طنجة : دخول بأية حال عدت يادخول ، بما مضى أم فيك تجديد؟

يعتبر الدخول المدرسي لحظة أساسية للرهان على نجاح تربوي للوطن والإقليم وللشغيلة التعليمية في ربح رهان إصلاح المنظومة التربوية ، ومن تم تحقيق كل الرهانات الإيجابية على أفواج من جيل المستقبل . كما يعد الدخول المدرسي "غولا" يقض مضاجع عدد كبير من الأسر الفقيرة أو المتوسطة بسبب التحملات المالية التي يتطلبها بما في ذلك شراء جميع مستلزمات الدخول المدرسي الذي يصادف شهر رمضان المبارك في منصرف عطلة الصيف وغير بعيد من عيد الفطر المبارك .
الدخول المدرسي الحالي ، يعتبر مناسبة للوزارة الوصية على قطاع التعليم للرهان على إنجاح برنامج إصلاح المنظومة التربوية ، وذلك عبر آلية المخطط الاستعجالي ، التي بدأ تنزيل عدد من مشاريعها مع مطلع هذه السنة . هذه المشاريع وفي جزء منها بدأت تجر ومنذ الوهلة الأولى غضب النقابات والشغيلة التعليمية بسبب إجهازها على عدد من المكتسبات الأساسية وحقوق الموظفين ، ولا أدل على ذلك سوى ثلاث ساعات العمل الأسبوعية الإضافية التي أعلنت عنها الوزارة حديثا ، وسارعت للتنكر لها بعد تنديد النقابات بذلك . وهذا ما يظهر أنه سينسحب على ملف آخر هو ملف إلغاء التوقيت المكيف عبر المذكرة 122.
ومن خلال تفكير هادئ فإن المنطق السليم يفرض علينا عدم التسرع في الحكم على مبادرة الإصلاح في مجملها ، وعدم التنكر لمخطط البرنامج الاستعجالي . حيث يقول الدكتور حميد أبولاس أستاذ القانون والعلوم الإدارية بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان" أن أية مبادرة للإصلاح الإداري فإنها تجد مقاومة داخلية عنيفة في بدايتها من لدن الموظفين الذين يسارعون لحماية مصالحهم ، غير أنه من واجب المسؤولين عن الإصلاح الإداري إشراك الفاعلين و جميع المعنيين في صياغة تصور الإصلاح الإداري ومباشرة عمليات تنفيذه ، مما يقلل من فرص المقاومة الداخلية ، ويرفع من نسبق الاستجابة لمخطط الإصلاح الذي بدوره يكون منسجما مع متطلبات العاملين بالإدارة" . وللأسف فإن هذا ما لم يحدث مع برنامج إصلاح المنظومة التربوية والمخطط الاستعجالي، بحيث تحاول الوزارة الوصية القفز على مصالح الإداريين والشغيلة وإيهام الجميع بأن مصلحة المتعلمين هي فوق كل اعتبار ، والحال أن مصالح الجميع لابد أن تمر عبر مسار متكامل مندمج يستجيب لحاجيات الجميع .
وبعد هذه المقدمة العامة فإنه ينبغي الاطلاع على الصورة المحلية للدخول المدرسي الحالي من خلال عدد من المداخل قبل التسرع في إصدار أي حكم على نجاح أو فشل الموسم الحالي 2010/2009 .
1 اللجنة الإقليمية المشتركة ، القدر المحتوم :
يتميز الدخول المدرسي الحالي على خلاف سابقيه بتأخر انعقاد أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة ، والتي تعد أحد المفاتيح الأساسية لحل عدد من المشاكل الرئيسية المرتبطة بتحريك الموارد البشرية ، أو الخريطة المدرسية وغيرها من المشاكل المستعصية .
وإذا كانت هذه اللجنة قد أصابها الشلل منذ شهر نونبر الماضي تقريبا ، بعدما فشلت في الانعقاد بعد ذاك التاريخ ، بسبب رغبة من الإدارة في استصدار قرارات فردية ، أو حتى برغبة من بعض النقابات التي رأت في التوافق المطلوب داخل اللجنة شرطا يؤثر على كثير من ملفاتها المطلبية الفردية .
