منعت السلطات المحلية يوم 02 أبريل الحالي، أبناء متقاعدي بلدية العيون والبالغ عددهم 50 شخصا، يطالبون بوظائفهم المسلوبة طبقا للظهير الملكي المؤرخ سنة 1976 ، حيث جردوا يقول أحد المحتجين، من أدنى حقوقهم المشروعة. وللإشارة، ورغم 35 سنة من العمل داخل البلدية، فإن هؤلاء العمال المتقاعدين حرموا من أدنى حقوقهم المخولة إليهم دستورا وقانونا، كالتغطية الصحية التي هي حقهم المشروع، وتسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن رواتبهم الشهرية لا تتعدى 350 درهم في الشهر يقول مصدر.