النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الفرع المحلي عين اللوحبيان للرأي العام الوطني والد وليبعد البحث الميداني والتشخيص الإستراتيجي التشاركي الذي قام به المكتب النقابي بعين اللوح في قضية توزيع الأعلاف المدعمة من طرف جمعية "أيت مولي للموارد الطبيعية" تبين أن هذا الأخير لم يقدم الدعم للمستهدفين من المنخرطين ، بل إستفاد من الأعلاف جهات لا تجاور المجال الغابوي لأيت مولي ، كما كانت هذه الأعلاف تباع للساكنة ( 50 درهم للكيس ) وكذلك تم توزيعها للطبقة الميسورة والتي لا تجاور المجال الغابوي ،وكذلك تم توزيع الأفران الإقتصادية لجهات لا تمت بصلة لمنطقة ايت مولي علما أن هذه الأفران مجهزة خصيصا للإقتصاد في حطب التدفئة والتي من المفروض أن توزع على الساكنة المجاورة للغابة حتى تتمكن من الإقتصاد في الحطب على اي حال فالجمعية التي من المفروض أن تقوم بدورها المنوط بها في التوعية والتحسيس والحفاظ على المجال الغابوي وذلك بالتوزيع العادل للدعم المقدم من طرف المصالح المختصة وكذلك إستهداف الساكنة وحمايتها من المخالفات ، نجدها تساهم في دفع السكان إلى عدم إحترام القوانين وذلك بالرعي داخل المجال الغابوي لأنهم لا يستفيدون من الدعم ، كما أن المبالغ المالية التي تقدمها مصلحة المياه والغابات والمتمثلة في 250 درهم للهكتار ( علما أن المساحة الإجمالية التي تنشط فيها الجمعية هي 1725 هكتار) لحماية المجال لم تعط أكلها وبالتالي مشروع الحماية فاشل ولم يحقق أهدافه ، هذا لأن المسؤولين على هذه العمليًة ، لا يعتمدون على الشفافية والحكامة في التسيير ، وبالتالي العملية تشوبها العديد من الشبهات. والخروقات ( حسب شهادات الساكنة ) وإننا إذ نطالب الجهات المسؤولة التدخل الفوري لإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية الجمعية ومحاسبة المسؤولين لا سيما وأن الرئيس يتحدى كل من تقدم بسؤال حول الأعلاف (إيلامّن ) ويقول بالحرف (سير دعيني أو أنت غير منخرط شغلي هداك …) ضاربا عرض الحائط كل القوانين المسيرة للجمعية والأهداف المسطرة والتي لا تطبق قانونها الأساسي تطبيقا سليما والذي ينص في بنوده أن ذوي الحقوق هم المستفيدون الأساسيون ، ( أما فيما يخص توزيع الأعلاف المدعمة إستفاد منها ناهبي الغا بة وأعادوا بيعهاا في السوق السوداء ب 70 درهم كما أن السيد الرئيس يعد ذو سوابق في نهب وإجتثاث الغابة بحكم انه تم عزله من طرف تعاونية الخشابين بعين اللوح على إثر خروقات ( لاكوب القيصارية ،2007/2008) أما فيما يخص حراس الغابة فقد تم تكليف أبنائه وذويه بهذه المهمة والتي تتنافي مع القوانين ، والعملية شابها (الباك صاحبي ) .. كما أننا إذ ندق ناقوس الخطر إزاء ما سوف تؤول إليه الأمور بالمنطقة جراء سوء التعامل وعدم محاسبة المسؤولين والمتواطئين مع كل من ينهب المال العام وما سوف تتعرض له الغابة من اللا عدالة في توزيع الدعم والإستفادة ونهيب بكل الطاقات الحية أن تساهم في إرساء دولة الحق والقانون ببلادنا الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع عين اللو