قال محامي أحد الصحفيين الأتراك إن محكمة في إسطنبول أصدرت مذكرة اعتقال رسمية لموكله في وقت متأخر من مساء أمس السبت بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدعين عامين يحققون مع رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا. وأُلقي القبض على فرقان كاراباي، مراسل موقع 10خبر الإخباري، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد أن كتب على منصة إكس أسماء المدعين العامين الذين يحققون مع رئيس البلدية. وجرى اعتقال أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة اسنيورت في إسطنبول، في 30 أكتوبر تشرين الأول بعد أن اتهمه الادعاء بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، المحظور كجماعة إرهابية في تركيا. وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت، أمرت المحكمة باعتقال كاراباي تمهيدا لمحاكمته، وقضت بأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي "تستهدف مسؤولين عموميين يعملون على مكافحة الإرهاب"، وفقا لوثيقة قضائية اطّلعت عليها رويترز. وفي حديثه أمام المحكمة، نفى كاراباي الاتهام، قائلا إن أسماء المدعين العامين أوردتها عدد من وسائل الإعلام وإن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل ذكر اسم المدعي العام بنفسه. وأدان أوزيل حينها التحقيق مع رئيس البلدية، قائلا إن المدعي العام تلقى تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال محامي كاراباي، إينيس إيرمانر، إن الاعتقال غير قانوني. وأضاف إيرمانر "اعتُقل صحفي بسبب نشره أسماء أشخاص معروفين. إنه لأمر مخز". وأدانت جماعات حرية الصحافة وحزب المعارضة الرئيسي الاعتقال، وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود، إيرول أوندر أوغلو، إن احتجاز كاراباي قبل المحاكمة يهدف إلى العقاب المسبق. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة على مؤشرها لحرية الصحافة العالمي لعام 2024. وقالت رابطة الصحفيين التقدميين في بيان "اعتقال صحفي لمجرد إبلاغ وإعلام الجمهور يشكل ضربة خطيرة لحرية الصحافة والقيم الديمقراطية".