خرج أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، عن صمته بخصوص النقاش الدائر حول المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حيث اعتبر أن "هذه الاختيارات الفقهية/القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل". وحسب تصريح إعلامي للريسوني تم تعميمه على وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، فإن "المشكل يكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجال: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق، وبعد الممات..!". وقال الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "هذا المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة المتاحة لحياة العزوبة و"العلاقات الحرة". وأضاف الريسوني "نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر. وربما سنحتاج، في النهاية، إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!".