قصة "أرض الوزانيين" التي أدخلت مستشارا جماعيا للسجن

فتح ملف اعتقال مستشار جماعي بمقاطعة زواغة بمدينة فاس، ملف مافيا العقار بمدينة فاس، وأعاده للواجهة من جديد، واستنفر اعتقال المستشار الجماعي والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بإحدى محليات المصباح بفاس، مناضلي الحزب والمتعاطفين معه وهيآت المجتمع المدني، خاصة بعد رفض المحكمة متابعة المستشار الجماعي رفقة مواطن آخر في حالة سراح، رغم توفر جل الضمانات القانونية، وهو ما أغضب حزب العدالة والتنمية، ليصدر بيانا شديد اللهجة، اعتبر فيه أن متابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال من شأنها أن تقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث في منطقة "المرجة" بحي بنسودة فسادا، وتستولي على عقارات الغير بواسطة عقود مزورة.
المستشار الجماعي عبد الواحد بوحرشة، رفقة التاجر لحسن لشقر، توبعا بتهمة اعتراض تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي في قضية قطعة أرضية بحي «المرجة» ادعى مقاول صاحب شركة عقارية، ملكيته لها، بينما لجأت ودادية للسكان إلى استغلالها لإيواء أمتعة بناء مسجد في طور الإنجاز في قطعة مجاورة، وتشبثت الودادية وساكنة المنطقة بكون القطعة محل النزاع هي فضاء أخضر كما يبين ذلك تصميم التهيئة، وبأن لوبي العقار بالمنطقة يسعى للاستيلاء عليها كما وضع يده على أراضي أخرى في ملكية مجموعة من الورثة على وجه الشياع، وهي الأرضي المسماة ببلاد الوزانيين، والمسجلة بشأنها العشرات من الشكايات بتحرير عقود بيع مزورة وبالترامي على أملاك الغير. القضاء الاستعجالي أمر بإخلاء هذه القطعة، واستعان المقاول بمفوض قضائي لتنفيذ الحكم، لكن هذا الأخير رفع تقريرا إلى كتابة الضبط بالمحكمة يفيد فيه بأن المستشار الجماعي انتحل صفة مستشار للملك، في اعتراضه لتنفيذ مقتضيات الحكم، وموردا بأن التاجر المشرف على تنسيق عملية بناء المسجد أهانه كموظف عمومي، ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة ضدهما، و بعد مرور حوالي 3 أسابيع من المتابعة في حالة اعتقال، قررت المحكمة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، قبول ملتمس هيئة الدفاع، وبالتالي متابعة المعتقلين في حالة سراح، بضمانة مالية محددة في 20 ألف درهم لكل واحد منهما. "التجديد" تعيد تركيب أحداث القصة، كيف أصبحت المنطقة مستهدفة من طرف مافيا العقار حسب الساكنة؟ أي دور للقضاء في الملف؟ ما مآل عشرات الشكايات التي تقدم بها أشخاص أصحاب الأراضي الذين وقعوا ضحية نصب واحتيال؟ وكيف اعتقل مستشار جماعي بسبب الاعتراض على تنفيذ حكم قضائي لصالح مقاول ليخرج بعد أسبوعين ويجد القطعة الأرضية محل النزاع، وقد تم تجهيزها من طرف المجلس الجماعي باعتبارها فضاء أخضرا تابعا للمسجد!، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي لصالح المقاول؟ لماذا لم يعترض المقاول على المجلس الجماعي؟ وقبل ذلك كيف حصل على رخصة بناء نفس القطعة من طرف المجلس الجماعي نفسه، بالرغم من كونها فضاء أخضر حسب تصميم التهيئة!؟
شكايات مجهولة المآلات
