تعرف مدينة تطوان منذ أيام انقطاعات متكررة للمياه بسبب النقص الحاصل في مستوى المخزون من هذه المادة الحيوية بسبب تعاقب سنوات الجفاف. هذه الانقطاعات لم تكن فجاءية بل سبقتها إخبارات مسبقة للساكنة كان أهمها البلاغ المشترك الذي أصدره فرع الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني للماء و الكهرباء ، وكالة الحوض المائي اللكوس و شركة أمانديس، حتى يتأتى للمواطنين تخزين حاجياتهم من الماء، و تكييف عاداتهم الاستهلاكية اليومية لهذه المادة مع الفترات الزمنية المعلنة لانقطاع و عودة الماء إلى قنوات الربط. و قصد تفهم هذه الانقطاعات، تجدر الإشارة إلى انها تجد مبررها المنطقي في توفير الماء لأطول مدة ممكنة و لو على فترات متقطعة، في انتظار استرجاع المخزون المتوفر لمستوياته العادية. اذن عوض الهروب الى الامام و ضخ الكميات المتبقية من مخزون المياه للبيوت لأيام معدودة، ثم استنفاذ هذا المخزون، و السقوط في حالة انقطاع مسترسل للماء لا قدر الله، فهذه المنهجية لها منطقيتها. و من يطلق العنان للمزايدات بخصوص هذه الانقطاعات ، يجب أن يستوعب أن هاجس ترشيد ما تبقى من المخزون هو ما يحتم هذا التدبير. كواحد من ساكنة تطوان ، استغرب لبعض الجهات التي تحاول الركوب على مثل هذه الحالات التي تستوجب التفهم و التآزر و البحث عن السبل الناجعة لتدبير الندرة الحاصلة في الماء، في مثل هذه الظروف، الأجدر هو التضرع إلى الله ليكون الموسم الشتوي الذي نحن على مشارفه، ممطرا بشآبيب رحمته. أما المزايدات القائلة أن هناك مآخذات على الجهات الموكول لها تدبير هذا القطاع ، فأعتقد كتطواني معني بهذه المسألة أن هذا مجرد كلام فارغ و غير مسؤول. لنتطرق لحالة بحالة: من يعيب على استعمال الماء الصالح للشرب في السقي، يتجاهل أن مياه سقي الفضاءات الخضراء، غير صالحة للشرب، لأن مصدرها هو محطات تصفية المياه العادمة المعالجة، و هو ما تؤكده اللوحات التي تحمل هذا التنبيه و المتواجدة بالقرب من صنابير السقي. بإلاضافة الى الصهاريج التي تمت تعبءة مياه العيون الطبيعية فيها للسقي كذلك(عين عبد الله الفخار، عين سيدي ادريس ) ، فضلا عن مياه الآبار (الثقب المائي قرب الياقوتة و الثاني قرب مدارة مرتيل) . أضف إلى ذلك أن الجهات المعنية بقطاع الماء الصالح للشرب لم تدخر جهدا في القيام باستثمارات مهمة لجلب الماء من سد واد الرمل قرب ميناء طنجة المتوسط إلى سد مولاي الحسن بن المهدي الذي تتزود منه مدينة تطوان قصد الرفع من مستويات مخزونه. أما سد واد مرتيل الذي سمعت يوما محمد ادعمار رئيس المجلس البلدي يتحدث عن تأخر استكمال إنجازه ، استغربت لتصريحه و هو يعلم أن وزارة التجهيز التي يسيرها حزب العدالة و التنمية ، بالإضافة الى الوزارة المنتدبة في الماء التي يسيرها حليفه في الحكومة حزب التقدم و الاشتراكية، هما الوزارتين المسؤولين عن أي تأخر حاصل. فلما إلقاء اللوم و الكلام على عواهنه . بالنظر إلى ما سلف ذكره ، فإني كمواطن تطواني متتبع للشأن المحلي ، اعتبر أن أي دعوة إلى الاحتجاج على الانقطاعات المتكررة للماء ، هي مجرد مزايدات ، و محاولة الزج بالساكنة في مغالطات و استدراجهم لحسابات سياسوية ضيقة تستهدف الفتنة و ليس تجاوز الأزمة.