قررت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، إرجاء محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري، إلى الجمعة 2 غشت 2024، "لإحضار المتهمة". وجاء التأخير بسبب غياب القاضية عن ثالث جلسة لمحاكمتها، لأنها وفق أسرتها، مازالت تتلقى العلاج في مستشفى محمد الخامس تحت حراسة أمنية، بعدما تدهورت حالتها مباشرة بعد تلقيها خبر اعتقالها على خلفية نشر قناة إعلامية على اليوتيوب لشريط لها وهي توجه "اتهامات لمسؤولين قضائيين بالاستيلاء على أرض في ملكية لوالدها." وقررت النيابة العامة، متابعة مليكة العامري، رهن الاعتقال بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها". إضافة إلى "إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن". ونشر أبناء القاضية المتقاعدة، شريطا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يستعطفون من خلاله الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال25 لعيد العرش، "بالنظر بعين الرحمة في والدتهم وإلعفو عنها من المتابعة القضائية، والتي أدت القسم أمام الملك الراحل الحسن الثاني لخدمة الأعتاب الشريفة" بحسب ابنتها نرجس. وأضافت نرجس في رسالة استعطافها للملك وبجوارها شقيقها، "أن والدتها أدت رسالتها بنزاهة وإخلاص لأزيد من 30 سنة"، مؤكدة الابنة "أن والدتها مسها الضر ملتمسة إنقاذ أمها لأنه حالتها الصحية لن تتحمل السجن، وأنهم لن يتحملوا موتها". وكانت إحدى القنوات الاخبارية على موقع يوتيوب، نشرت شريطا للقاضية السابقة تتحدث فيه عن "استيلاء مافيا" عقار على أرض والدها التي تتجاوز قيمتها المالية 60 مليار درهم، وذكرت أسماء مسؤولين قضائيين كبار. والتمس دفاع مليكة العامري خلال الجلسة الماضية، السراح لها، نظرا لوضعها الصحي المتدهور والاعتباري، لكونها "وهبت حياتها وعلمها لمدة أربعة وثلاثون سنة، في خدمة القضاء والوطن". وأشار الدفاع إلى أن الاعتقال الاحتياطي مجرد تدبير مؤقت، مؤكدا أن المتهمة تتوفر على جميع الضمانات. والتمس الدفاع إعطاء فرصة لموكلته من أجل الدفاع عن نفسها في حالة سراح من أجل "سيادة القانون".