اعتمد مجلس الشيوخ الباراغواياني، خلال جلسة عامة عُقدت في 13 نوفمبر الجاري، قرارًا يُعرب فيه بشكل واضح عن دعمه للوحدة الترابية والسيادة المغربية على الصحراء. وأكد القرار على أهمية إيجاد حل سلمي ومتفاوض عليه، يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، باعتبارها الأساس الجدي والواقعي لحل هذا النزاع. أشار القرار إلى أن الحل يجب أن يكون عادلاً ودائماً ومتماشيًا مع المعايير التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع احترام سيادة المملكة المغربية. كما دعا مجلس الشيوخ الحكومة الباراغوايانية إلى تبني هذا الموقف رسميًا والترويج له في المحافل الدولية. ويأتي هذا الدعم استمرارًا لمواقف سابقة، حيث سبق لمجلس النواب الباراغواياني أن تبنى خمس قرارات مشابهة، كان آخرها في ديسمبر 2019 (القرار رقم 296). وأكد هذا القرار أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الوحيد القابل للتطبيق للتوصل إلى حل نهائي، كما دعا إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف، مع الإشارة إلى الجزائر كطرف في النزاع. تشدد هذه الخطوة على أهمية دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ومتفاوض عليه. كما يحث القرار السلطة التنفيذية الباراغوايانية على ترجمة هذا الموقف إلى بيانات رسمية والدفاع عنه في المحافل الدولية، مما يعزز التوافق الباراغواياني مع الدينامية الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. تضمن القرار عدة نقاط رئيسية: 1.دعم جهود الأممالمتحدة: التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي ومتفاوض عليه تحت رعاية الأممالمتحدة. 2.الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المغربية: اعتبار هذه المبادرة حلاً جاداً وواقعياً يتماشى مع الوحدة الترابية للمغرب. 3.توصية للحكومة: دعوة وزارة الخارجية الباراغوايانية إلى اعتماد هذا الموقف رسميًا والترويج له في المحافل الدولية. بهذا القرار، يؤكد الباراغواي دعمه لحل دائم للنزاع، ويعزز علاقاته مع المملكة المغربية، مما يمثل خطوة مهمة في مسار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.