وقفت "التجديد" عند العشرات من الشكايات التي تقدم بها أصحاب الحقوق من ملاكي قطع أرضية بمنطقة المرجة بمقاطعة زواغة، أغلب هذه الشكايات التي وجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، لم يبت فيها القضاء بعد ومنها ما يُجهل مصيرها رغم مرور سنوات على وضعها، ويكاد يكون المشتكى بهم دائماً عدلين بالمحكمة الابتدائية بفاس وصاحب شركة عقارية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، منهم أقارب للمقاول. ومن بين الشكايات التي حررت من أجل التزوير في ورقة رسمية، تلك التي وجهتها السيدة بديعة الوزاني بتاريخ 20 يناير 2012 إلى وكيل جلالة المالك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد عدل بالمحكمة الابتدائية بفاس ووسيط عقاري وثلاث أشخاص آخرين، وتذكر السيدة في شكايتها أنها فوجئت ببيع أجزاء شائعة بمنطقة المرجة، عبارة عن قطعة أرضية تمتلكها عن طريق الإرث، وتتحدث المشتكية عن بيع قطعتها الأرضية دون علمها ولا حضورها بعقد بيع مزور. وبينما يشير عقد الشراء الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، إلى أن السيدة بديعة حضرت أثناء تحرير العقد لدى العدول وتسلمت مبلغ البيع، تنكر المشتكية أن تكون وقعته كما أنها لم تحضر نازلة البيع كما يدعي العدلان في عقد الشراء. واستمعت الضابطة القضائية لصاحب الشركة العقارية التي حازت في النهاية القطة الأرضية، وذكر أنه اشتراها من سيدة اشترتها من سيد آخر اشتراها من مالكتها الأصلية التي تشتكي من السطو على قطعتها الأرضية بعقود بيع مزوة ودون أن تكون حضرت عملية البيع.
ويكاد يكون القاسم المشترك للشكايات المقدمة كون الضحية دائما ينحدر من عائلة الوزانيين، التي تملك عقارا في المنطقة ورثته على وجه الشياع، ففي يوليوز 2012، تقدم عبد العزيز الوزاني الطيبي بشكاية ضد صاحب الشركة العقارية وسيدة أخرى، والتمس المشتكي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، التحقيق في انتزاع عقار من حيازة الغير، وقال المشتكي أنه فوجئ بالتصرف في قطعته الأرضية من طرف صاحب الشركة العقارية مستغلا غيابه. أما عبد الفتاح الوزاني الطيبي، فسجل بدوره شكاية بعدلين بالمحكمة الابتدائية بفاس وبمالك الشركة العقارية، وقال عبد الفتاح في شكايته، أنه فوجئ لوجود اسمه في عقد شراء بصفته بائعا لعقار غير تام البناء بحي المرجة، ويذكر المشتكي أنه لا يملك أي عقار، وأنه لما استفسر الشخصين اللذين ورد اسمهما في العقد بصفتهما مشتريين، أخبراه بأن صاحب الشركة العقارية هو من قام بتقديمهما لدى العدلين لتوثيق العقد، وقد نصب عليهما، وتشير الشكاية إلى أن المشتكى به صاحب الشركة العقارية استصدر رخصة بناء للقطعة المذكورة، بتواطؤ مع مستشارين جماعيين بمقاطعة بنسودة. نموذج آخر للشكايات، تلك التي تقدم بها الأخوين عمر والخلافة ضد نفس الأشخاص تقريبا، وأيضا تم تسجيلها في يناير 2012، والذين تحدثا عن اختلالات في بيع عقار عن طريق لشركة العقارية.
كانت هذه نماذج من الشكايات التي توجد بالعشرات، قالت شكاية موجهة أخيرا إلى وزير العدل والحريات، إنه وجب التحقيق في مآلها، وذكر محامي عضو هيئة المحامين بفاس، إن الغموض يكتنف مصير تلك الشكايات وطريقة التعامل معها، مما يتطلب، يضيف المحامي في حديث لجريدة"التجديد"، فتح تحقيق شامل من طرف السيد الوزير للوقوف على حجم الملفات الرائجة بمحاكم فاس ذات العلاقة بالعقار. بالمقابل يقول دفاع الشركة العقارية إن النزاع المتعلق بتلك العقود هو نزاع مدني مترتب على كون صاحب الشركة العقارية هو مقاول له أملاك كثيرة، وأنه من الطبيعي في إطار عمله أن تفرز نزاعات وخصومات ترفع إلى القضاء.