من جانبها فإن النيابة الإقليمية بطنجة تبرر إقدامها على وقف أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة بعد ثلاثة أشهر من انطلاق عملها ، بسبب تدخل كل من الأكاديمية والسلطات المحلية والمركزية والآباء والرأي العام . وتنفي في الوقت ذاته انقطاع تواصلها بالفرقاء الاجتماعيين ، وتؤكد أن علاقاتها بالنقابات ظلت مستمرة وإن بشكل فردي بسبب عدم توفر شروط الاشتغال داخل نفس اللجنة .
2 إشكالات تدبير الزمن المدرسي والمذكرة 122:
وكانت مصلحة الشؤون التربوية قد انقطعت عن زيارة جميع المؤسسات التعليمية التي اشتغلت بالصيغة الثالثة خلال الموسم الماضي ، معتبرة هذا التوقيت لاتربويا يضيع على المتعلمين عددا من فرص التعلم . لكنها في الوقت ذاته قامت بإحداث لجنة لتقييم مردود تلك المؤسسات ، هذه اللجنة التي فاجأها قرار الوزارة بإعفاء رئيسها ، رئيس مصلحة الشؤون التربوية السيد عبد القادر الزهري من مهامه وذلك أمام اندهاش كل المعنيين والمتتبعين ، وبخاصة بسبب الاهتمام والتفهم الكبيرين اللذين كان يبديهما لحل كل المشاكل العالقة والمرتبطة بالشأن التربوي .
في مقابل هذا الموقف التربوي المسؤول من نيابة طنجة، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تحمل الرقم 122 ، ذات مضامين مشبوهة حاولت من خلالها الإجهاز على مكتسب تاريخي وشرعي للشغيلة التعليمية وهو التوقيت المكيف ، بحجة واهية تجعل مصلحة المتعلمين هي العليا، والحال أنها كلمة حق أريد بها باطل . والباطل هو ما اعترفت به الوزارة من خلال الاعتراف القانوني بنمط الاشتغال بالصيغة الثالثة . والوزارة بهذا العمل تحاول التغطية على فشلها في مجال البناءات المدرسية ، من خلال استعمال زمن يستوعب أكبر عدد من المتعلمين في أقل مساحة زمنية ممكنة .
إلغاء التوقيت المكيف نهائيا وحتى في العالم القروي قد يكون أشبه بنكتة الدخول المدرسي ، وإعلانا تصعيديا من الوزارة ضد الشغيلة والنقابات إلى جانبها مع مطلع الدخول المدرسي الحالي .
وإذا كان إصدار المذكرة 122 موضع الانتقاد ، يفرض على كل النيابات بل وكل الشغيلة التزاما قانونيا بالعمل بمضامينها ، وهذا ما بادرت إليه بسرعة بعض النيابات وطنيا برغم الإصدار الحديث للمذكرة يوم الإثنين 31 غشت الماضي . فإنه ليس من الواجب التسرع في إصدار دود فعل سلبية أو تصعيدية ضد النيابة ، وانتظار الخطوات التي ستقدم عليها مستقبلا بهذا الخصوص ، خاصة أن النقابات تولت مهمة التنديد بهذه المذكرة الطائشة ، وكذا طبيعة العلاقة الجديدة والإيجابية التي يسعى لتحقيقها النائب الجديد بطنجة مع الشغيلة التعليمية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين .
وأن أية مبادرة سلبية أو تصعيدية من جانب واحد ستسيء لهاته العلاقة في مهدها ، وستخلف تبعاتها على باقي الملفات التي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار كمثل الحركات الانتقالية وملف تثبيت التكليفات .
وبعيدا عن منطق المساومة الذي قد يذهب إليه البعض لتعكير أجواء الدخول المدرسي ، فإن الروح الإيجابية التي أبداها النائب الإقليمي لطنجة لمعاجة كافة الملفات ، قد تكون فرصة طال انتظارها مع تراكم التجارب الفاشلة لنواب سبقوه في هذه المهمة .
في مقابل هذا الموقف الذي قد يبدو إيجابيا ومتفائلا ، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مستعد للدفاع عن كافة مصالح الشغيلة التعليمية بالمدينة ، ومعاودة الكرة – بفتح الكاف- بخصوص ملف التوقيت مثلما كان عليه الحال موسم 2007/2008 مع النائب بوسباع. بل إن موقف النقابة وطبيعة نضالها سيكون أشد بحسب قوة التهديد الذي أصبح يمس ملف التوقيت بشكل أوسع هذه المرة ، وكذا بحسب الحجم التمثيلي الكبير الذي أصبحت تمثله إقليما وجهويا ووطنيا بعد الانتخابات المهنية الأخيرة لماي الماضي 2009م .
