" الصحة للجميع" أضحى شعارا للاستهلاك الإعلامي فقط يشنف بها مسئولي وزارة الصحة أذان المواطنين في كل المناسبات وعبر مختلف المنابر الإعلامية،إضافة على أن الصحة حق دستوري وإنساني قبل كل شيء. لكن للأسف يصطدم بواقع الصحة بمغربنا العزيز بشكل عام و مدينة مرتيل بشكل خاص. لا بد من الإشارة هنا ان المدينة الساحلية – الجامعية الجميلة ، و حسب تقديرات المختصين يتجاوز عدد سكانها 40 الف نسمة، غير أنها لا تتوفر على مستشفى عمومي ، باستثناء مستوصف يتيم عبارة عن دار مهجورة يفتقد لكل مميزات المراكز الصحية. و الأدهى من ذاك فالمدينة خلال الصيف تستقبل اكثر من 500 الف زائر و سائح يقدمون اليها للاستجمام و لقضاء العطلة الصيفية. السؤال هنا، ما ذا هيئنا لهؤلاء المواطنين من بنيات تحتية تخص المستوى الصحي لضمان سلامتهم و سلامة ساكنة المدينة. من هنا فان للملف أهمية خاصة و لابد أن يحضى بالأولوية من بين الملفات المطروحة على طاولة كل من عامل عمالة المضيقالفنيدق ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل للتعاطي معه بشكل جدي و عاجل. لان الساكنة لم تعد تحتمل هذا الإهمال المتعمد لحقها في مستشفى يلبي حاجياتها ومتطلباتها و يخلصها من مخاطر التنقل الى مواقع أخرى خارج المدينة. بمعنى ان بناء مستشفى أصبح مسالة "امن صحي" محلي لساكنة مرتيل و الوافدين عليها. و يلاحظ المتتبع ان كل المسئولين الدين تعاقبوا على رئاسة المدينة لم يقوموا بأية مبادرة في هدا الاتجاه ؟؟ وقد صرحت لنا إحدى السيدات و بمرارة " أننا تعبنا من الذهاب بين الفينة والأخرى الى تطوان او المضيق لعلاج أطفالنا، انه وضع لم يعد يطاق، انه استهتار بنا" ، هذا الكلام يتردد باستمرار على السنة الساكنة الغاضبة على الوضع الصحي بالمدينة. و من اجل اخراج الملف من ادراج مكاتب المسئولين، يسعى مجموعة من الغيورين وبعض فعاليات المدينة القيام بحملة واسعة النطاق تتضمن ما هو تحسيسي واحتجاجي وقانوني …..