قصة أرض الوزانيين
عقار ورثة الوزانيين، الذي حررت بشأنه العشرات من الشكايات، والذي توجد به القطعة المجاورة للمسجد محل النزاع، والمسجل رسمه العقاري بالمحافظة العقارية، هو عبارة عن قطعة أرضية فلاحية مساحتها الإجمالية 27 هكتار تقريبا، في ملكية مجموعة من الورثة على وجه الشياع، قام الورثة سنة 1983 برفع دعوى قضائية لإنهاء حالة الشياع المتعلقة بالعقار المذكور، ليصدر حكم ابتدائي تحت رقم 242 بتاريخ 31 ماي 1990، أُيد على مستوى محكمة الاستئناف بتاريخ 12 فبراير 1992وقضى بإنهاء حالة الشياع، ليقسم العقار إلى 70 قطعة موزعة بين الورثة حسب الخبرة التي تم إنجازها، والتي بنت عليها المحكمة حكمها.
وبعد شكاية لخمس أشخاص يتهمون فيها صاحب الشركة العقارية بالنصب عليهم، في العلاقة بالعقار المذكور، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، الضابطة القضائية بإجراء تحقيق في الموضوع، واستمعت لصاحب الشركة العقارية. ويرى صاحب الشركة العقارية، أنه بعد الحكم القضائي النهائي القاضي بتقسيم العقار إلى 70 قطعة أرضية لفائدة الورثة، قام المجلس الجماعي لفاس بتسليم رخص للبناء بناء على وثائق سهلة المنال من قبيل اللفيف العدلي، الشيء الذي أدى بمجموعة من الأشخاص إلى الترامي على قطع من العقار للبناء فوقه، حسب قول صاحب الشركة العقارية، وهو الشيء الذي اضطر الورثة إلى الشروع في تفويت عقاراتهم للبيع خوفا من الترامي عليها، ويعترف المقاول بدخوله طرفا في هذا العقار على أساس مساعدة الورثة في تهيئة العقارات لتجاوز الإجراءات الإدارية والقانونية، مقابل عمولة خاصة به، دون الاتفاق على قيمة هذه العمولة، ويذكر أنه في جزء من العقار الإجمالي والذي تبلغ مساحته حوالي 5 إلى ستة هكتارات، قامت السلطات المحلية بخلق تجزئة عشوائية غير قانونية، الشيء الذي أدى إلى الاعتراض على ذلك، لدى السلطات المختصة بما فيها والي الجهة، دون أن التوصل إلى حل، حيث قام مجموعة من المستفيدين ببناء عمارات ومنازل بناء على عقود عرفية ووثائق ليست لها أي قيمة قانونية، وخوفا من استفحال ظاهرة الترامي هاته على باقي العقار، يقول صاحب الشركة العقارية دائما، "تم اللجوء إلى السلطات المختصة قصد الحصول على ترخيص للاستفادة من العقار، بنفس الطريقة التي سماها المسؤولون بالمجلس الجماعي بالعرف"، وهكذا "تقرر الشروع في إعداد الوثائق لدفع الطلبات إلى السلطات المختصة قصد الحصول على ترخيص للبناء، غير أن المجلس الجماعي حسب العرف الذي دأب عليه، يرفض أن تقدم مجموعة من الطلبات وأن لا يتعدى عدد المستفيدين قطعة أو قطعتين كون الوكالة الحضارية ترفض الموافقة على أكثر من ذلك، وكأول إجراء شرع صاحب الشركة العقارية في البحث عن أسماء المستفيدين، حيث قام لهذا الغرض بالاتصال بمجموعة من معارفه والذين تعود معاملتهم ماديا نظرا لفقرهم ويذكر عددا من الأسماء، والذين تم الاتفاق معهم على تحرير عقود بيع صورية تسجل في اسمهم قصد الحصول على رسوم تلك القطع الأرضية لدفعها ضمن ملف طلب ترخيص على أساس أن يتلقوا عمولة كل حسب مساحة القطعة المسجلة في اسمهم، وكذا بالنظر لوضعيتهم المادية وذلك بعد بيع العقار، وكصمام لضمان وفائهم، فقد تم تسجيل ضمن عقد كل شخص شريك من أقارب صاحب الشركة، ضمانا لعدم الخيانة وبيع العقار بطريقة انفرادية ولم يتسن له ذلك حسب العقد إلا بحضور الشريك. ويقر صاحب الشركة العقارية بأن العقود الصورية التي تم تحريرها مجرد وسيلة للحصول على رسوم قطع أرضية بهدف وضعها ضمن ملف الحصول على الترخيص، أما لأشخاص الذين يعتبرون شركاء لهم في تلك العقود والذين هم غالبا من أقارب صاحب الشركة أو أقارب الورثة، لم يكونوا حاضرين ضمن تحرير تلك العقود.
