تفاجأت ساكنة حي العودة بمدينة العيون صباح اليوم، باستيلاء أحد المواطنين على بقعة أرضية مخصصة لموقف سيارات تابع لمسجد، وانطلاق أشغال الحفر والبناء بها، بعد حصوله على رخصة موقعة باسم المجلس الجماعي للمدينة، الذي يرأسه الاستقلالي حمدي ولد الرشيد. واستطاع مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة العيون منتمون لحزب العدالة والتنمية، التدخل لإيقاف أشغال البناء بعد الحلول بعين المكان والتواصل مع السلطات المحلية، التي قررت توقيف الأشغال إلى حين تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حيثيات الملف. وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية تفويت الأرض العمومية لفائدة المواطن، تمت عن طريق البيع عبر عدة وسطاء أغلبهم من أعضاء محسوبين على البلدية. وأفادت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية خديجة أبلاضي، ل "العمق المغربي"، أن ظاهر الترامي على أراضي الدولة أصبحت ظاهرة مستفحلة بمدينة العيون، حيث يتم التلاعب بتصاميم الملك العمومي في ظل غياب تصاميم التهيئة الخاصة بالمدينة. وأضافت النائبة البرلمانية، أنه سبق لها شخصيا الوقوف على عدة ملفات استيلاء، عدد منها مرخص من طرف البلدية، آخرها حالة استيلاء على أرض مخصصة لساحة خضراء بحي الأمل 3، وأخرى مخصصة لبناء مستوصف بحي الأمل 1، وكلها حالات تم توقيفها بعد تدخل المستشارين الجماعيين لحزب المصباح وساكنة الأحياء المذكورة. وشددت أبلاضي على أن ظاهرة الريع العقاري تعتبر من أبرز أنواع الريع الذي تعرفة الأقاليم الجنوبية عموما، ومدينة العيون بشكل خاص.