباعته، قبل وصول مرحلة توقيعه من قبل الرئيس المقرر، بما يعني أن الأجل لن يعود محددا في 8 أيام".
وطرح نواب برلمانيون ضرورة تخفيض مبلغ الضمانة التي تنص المادة 530 من مشروع المسطرة المدنية على إيداعه مع مذكرة لدى محكمة النقض، والمحدد في 5 آلاف درهم؛ في حين أن الوزير رفض ذلك، إذ قال بتهكم: "ويلا وصلنا لمجلس المستشارين شحال غيخليو ليا؟".