العدول في قفص الاتهام
ظل اسم عدلين بالمحكمة الابتدائية بفاس، يتردد بجل الشكايات المتعلقة بالترامي على الملك الخاص لعدد من المشتكين بالمنطقة، وهو ما جعلهم في قفص الاتهام، ووجهت ضدهما شكايات عديدة يُجهل مصيرها إلى اليوم، ويقر صاحب الشركة العقارية بوجود عدلين توليا تحرير كل تلك العقود الصورية وهما على علم بالغرض من الحصول على تلك العقود، كما أنهما على علم بأن كل الأطراف التي سجلت في تلك العقود لم تقم بدفع أي مبلغ من المال، ويؤكد صاحب الشركة العقارية على أنه إذا أدليا العدلان بأي تصريح خلاف ذلك فهو كذب لحماية أنفسهما. وتكاد تذكر جل الشكايات المتعلقة بالترامي على عقارات بأرض الوزانيين بمقاطعة زواغة بفاس، نفس اسم العدلين.
وحدث أن تعرض صاحب الشركة العقارية للابتزاز حسب قوله من طرف من تعود معاملتهم بعمولة مقابل تسجيل عقود صورية في اسمه، حيث مباشرة بعد إبرام العقود، وقبل الشروع في الإجراءات للحصول على تراخيص البناء، طالبه البعض بتسجيل قطعة أرضية في اسمه مقابل التنازل عن باقي العقود المسجل في اسمه، وهو ما دفع صاحب الشركة العقارية بتمكينه من إحدى البقع الأرضية المسجلة في اسمه مقابل التنازل عن أخرى وتحرير عقد بيع جديد بشأنها لفائدة صاحب الشركة العقارية.
مقال التدخل الإرادي
وبالعودة إلى النزاع حول الأرض المجاورة للمسجد قيد البناء بمنطقة المرجة، وجه المحامى أحمد حرمة، مقالا من أجل التدخل الإرادي في الدعوى إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، لفائدة إحدى الوداديات السكنية، واعتبر أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد ودادية سكنية من أجل المطالبة بطرد المدعى عليها من جميع القطع الأرضية المجاورة لورش بناء مسجد الغفران، هي مجرد "محاول لإقحام السلطة القضائية لوضع اليد بطريقة ملتوية على الطريق العمومية المجاورة للمسجد. واعتبر المحامى أن رسم الشراء الذي أدلت به الشركة العقارية باطل وساقط عن درجة الاعتبار القانوني، وذكر أن الحدود الواردة بتلك الوثيقة حدود فضفاضة، وتصلح لكي تكون حدودا لأية قطعة أخرى في المنطقة. كما أن الوثائق العدلية المسجلة بإحدى مذكرات الحفظ يشهد فيها عدلان ببيوعات كثيرة منصبة على عقارات على الشياع، هي موضوع شكايات متعددة ومتابعة في حق صاحب الشركة. وتوقف المحامى أيضا عند رخصة البناء، والتي اعتبرها منتهية الصلاحية بعد مرور سنة على الحصول عليها.
