الجماعة: لا إرادة سياسية لضمان حرية التعبير بالمغرب

قالت جماعة العدل والإحسان إن "الأحداث التي عرفها القطاع الإعلامي في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية لدلالة قاطعة على أن سماء المغرب لا تزال ملبدة بغيوم مصادرة الحقوق الإعلامية، ولا إرادة سياسية تبدو في الأفق المنظور لضمان حرية التعبير وتحرير هذا الحقل الرازح قسرا تحت سيطرة السلطة وتحكمها".
واستنكرت جماعة العدل والإحسان ما "تتعرض له الصحافة أفرادا ومؤسسات من منع وتضييق وملاحقات قضائية ومن خنق للكلمة الحرة من طرف السلطة، وكل محاولات التحكم والتوجيه ومحاصرة مواقع التواصل الاجتماعي".
وعبرت الجماعة في بلاغ لها منشور على موقعها الرسمي على الأنترنيت، عن "رفضها للصيغة النهائية لمدونة الصحافة والنشر خاصة تلك البنود ذات الطابع التقييدي أو تلك التي تُرَحل العمل الصحفي نحو المتابعة الجنائية وما يتبعها من إمكانيات للسجن".
وندد البلاغ، ب"الحصار الذي يمارسه النظام على الأصوات المعارضة لسياساته من خلال مصادرة حقها في الإعلام العمومي".
ودعت الجماعة إلى "تخليق الحياة الإعلامية وبذل المزيد من الجهد، للرقي بقيم المصداقية والمهنية والوظائف البانية المرتقبة من صحافة وإعلام بلد في حاجة إلى تماسك ووضوح وثقافة سليمة لبناء مستقبله".
كما دعا البلاغ إلى "تكتل الجهود للوقوف ضد التراجعات التي تمس الحق في التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وتداولها".
وعبرت جماعة العدل والإحسان عن "تضامنها مع كل الصحافيين والصحافيات ضحايا التضييق والحصار والاعتقال التعسفي في العالم، خاصة في فلسطين ومصر وسوريا".