عقدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ظهر اليوم الجمعة، ثاني جلسة لمحاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، بعد تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها. وأخرت المحكمة، جلسة المحاكمة، إلى يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، بسبب غياب المتهمة التي قالت ابنتها في تصريح صحفي، إنها ترقد بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي للعلاج بعد تدهور وضعها الصحي قبيل اعتقالها، وذلك تحت حراسة أمنية. والتمس دفاع مليكة العامري، السراح لها، نظرا لوضعها الصحي المتدهور والاعتباري، لكونها "وهبت حياتها وعلمها لمدة أربعة وثلاثون سنة، في خدمة القضاء والوطن". وأشار الدفاع إلى أن الاعتقال الاحتياطي مجرد تدبير مؤقت، مؤكدا أن المتهمة تتوفر على جميع الضمانات. والتمس الدفاع إعطاء فرصة لموكلته من أجل الدفاع عن نفسها في حالة سراح من أجل "سيادة القانون". وكانت إحدى القنوات الاخبارية على موقع يوتيوب، نشرت شريطا للقاضية السابقة تتحدث فيه عن "استيلاء مافيا" عقار على أرض والدها التي تتجاوز قيمتها المالية 60 مليار درهم، وذكرت أسماء مسؤولين قضائيين كبار. وقررت النيابة العامة، متابعة مليكة العامري، بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها". إضافة إلى "إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن".