فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الأربعاء، قيامها بعمليات مراقبة مكثفة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، حيث أسفرت عن حجز عدد كبير من طيور الحسون بالإضافة إلى الأدوات المستعملة لإمساكها بشكل غير قانوني.
وأفاد بلاغ للوكالة، بأن المناطق الشرقية، خاصة وجدة وجرادة، شكلت محور هذه العمليات، حيث حققت نتائج ملحوظة. كما تم ضبط كميات كبيرة في مناطق أخرى مثل الرباط والخميسات وفاس ومكناس وسوق الأربعاء والعرائش.
وأشارت الوكالة إلى أنها تواصل في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة القنص العشوائي، حملاتها لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون، الذي يعد نوعا مهددا بالانقراض بالمغرب.
وقد تم التأكيد، يضيف البلاغ، خلال اليوم التحسيسي الذي تم تنظيمه قبل الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024-2025، على الأهمية البالغة لمحاربة القنص الجائر. وتدخل هذه الأولوية الوطنية في إطار الاستراتيجية العامة التي تهدف إلى حماية أنواع الحيوانات المتوحشة ومستوطناتها الطبيعية.
يُذكر أن طائر الحسون مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب، وفقا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، حيث يمنع منعا كليا أخذه من الطبيعة وحيازته وبيعه وعرضه للبيع. كما تتراوح غرامة المخالفات المتعلقة بهذا الطائر ما بين 5000 و20.000 درهم عن كل طائر، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة، بما في ذلك وسائل النقل.
ويحظى طائر الحسون، المعروف باسم سطيلة أو مقنين بالمغرب، باهتمام كبير من طرف محبي الطيور في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظرا لجمال مظهره وامتلاكه صوتا غنائيا متميزا وعذبا. إلا أن هذه الشعبية جعلته هدفا رئيسيا لشبكات الاتجار والتهريب، مما يهدد بقائه في الوسط الطبيعي.
وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية. كما تدعو المواطنين إلى التعبئة والإبلاغ عن كل فعل من شأنه أن يعرض هذا النوع الرمزي للخطر. فجميعا من أجل حماية تراثنا الطبيعي وضمان مستقبل مستدام لأنظمتنا البيئية.