رخص بناء لفضاء أخضر
وبالرغم من أن القطعة المذكورة محل النزاع، هي عبارة عن منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة، فإن صاحب الشركة العقارية الذي يملك عقد شراء للقطعة الأرضية، استطاع أن يحصل على رخصة للبناء، بناء على طلب تقدم به شهر دجنبر 2012، ويشير قرار الترخيص بالبناء الذي منحه رئيس مقاطعة زواغة إلى أنه استند على تصاميم مرفقة بطلب المقاول، وبناء على الآراء التي عبرت عنها اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات البناء. ويشير رسم موجز لتصميم التهيئة لمنطقة المرجة، كما اطلعت عليه "التجديد"، والموثق لدى مهندس طوبوغرافي معتمد من طرف مصالح وزارة الداخلية بفاس، إلى أن القطة محل النزاع المجاورة للمسجد هي عبارة عن مساحة خضراء. هيئة دفاع ودادي حي واد فاس طعنت في قانونية رخصة البناء التي يتوفر عليها صاحب الشركة العقارية، وقالت إن قرار الترخيص بالبناء لا يعطي أي توضيح حول مكان البناء وإنما انصب على قطعة توجد بالمرجة دون تحديد موقعها بالضبط.
المجلس الجماعي يتدخل !
وبعد اعتقال المستشار الجماعي رفقة مواطن آخر وتقرر متابعتها في حالة اعتقال ورفضت المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقة رغم وجود كافة الضمانات، بدأ الملف يعرف المزيد من المفاجآت، وهكذا أقدمت السلطات المنتخبة على ضم القطعة الأرضية إلى المسجد، وقال المهندس الزعيم، رئيس مصلحة الأشغال العمومية بالجماعة الحضرية بفاس، "هذه المنطقة خضراء والجماعة ستسهر على تهيئتها لتصبح جزءا من المسجد، ولا يمكن تشييد أي بناء فوقها"، وأضاف المهندس مخاطبا الساكنة بعين المكان، "جئت لأنفذ تعليمات العمدة حميد شباط"، وأقدمت الجماعة الحضرية على فتح ورش لتهيئة القطعة الأرضية، واستغرب المتتبعون لتصرف العمدة حميد شباط، خصوصا أن رخصة البناء التي حصل عليها المقاول، سلمت له من طرف مقاطعة زواغة التي يترأسها حزب الاستقلال، كما أن الملف عرف تفاعلات لأزيد من أربع أشهر، ولم تتفاعل السلطات المنتخبة مع مطالب الساكنة، إلا بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق من طرف وزير العدل والحريات في ملفات الترامي على العقار بمدينة فاس الرائجة بمحاكم العاصمة العلمية.
تطورات مثيرة
واستمرت التطورات المثير بخصوص الملف، وعقب الجلسة الأولى لمحاكمة المعتقلين، وبعدما تشبثت المحكمة بالمتابعة في حالة اعتقال ورفضت السراح المؤقت، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "النيابة العامة كانت مرتبكة" في تعاطيها مع الملف، وقال "اختلط عليها الحابل بالنابل بالجلسة". وتفاجأت هيئة الدفاع والرأي العام لقرار القاضي برفض تمتيع بوحرشة ومواطن آخر يتابع في نفس الملف بالسراح المؤقت، بالرغم من وضع حوالي عشرة محامين وثائقهم كضمانة أمام القاضي، وبالرغم من أن المعتقلين أحدهما موظف عمومي ومستشار جماعي، والآخر وضع ستين مليون سنتيم كضمانة لبناء مسجد، وبالرغم أن هيئة الدفاع التزمت بوضع أي مبلغ لدى المحكمة كضمانة مقابل السراح المؤقت للمعتقلين، وبالرغم من أن المدعي تنازل عن الدعوى في الشق المتعلق بإهانة موظف..