3 لحركة الانتقالية ، الوطنية ،الجهوية، المحلية ، والاستثنائية:
وبخصوص الحركة الجهوية ، فإن نيابة طنجة تعتبرها امتدادا للحركة الانتقالية الوطنية ، وتجرى بنفس معاييرها القانونية والتقنية باستعمال نفس النظام المعلوماتي الوطني .
هذه الحركة التي تؤكد النيابة على أنها ليست أبدا فرصة لمعالجة الملفات الاجتماعية و الصحية ، وأن تحديد المناصب الشاغرة ضمنها يخضع لثلاث مبادئ هي : التوازن ، المساواة ، ومبدأ حق التلاميذ في تمدرس قار . ولعل هاته هي المبررات التي تقدمها نيابة طنجة لعدم إعلانها عن أي منصب شاغر بالنيابة خلال الحركة الجهوية الحالية لموسم 2009/2010 . والحال أن هذا الطرح لا يستقيم بحكم أن تبعات قرار مجحف مثل هذا أصبحت تخلق أكثر فأكثر جمودا في حركية الموارد البشرية بالجهة وليس بإقليم طنجة فقط ، بسبب اعتبار طنجة منطقة استقطاب وليست منطقة نزيف .
وفي ظل العقم الذي أصاب كلا من الحركتين الوطنية والجهوية ، فإن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة ما فتئت تطالب في عدد من المناسبات بمراجعة معاييرهما وكذا استدراك كل الخلل الذي تخلقان وكذا الجمود أو الخصاص ، من خلال إجراء حركة محلية ، وكذا حركة استثنائية إقليمية تعالج فيها مختلف الحالات الصحية و الاجتماعية ، وذلك على غرار المعمول به وطنيا في السنتين الأخيرتين ، وذلك وفق معايير مضبوطة .
وهذا ما يبدو أنه في جزء منه قد استجاب له النائب الجديد لنيابة طنجة السيد محمد بلكناوي ، وذلك من خلال أول لقاء له بالنقابات يوم الإثنين 31 غشت الماضي . لذلك فإن مختلف النقابات التعليمية باشرت ومنذ يوم السبت الماضي 5 شتنبر التوافق حول جملة من النقط ، والتي كان أبرزها معايير الحركة المحلية .
الحركة المحلية التي تتطلب من أبرز أسباب نجاحها ، توفر رصيد إضافي جديد من الموارد البشرية ، يوجه لتغطية الخصاص ببادية طنجة ، والتي لم يتم تحريك أطرها منذ سنة 2004 م ، وإن كان ذاك التحريك نسبيا في ذلك الوقت.
هذا الرصيد كان ينبغي أن توفر جزء منه كل من الحركتين الوطنية والجهوية ، فأما الأولى فقد كانت شحيحة في نتائجها ، وأما الثانية فلا يرجى منها رجاء إلا من فسحة أمل ينبغي التمسك بها وعدم فقدان الأمل ، وكثيرون حازوا هذا الأمل من غير قصد منهم في كل سنة يحضر فيها موعدها.
وأما الجزء الآخر من رصيد الموارد البشرية ، فإن المعول فيه على حصة من خريجي مركز تكوين المعلمين أو حصة من فوج المتعاقدين الجدد من سلك التوظيف المباشر التي أعلن عن نتائجها يوم الجمعة الماضي 4 شتنبر ، قبل أن تظهر تعييناتهم تباعا منذ بداية هذا الأسبوع بحسب الأسلاك والمواد .
وتؤكد مصادر من نيابة طنجة أن لا أمل في الحصول على أي نصيب من هؤلاء المعينين الجدد ، وأن الجميع سيوجه نحو جبال الشاون المنيعة . في المقابل تتمسك النقابات جميعها بمطلب شرعي ومعقول ، وهو ضرورة الرفع من نسبة الانتقالات داخل الحركة الجهوية خاصة في اتجاه طنجة ، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأساتذة الذين طال بهم المقام في عدد من مدن الجهة ، وبخاصة بنيابة شفشاون ، وجمع الشمل العائلي ومعالجة عدد من حالات الانفصال الاجتماعي ، ولاحقا تخصيص حصة من دفعة هذه السنة سواء من الخريجين الجدد أو المتعاقدين ، الذين وضعوا جميعا رهن إشارة أكاديمية تطوان ورحمتها .هؤلاء المتعاقدون الجدد الذين بدأوا أخيرا في التوافد على الجهة من دروب شتى ، وبتحملات عائلية جمة ، حيث أن عددا كبيرا منهم متزوجون ويعيلون أطفالا عدة ، وهي ليست حالة الخريجين الجدد بالطبع ، ولكنه واقع أملاه ارتفاع سن اجتياز مباراة التوظيف المباشر إلى 45 سنة .
