أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإيقاف مهام 5 أعضاء من جماعة اكزناية بطنجة، إلى جانب الرئيس أحمد الإدريسي، بسبب رصد خروقات في التسيير. إعلان إعلان وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأعضاء الخمسة هم 5 نواب، وينتمون إلى الحزب المسير للجماعة التي كان يرأسها الإدريسي. وأصدرت وزارة الداخلية قرارها القاضي بإيقاف المعنييين الستة، بعد ظهور نتائج لجنة تفتيشية كانت قد حلت بجماعة اكزناية لتفحص عدد من الملفات وتبين وجود خروقات فيها.