في فضيحة مدوية، كشفت شكاية وضعها موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة الاتصال بمدينة العيون (جنوب المغرب) ضد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خديجة أبلاضي، عن أنه حصل على بقعة أرضية وعلى تراخيص ببناء مشروع خاص مُذر للأرباح، وهو ما اعتبر "منافيا" للقانون. وقال المتصرف بالمندوبية الجهوية لوزارة مصطفى الخلفي (م. ب.)، في الشكاية ضد أبلاضي، تتوفر "الرأي" على نسخة منها، أنه يملك البقعة موضوع الشكاية والكائنة بحي الأمل 2 بالعيون، وأنه حصل على تراخيص بنائها من الجهات المختصة، من أجل بناء مدرسة حرة للتعليم الخصوصي، وذكر ضمنها المركز الجهوي للاستثمار بالمدينة ذاتها. واتهم م. ب. البرلمانية الصحراوية ب"سبه وشتمه"، و"تحريض" سكان الحي ل"منعه" من بنائها، على حد قوله في الشكاية، متهما إياها أيضا ب"تحريض السكان لمواجهة قوات الأمن العمومي". هذا واستمع الوكيل العام للملك بالعيون، أمس الأربعاء لخديجة أبلاضي، في موضوع الشكاية، وأعربت عن رفضها التعليق على الموضوع إلى حين "الإطلاع على نصها ودراستها".