وبعيدا عن منطق التسريبات ، فإن النقابات بطنجة قد تلقت وعدا من السيد النائب الإقليمي بالدفاع عن حظوظ طنجة في الحصول على جزء من الخريجين الجدد . وهو المطلب الذي ستدافع عنه تمثيلياتها الجهوية في أول لقاء لها بالسيد مدير الأكاديمية اليوم الثلاثاء ابتداء من منتصف النهار.
النقابات في طنجة دخلت في لقاءات تنسيقية لتوحيد مواقفها منذ يوم السبت الماضي ، واستأنفته في اجتماع ليلة أمس 7 شتنبر . ويظهر أن بوادر توتر في العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين والنيابة بسبب عدد من المواضيع التي تشغل بال الأسرة التعليمية وأهمها : مسألة إلغاء التوقيت المكيف، تأخر تثبيت المكلفين ، وكذا مسألة إرجاع المكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى السلك الابتدائي ، وأخيرا صياغة تصور موحد حول معايير الحركة المحلية .
في مقابل هذا التنسيق جرى بالأمس لقاء تنسيقي بين مدير الأكاديمية و النائب الإقليمي بمقر نيابة طنجة وبحضور عدد من المسؤولين في الإدارتين ، هذا اللقاء الذي يعد روتينيا وطبيعيا بحكم جدة كلهما في المنصب واعتبار الموسم الحالي أول موسم في مسار تعيينهما بالجهة والنيابة . إلا نتائج هذا اللقاء والقرارات الهامة التي تمخضت عنه ستتبين قريبا من خلال لقاء كل منهما بالنقابات اليوم في منتصف النهار كما سلف مع مدير الأكاديمية ، وفي العاشرة ليلا من مساء اليوم مع السيد النائب الإقليمي .
4 البناءات :
إن ملف البناءات يعد من الملفات الشائكة بنيابة طنجة ، والتي أطاحت برئيس مصلحتها ذ.خناتة ، والذي أعفي من مهامها أواخر الموسم الدراسي الماضي ، والذي وقع تحميله المسؤولية الفردية عن عدد من أخطاء التخطيط الاستراتيجي للبناءات المدرسية. غياب أو ضعف البناءات بالموازاة مع سرعة العمران والهجرة والكثافة السكانية بعدد من الأحياء الكبرى خاصة أحزمة الفقر بطنجة .
الأستاذ خناتة الذي يدافع عن نفسه بوجود جملة من الاختلالات الكبرى والإشكالات المعقدة التي تعانيها المدينة، والتي يستعصي حلها على مصلحة البناءات ، وتتطلب تظافر لالجهود من لدن عدد من المتدخلين ، سواء السلطات الولائية أو المنتخبين أو الفاعلين الجمعويين ، وكذا مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين . وضرب رئيس مصلحة البناءات سابقا عدة أمثلة تؤيد هذا الطرح ك :
ثانوية الرازي التي واجهت فيما سبق اعتراض مالك القطعة الأرضية ونجاحه في استصدار أمر بوقف الأشغال من قائد المقاطعة ، قبل أن تتدخل الولاية لحل المشكل في انتظار الحسم في مسطرة نزع الملكية التي تتسم بكثير من البطء . هذه الثانوية التي كان من المنتظر افتتاحها بداية هذا الموسم ، غير أن الأشغال لازالت لم تنته بعد وتأخر الشروع في بناء ثانويات أخرى ، قد اضطر النيابة إلى الاستعانة بخدمات ملحقات ثانوية بأربع مؤسسات ابتدائية:
1.الأدارسة ملحقة لثانوية علال الفاسي .
2.مبروكة ملحقة لثانوية الخوارزمي .
3.مولاي اسماعيل ملحقة لثانوية الرازي .
4.مولاي عبد السلام ملحقة لثانوية أبي العباس السبتي .
