زوبعة جديدة تنضاف لملف الفضائح التي تطغى على تسييرات أعضاء حكومتنا ، و هذه المرة تطال نجلة رئيسها التي حظيت بمنصب الأمانة العامة، حين تم انتقاءها رفقة 17 مرشحا تم اختيارهم بشكل نهائي للتوظيف، وفيها أيضا إقصاء لائحة الانتظار المكونة من ثمانية آخرين من بينهم واحدة صرحت لموقع إخباري بأن "أولاد الشعب ياكلو الهراوة فيما ابنة رئيس الحكومة تمر حسي مسي للوظيفة العمومية"… هذا الأخير الذي سبق له ان صرح في إحدى لقاءاته الجماهيرية بأنه منع ابناءه من التقدم للوظيفة العمومية لكي لا يقول الشعب بأنه تدخل لهم، لكن على ما يبدو بأنه غير قرارته مع اقتراب نهاية هذه الفترة الحكومية. يبقى السؤال المطروح هل كانت هذه الأخبار ستصل لمسامع باقي طبقات الشعب المفروض عليها اجتياز كل المباريات في عهد حكومة تنصلت من إيجاد الحلول المناسبة لكل الفئات الطامحة في الحصول على مناصب ملائمة لها؟ و هل كانت لتحظى هذه الفتاة بهذا المنصب لولم يكن والدها رئيسا للحكومة؟ أم كانت ستعد واحدة من حملة الشواهد العليا المطالبين بمنصب عادي يضمن لها أجرا شهريا يحررها من قيود البطالة المحتومة؟ باقي الشروحات بشأن هذا الموضوع لا تهم لأن الخبر منشور في كل الجرائد و يفصل حقائقه، المهم في كل هذا بأن مجال الوظيفة العمومية يعرف تراجعا ملحوظا جعل عدد الساخطين عليه في تزايد مطرد، يشرحه النضال التي تشهد عليه العديد من الساحات حيث يتجمهر المنددين بازدراء الأوضاع المعيشية… طباعة المقال أو إرساله لصديق