أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بسبب غيابها عن الجلسة التي عقدت اليوم، وأرجعت مصادر مقربة من الملف، سبب استمرار غياب القاضية إلى تدهور حالتها الصحية بعد قرار اعتقالها. وأكدت المصادر ذاتها لجريدة "العمق"، أن العامري مازالت تتلقى العلاج في مستشفى محمد الخامس في الدارالبيضاء، تحت حراسة أمنية، وأخر الملف إلى الأسبوع المقبل لاستدعائها. وكانت القاضية العامري قد اعتقلت على خلفية نشر إحدى القنوات بموقع يوتيوب لشريط يوثق "حديثها عن الاستيلاء على أرض تعود ملكيتها لوالدها، وتوجيه اتهامهات لمسؤولين قضائيين بالاستيلاء على هذه الأرض". ووجهت النيابة العامة المختصة للقاضية المتقاعدة بصفتها "متهمة"، عدة تهم من بينها "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها". إضافة إلى تهم تتعلق ب"إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن". وفي سياق متصل، سبق وناشدت أسرة القاضية الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذ والدتهم، مؤكدة على حالتها الصحية المتدهورة وعدم قدرتها على تحمل السجن. وقد نشر أبناء العامري شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يستنجدون فيه بالملك، معتبرين أن والدتهم قد أدت واجبها الوطني ب "نزاهة وإخلاص" طوال مسيرتها المهنية. يذكر أن القضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية، حيث يرى البعض أن من حق القاضية التعبير عن رأيها، بينما يشدد دفاعها على أن الشريط نشر عبر قناة أخرى لا علاقة لها بمؤازرتهم، والتمسوا متابعتها في السراح بدل إجراء الاعتقال الاحتياطي.