منطقة بوخالف وقريبا من فرعية بوخالف التابعة لمجموعة مدارس الزياتن ، يشير تصميم التهيئة إلى وجود بقعة أرضية مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية ، من دون أن يشير إلى نوعها أهي خاصة أم عمومية، وهو ما يعرقل برمجة أي بناء مستقبلي لمؤسسة تعليمية عمومية ، وأمام صمت المسؤولين عن المجمع السكني ، وغياب الردود على عدد من المراسلات النيابية من لدن المصالح الولائية ، فإن مصير تلك المؤسسة التعليمية يبقى غامضا وقد يتحول مكانها لمشروع سكني ، مما سيعمق أزمة المنطقة من حيث عدد المقاعد الدراسية المتوفرة ، خاصة أمام الارتفاع المهول في عدد الساكنة وعدد المجمعات الضخمة التي تنبت في المنطقة الشاسعة التي تفصل بين بوخالف والزياتن .
العراقيل القانونية وبطء المساطر وتعقدها ، تلك التي تواجه صفقات بناء المؤسسات التعليمية ، سواء من خلال نقص الغلاف المالي المخصص لبناء عدد من المشاريع ، في مقابل ارتفاع تمن تكلفة عدد من مشاريع بناء المؤسسات التعليمية ، أو ارتفاع أثمان البقع الأرضية بشكل يفوق القدرة المالية لكل من النيابة والأكاديمية .
غياب البقع الأرضية أصلا في عدد من المناطق التي ترتفع فيها الكثافة السكانية بشكل كبير ، كما هو حال منطقة مغوغة . ما يجعل النيابة عاجزة نهائيا عن الحل ، ويجعل المؤسسة الابتدائية الوحيدة في المنطقة في مواجهة مصيرها الأسود المحتوم مع الصيغة الثالثة أو الرابعة ، مع غياب أي متنفس في الأفق ، وغياب أي مؤسسة قريبة أخرى للإسناد ، وغياب أي من مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي على طول الطريق المؤدية إلى تطوان عبر المدخل الرئيسي "مغوغة" .
لذلك فإن الحلول التي وضعتها النيابة ، لن تتجاوز توسعا عموديا للمؤسستين الوحيدتين بالمنطقة : مدرسة سيدي أحمد بنعجيبة ، و إعدادية بن تومرت . وذلك بتعويض الحجرات الأرضية المفككة ، أو المساحات الفارغة بالمؤسستين ، ببناء متعدد الطوابق . وإذا كانت الحجرات الست التي باشرت النيابة بناءها بالإعدادية منذ سنتين جاهزة للعمل مع بداية هذا الموسم ، فإن مشاريع البناء بالمدرسة الابتدائية لن تكون جاهزة إلا في المواسم المقبلة ما سيعمق أكثر من الأزمة التعليمية والتربوية للمنطقة عموما ، ويرفع من معاناة كل من الشغيلة التعليمية العاملة هناك ، ومعها أفواج من المتعلمين .
ويساهم من تعميق أزمة البناءات بإقليم طنجة ما تضمنه المخطط الاستعجالي الجهوي لأكاديمية طنجة تطوان من غياب لأية برمجة لبناء أي مؤسسة ابتدائية على مستوى كامل تراب الجهة خلال الموسم الحالي ، وأن عدد المدارس الابتدائية المحدثة سيصل عشرة مع مطلع الدخول المدرسي القادم 2010/2011 .
وأن نصيب الإحداثات بالجهة من حيث الإعداديات والثانويات لهذا الموسم هو واحدة لكل سلك ، في المقابل فإن برامج توسيع المؤسسات التعليمية يبدو أنها الخيار المعمول به بقوة هذه السنة ، وقد كان نصيب طنجة من مخطط الجهة مهما على الأقل وقد استفادت منه الأسلاك التعليمية الثلاث بعدد من المؤسسات التعليمية التي نذكر منها على سبيل المثال مدرسة معاذ بن جبل بمنطقة مسنانة والتي سينطلق العمل بستة من حجراتها الجديدة ابتداء من الموسم الحالي .