لكن المفاجئة الأكبر تمثلت في تشبث النيابة العامة بالاستماع لشاهد إثبات التهم التي وجهت إلى المعتقلين، بالرغم من وجود اعتراض شديد من طرف هيئة الدفاع، خاصة أنه كان متواجدا بقاعة المحاكمة أثناء تقديم المتهمين والاستماع لهما، فمن يكون شاهد الإثبات هذا الذي تشبثت به النيابة العامة، واستمع له القاضي على سبيل الاستئناس؟
قبل أزيد من سنة استمعت الضابطة القضائية لشاهد الإثبات الوحيد الذي حضر خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، بناء على شكاية لورثة الوزاني بالترامي على أملاكهم، وصرح أنه تعرف على صاحب الشركة العقارية قبل 10 سنوات، وقبل سنة طلب منه المساعدة في استرجاع أرض ورثة الوزانيين التي تم الترامي عليها من طرف أشخاص مجهولين حسب قوله، وذلك من خلال تسجيل بقعة أرضية باسمه بشكل صوري بصحبة شريك من عائلة صاحب الشركة، ويذكر الشاهد أنه اتجه إلى مكتب العدول رفقة صاحب الشركة وحضر أيضا أشخاص آخرون لتحرير عقود مماثلة، وقال أن العدلين لم يسألانه حول نوعية القطعة الأرضية ولا قيمتها كما لم يُسأل عن ما إن كان سلم ثمنها إلى البائع المسمى حسب عقد البيع سعد بن الحسن الوزاني، والذي لم يكن حاضرا أثناء تحرير العقد.
مطالب بالتحقيق
حزب العدالة والتنمية، وبعد أن سجل احترامه التام لأحكام السلطة القضائية، اعتبر أن الأمر الاستعجالي الذي قضى بطرد وداديتين سكنيين، وحارس ورشة لبناء المسجد، من القطعة الأرضية الغير محفظة المزعوم ملكيتها من طرف المدعي، وبعدم قبول التدخل الارادي لودادية حي المرجة السفلى التي ينتمي إليها المعتقلان، بالرغم من المنازعة الجدية في ملكية المدعي للقطعة المذكورة و الإدلاء بما يفيد متابعة صاحب الشركة العقارية قضائيا في حالة سراح مؤقت رفقة شركائه و العدول الذين يستعين بهم في مهامه القذرة تلك، وبأن الأمر لا يتعلق إلا بإزالة البراريك التي بنتها الودادية الأولى و التي كانت مخصصة لمبيت العمال المكلفين ببناء المسجد و لحارس مواد البناء. ستغرب الحزب لجوء النيابة العامة إلى إعتقال الكاتب المحلي للحزب وأحد المواطنين بالرغم من توفرهما على كافة ضمانات الحضور بعد مرور أزيد من شهر ونصف على الحادث المزعوم، ويرى الحزب أن القرار من شأنه أن يقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث فسادا في المنطقة بكامل الحرية، و تستولي على عقارات الغير بواسطة عقود مزورة، وتجري عليها بيوعات وهمية من أجل الحصول في ظروف مشبوهة على رخص البناء.
وذهب الحزب إلى القول بأن أخلاق ومسؤوليات بوحرشة كما عهدوه في الحزب وكما تعرفه الساكنة وكل من تعامل معه، لا يسمحان له بأن يهين موظفا عموميا أثناء مزاولته لمهامه أو أن يهين أي إنسان كيفما كان وضعه، أو أن يمتنع عن تنفيذ أمر مستعجل صادر باسم جلالة الملك، حتى و ولو لم يصدر هذا الحكم في مواجهته شخصيا ولم يكن معنيا بتنفيذه، فضلا عن كونه لم يعد هناك من مبرر واقعي للتنفيذ أو للامتناع عنه، بعد انتهاء ورش بناء المسجد. واعتبر أن تلفيق تهمة انتحال صفة مستشار ملكي له ما هي إلا محاولة لخلط الأوراق، وإعطاء الملف بعدا لا يستحقه لصرف الاهتمام عن أصل المشكل و المرتبط بالسطو على عقارات الغير.
وطالب الحزب من وزير العدل والحريات، إيفاد لجنة تفتيش محايدة من أجل الوقوف على جميع الشكايات والملفات الرائجة بمحاكم المدينة والكشف عن خيوطها، المتعلقة بالسطو على أراضي المنطقة، و التي يعتبر صاحب الشركة العقارية المشبوهة ضالعا في أغلبها.