الموقع الاستراتيجي للمغرب يعزز دوره في توريد الأسمدة والأمن الغذائي بإفريقيا

أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في التجارة والتنمية بإفريقيا، حيث يبرز في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وسلطت المنظمة، في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا 2025، الذي نشر بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا (12-18 مارس بأديس أبابا)، الضوء على الدور الاستراتيجي للمملكة في العديد من المجالات الرئيسية، مثل إنتاج الأسمدة، فضلا عن انفتاحها التجاري والتقدم الكبير الذي حققته في مجال الاتصال الرقمي.
وأبرز التقرير أن المغرب يعد أول منتج للفوسفاط بإفريقيا، ويمتلك أكبر احتياطي عالمي، موضحا أن هذا الموقع الاستراتيجي يعزز دوره في توريد الأسمدة والأمن الغذائي بإفريقيا.
وفي ما يتعلق بالاتصال الرقمي، أشارت الوثيقة إلى أن المغرب يتميز بنسبة انتشار للإنترنت تبلغ 90 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القارة، موضحة أن هذه المزايا تسهل بروز اقتصاد رقمي تنافسي.
وبعد أن استشهدت بالمملكة كنموذج للانفتاح التجاري، أوضحت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أنه بفضل سياسة استباقية للانفتاح التجاري، يعد المغرب من بين الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في التجارة الدولية.
كما سلطت الضوء على دور المغرب في النقل الجوي الإفريقي، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، مستفيدة من تحرير السوق وسوق النقل الجوي الإفريقي الموحد.
علاوة على ذلك، أشار تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أنه من المتوقع أن تصبح إفريقيا ثاني أسرع منطقة نموا في العالم في عام 2025، لافتا إلى أن هذا النمو لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب التقرير فإن القارة الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام والتضخم المستمر، رغم تسجيل تراجع في معدلات التضخم في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، شددت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على ضرورة تسريع خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، مسلطة الضوء على الحاجة إلى تطوير سلاسل قيمة إقليمية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمنتجات الصيدلانية.
وأبرز المصدر ذاته أن دمج التجارة الرقمية والطاقات المتجددة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أمر ضروري، مع استثمارات تقدر بنحو 22,4 مليار دولار بحلول عام 2040.
وأضاف أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة 120.8 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، مشيرا إلى أن حصة الاستثمارات بين البلدان الإفريقية لا تزال منخفضة، على الرغم من ارتفاعها في قطاع الخدمات والصناعات التحويلية.