أنظر الصفحة 37 من برنامج العمل الجهوي المتوسط المدى 2009/2012
مشروع: توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي 2 E1-P
التأثير المطلوب: تحقيق نسبة تمدرس في كل جماعة خلال الموسم الدراسي 2012 في حد أدناه 95 % بالنسبة للأطفال البالغين من العمر 6 - - 11 ونسبة 90 % بالنسبة لأطفال 11 – 14
اضغط هنا لرؤية الصورة
بحجمها الطبيعي
5 ملف تكليفات أساتذة الابتدائي بالسلكين الإعدادي والثانوي :
يعتبر هذا الملف مشكلة قد تسمم العلاقة بين النيابة ومختلف المعنيين بالملف ، خاصة مع صدور تعليمات صارمة على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية بإرجاع كل المكلفين للعمل ضمن إطارهم الأصلي، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات في مختلف الأقاليم والمطالبة بتثبيت هذه الفئة ضمن الإطار الجديد بالسلكين الثانوي أو الإعدادي . حيث تم إنشاء تنسيقية وطنية تضم مختلف النقابات الأكثر تمثيلية وضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بغرض الدفاع عن حقوق هاته الفئة.
غير أن الصورة محليا بطنجة ليست كمثل نفس الوضع القاعدي وطنيا ، بحيث أن تدبير هذا الملف إقليميا فيما سبق مر في ظروف ملتبسة خارجة عن أية معايير مضبوطة أو مذكرة تضمن شروط التنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام الجميع . وهكذا فإن جزء من الأفراد الستة وثلاثين أستاذا بطنجة ضمن زمرة المكلفين بطنجة بالسلكين الإعدادي والثانوي ، قد تم تكليفهم للعمل خارج إطارهم الأصلي في مواد خارج مواد تخصص إجازاتهم ، أو حتى من دون إجازة في بعض الحالات . كما تم تعيين البعض بمبادرة فردية من بعض الإداريين أو النقابيين ... لذلك فإن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة عبرت عن موقفها الداعم لملف المكلفين بالثانوي والإعدادي ، التزاما منها بمواقفها الوطنية . لكن موقفها الداعم هذا لا يعفيها من التزاماتها المبدئية التي ما فتئت تدافع عنها، والتي تفرض مقاربة مشروطة ومتوافق عليها للملف ، وإصدارا لمذكرة نيابية واضحة المعايير تضمن مشاركة الجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
6 نيابة وزان المولود الجديد لجهة طنجة تطوان :
وزان مدينة الشرفاء ورجالات التصوف ، تلك المدينة الصغيرة الأكثر ارتباطا وقربا وتبعية لمدينة الشاون منها بمدينة سيدي قاسم البعيدة ، والتي جمع القدر بينها وبين عمالة سيدي قاسم ضمن تقسيم إداري ظلت أغلب الساكنة تطالب بتحويل هذه المدينة الجميلة إلى عمالة ضمن جهة طنجة تطوان ، بغرض استرجاع عمق انتمائها الشمالي ، وهذا ما حصل بشكل متأخر لكنه وجد الترحاب من لدن جميع ساكنة الجهة . غير أنه من الواجب التفكير بعمق في ركام المشاكل المرحلة إلى جانب هذا الإحداث الجديد ، خاصة أن الإهمال طال مدينة وزان لسنوات عديدة ، مما جعلها تعاني خصاصا كبيرا في البنيات التحتية والمرافق العمومية ، وتعول كثيرا في ذلك على المدن المجاورة لها ، والتي ليست بأحسن حالا منها وهي وزان وسيدي قاسم ، مما يدفع بالساكنة نحو التوجه إلى مدن كبرى كطنجة وتطوان للسكن والعمل أو التطبيب وحتى بغرض إتمام دراساتهم الجامعية .
إحداث إقليم وزان ودخوله للجهة وانفصالها عن جهة الغرب الشراردة بني حسن ،يفرض بالتأكيد إحداث نيابة جديدة، بحيث تمت إضافة عدد من الجماعات التي كانت تابعة فيما قبل لنيابة الشاون كمثل جماعة مقريصات ، وزومي ... إلى الامتداد القروي الكبير لمدينة وزان . كما ينتظر أن تشكل هذه الإضافة أو الإحداث عائقا أمام تطبيق البرنامج الاستعجالي بوزان التي لاتوجد ضمن خريطة مخطط البرنامج الاستعجالي الجهوي لأكاديمية طنجة تطوان .
لكنه ولحد الآن لم يتم الإعلان عن تعيين نائب للإقليم الجديد برغم إصدار لائحة التعيينات الجديدة أخيرا ، في الوقت الذي بادرت فيه وزارة الداخلية إلى الإعلان عن مباراة استثنائية للتوظيف بعدد من العمالات والأقاليم التي تم إحداثها أخيرا مثل وزان .